حق النساء في الاقتراع والتصويت.. طفرة نحو الديمقراطية
اسرة ومجتمع
2020/12/06
![...](/uploads/posts/alsabaah-57355.jpg)
+A
-A
ترجمة وإعداد: شيماء ميران
مع أن الاقتراع العام في كثير من الدول يُعد امتيازًا حديثًا نسبيًا، لكن غالبا ما تؤخذ ممارسة المرأة لحقها في التصويت كحرية مدنية أمرا مسلّما به. نشطت الحركة النسوية في اوروبا من خلال القيام بالاحتجاجات والتظاهرات للمطالبة بحق المرأة في التصويت، ومن بين ابرز القيادات النسوية في نيوزليندا (كيت شيبارد)، التي تمكنت بعد سنوات من العمل النسوي ان تحقق هذا الهدف، لتصبح نيوزليندا عام 1893 اول حكومة في العالم تسمح للمرأة بالاقتراع في الانتخابات البرلمانية.
تلتها فنلندا التي كانت جزءا من روسيا آنذاك، وجاء تشريع قانون السماح للمرأة بالتصويت لاول مرة في انتخابات 1907 بسبب إضراب عام متعلق بالثورة الروسية، وفي الدنمارك شاركت المرأة في الانتخابات المحلية لعام 1908، ومن ثم شاركت في الانتخابات الوطنية عام 1915.
وفي العام ذاته حصلت النساء في آيسلند ممن هنَّ فوق سن الاربعين على حق الاقتراع، ثم خُفضَّ الى سن الـ25 في عام1920 مساواة بالرجل. وبعد مظاهرة حاشدة في بتروغراد عام 1917 حصلت المرأة الروسية على حقها في الاقتراع، وتلتها بذلك المرأة الالمانية.
سمحت بريطانيا عام 1918 للمرأة بالتصويت لمن هنَّ في سن 30 فما فوق من خلال مشروع قانون تمثيل الشعب، بينما كان سن التصويت للرجل 21 عاما، وبعد عشر سنوات تساوى جميع البريطانيين في التصويت بعمر 21 سنة.
وفي عام 1921 أقرَّ مجلس الشيوخ الاميركي باغلبية ساحقة قانون شيبارد تاونر الذي يقدم التمويل لبرامج رعاية الامومة والطفولة، رغم اعتقاد بعض اعضاء الكونغرس الكبار بأن مشروع القانون، يحتوي الكثير من حقوق المرأة والتأمين الاجتماعي، وانتاب السياسيون القلق حول تأثير الكتلة الناخبة الجديدة، وسارعوا لإظهار دعمهم لقضايا المرأة.
لقد صُورَّ حق اقتراع المرأة احيانا كانتصار نهائي للحركة بعد عقود من التظاهرات والاحتجاجات والإضرابات عن الطعام، لكنها كانت البداية. ففي الذكرى المئوية لإقرار التعديل الـ19 يمكننا ان نفكر في الحياة قبل قرن كامل، حين اُدرك لأول مرة مدى تأثير اقتراع المرأة الذي هو عليه اليوم، وكيف اختارت ممارسته. ومن دونه لما اُقرّت تعديلات 1972 التي منعت التمييز ضد المرأة في المناصب الجامعية والمؤسسات التعليمية، ذات التمويل الفيدرالي، ولما شُرّع قانون ليلي ليدبيتر عام 2009 الذي دفع باتجاه المساواة في الاجور.
المرأة تفوز بحقها
لا يزال تاريخ التصويت النسوي في اميركا هو حكاية لحق التمثيل، من دون ان يكنَّ ممثلات في الكونغرس، وبانتظار إقرار المشرعين والقضاة لحقهنَّ في إجازة الامومة. ومع ان الرجال كانوا يتفوقون بنسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية الاميركية منذ عام 1980، لكن النقاد استمروا بمناقشة انتخاب المرشحات من النساء. وعند مراقبة انتخابات 2020 نجد تراجع عدد المرشحات وحتى انسحابهن، بسبب التسوية الموعودة من قبل المرشح الديمقراطي المفترض بانه سيختار امرأة لتكون نائبته.
وكان مركز بيو للإبحاث قد نشر مؤخرا استطلاعا حول التعديل الـ19 والتغيير الذي احدثه في القرن الماضي حسب اعتقاد الاميركان، ووجد ان رأي 57 % من المشاركين فيه انه ما زال هناك الكثير من العمل لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، ويعتقد 32 % بانهم حققوا ذلك و10 % يقولون انهم ابتعدوا كثيرا عن الهدف، اما 20 % من الديمقراطيين و40 % من الجمهورريين يعتقدون أن النهوض بالمرأة جاء على حسابهم.
اما بالنسبة للمرأة التركية فكان لها حق الاقتراع والترشح للمناصب المحلية منذ عام 1930، ثم أُقرَّ تشريع عام 1934 الذي سمح لها بالتصويت في الانتخابات البرلمانية الوطنية.
بينما في فرنسا تم تشريع قانون حق المرأة بالاقتراع عام 1944 وتمكنت من التصويت في اول انتخابات عامة بعد الاحتلال الالماني.
وشهدت الفترة ما بين 1945 – 1971 تشريع قوانين لمنح المرأة حق التصويت في كل من اليابان، الهند، اليونان، الصين، المكسيك، الهندوراس، كندا، استراليا، وسويسرا.
اما في الدول العربية كانت مصر اول من منحت هذا الحق للمرأة عام 1956، بينما حصلت المرأة العراقية على حقها في الاقتراع والترشح للمناصب عام1980. في حين كانت سلطنة عمان أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تمنح المرأة هذا الحق عام 1994. وتعد السعودية احدث دولة تقريبا، إذ منحت المرأة حق الاقتراع والترشح للمناصب في عام 2015.
عن واشنطن بوست