محمد صادق جراد

 

مازالت البيئة الاستثمارية في العراق تعاني العديد من المعوقات فهي بحاجة الى توفي المقومات الأساسية للنجاح من اجل ان يكون الاستثمار مشروعا وهدفا للشركات العالمية والمحلية، ومن خلال قراءة سريعة لموازنة 2019 نجد ان الجانب التشغيلي قد خطف حصة الأسد وتم تخصيص الأموال في الجانب الاستثماري بما لا يتلاءم مع مستوى الطموح لاعمار العراق والنهوض بالمشاريع التي يحتاجها البلد ما يجعلنا بحاجة للاستثمار الأجنبي، حيث تطمح الحكومة العراقية الى جلب استثمارات كبيرة في محاولة لجعل هذا العام عام الاستثمار في ظل التحسن الأمني الكبير الذي تشهده

 البلاد.

ولكن يبدو ان الملف الأمني لم يكن العائق الأكبر لعدم نجاح المشاريع الاستثمارية في العراق، فلقد اصطدمت تلك الشركات بمشاكل عديدة بالرغم من إصدار الحكومة لقانون الاستثمار رقم  13 لعام 2006 والذي كان من المفروض ان يوفر الحماية الكافية والتسهيلات اللازمة لعمل هذه الشركات وهو ما يبحث عنه المستثمر الأجنبي والمحلي في بلد يشهد تجربة حديثة وقوانين ما زالت قاصرة تجعل المستثمر يتوجس خيفة من الإقدام على تشغيل أمواله في ظل وجود مشاكل ومعوقات أخرى لم تنجح الحكومات والبرلمان في إيجاد التشريعات الكفيلة بحلها.

ومن هذه المعوقات عدم وجود البنى التحتية التي تساعد المستثمر وتشمل شبكات المجاري والصرف الصحي والماء والكهرباء، إضافة الى ضعف التشريعات، حيث تعاني الهيئة الوطنية للاستثمار من قيود بعض القوانين القديمة وتطالب السلطة التشريعية بتعديل قانون الاستثمار ليكون ساريا على جميع القوانين التي تكبل عمل الهيئة وتقف امام جلب المستثمرين الى العراق.

 ومن المعوقات الأخرى كما يرى  المراقبون هو وضع الدولة في كل عام لموازنة ستراتيجية تذهب نسبة كبيرة منها الى النفقات التشغيلية وهذا يؤثر بدوره في الجانب الاستثماري كما أسلفنا، ولقد واجه الكثير من المستثمرين مشاكل جديدة غابت عن ذهن هيئة الاستثمار تتعلق بعائدية الأراضي وملكيتها، حيث اختلفت الوزارات والهيئات على عائدية هذه الأراضي، إضافة الى تعدد مصادر القرار ما بين المحافظات والحكومة المركزية. ومن الجدير بالذكر ان الكثير من المسؤولين في المحافظات تغيب عنهم الخبرات الكافية في مجال قانون الاستثمار وقانون ملكية الأراضي ما يشكل مشاكل كثيرة

 للمستثمر. 

من خلال ما تقدم نكتشف قصور الخبرات والقوانين في تسهيل عمل الشركات الاستثمارية التي تبحث عن البيئة المناسبة والتي يجب ان تتوفر فيها العديد من المتطلبات كالبنية التحتية المناسبة والاستقرار الأمني والتشريعات والقوانين التي تكفل تسهيل عمل الشركات، إضافة إلى توفير تفاصيل أخرى تعد من شروط البيئة الاستثمارية المثالية كتسهيل دخول وخروج المعدات والأشخاص والأموال وتنظيم عمل المصارف وشركات التأمين بما يخدم الإطار العام للطموح الاستثماري في العراق وبهذا نكون قد وفرنا بيئة استثمارية مناسبة لدخول الشركات التي يرتبط مجيئها بتحقيق أحلامنا ببناء عراق جديد تتوفر فيه فرص العيش

 الرغيد.