يبدو أن رئيس مجلس الوزراء، ما يزال مصراً على مشروع السكن، وذلك ضمن في موازنة 2019 البند 12، الذي يلزم وزارة الإسكان بتوفير أرض سكنية لكل مواطن، ورغم أهمية الخطوة وإصرار عبد المهدي عليها.. إلّا أنها ستواجه عراقيل تحاول جعلها كبقية الكلام السياسي، وندخل بأزمة لاحقة.. لكن تبقى قناعة المواطن بأن المشروع جزء من الأحلام، التي تخيم عليها كوابيس السياسة.

  مقتضى العدالة والموضوعية، أن يحصل المواطن على سكن لائق على الأقل، وقطعة أرض في وطنه ليشعر بانتمائه له، ولديه جار ومحلة ومدينة وفرصة للعمل.

تقول إحصاءات إن 80% من الأراضي في العراق غير مشغولة، وإنه يحتاج ما يُقارب ثلاثة ملايين وحدة سكنية، بمعدل 5 أفراد للعائلة، ويعني حاجة ما يصل الى 15 مليون مواطن دون سكن، وآخر دون مستوى السكن اللائق، في حين يملك الأغنياء والمتنفذون عشرات العقارات لإيجارات السكن.

مشكلة آخرى ظهرت بغياب استراتيجية السكن التي تتناسب مع النمو السكاني، بانتشار آلاف الأحياء العشوائية، واستيلاء جماعات على أراضِ شاسعة فارغة وزراعية

، وبيعها كقطع أرض متجاوزين التخطيط العمراني للمدن، والمشاريع الاستراتيجية، وأدت الى بروز التصحّر وانعدام الحزام الأخضر المحيط بكل مدينة.. رافق ذلك كله هدر في الخدمات من الماء والكهرباء والمجاري، وهجرة العوائل من الأطراف الى المراكز، وترك الحرف الأساسية مما عطل الصناعة والزراعة.

مشروع عبدالمهدي، يُشير الى استقطاع مناطق محددة من كل محافظة وحسب الاحتياج، وتوزيعها مجاناً لكل مواطن لا يملك عقارا، وإيصال الخدمات بمساعدة الجهد الهندسي للقوات الأمنية والحشد الشعبي واستنفار الجهود البلدية، وفي كل حي جديد تبنى مدارس ومراكز صحية وخدمية وأسواق ومساحات استثمارية، داعمة للدولة وللمنطقة من ناحية الموارد المباشرة، أو تشغيل الأيادي العاملة هناك.

رغبة عبد المهدي ستواجه عقبات من جهات كبيرة متنفذة، منها سياسية؛ لا ترغب بتحقيق إنجاز حكومي، كي تبقى عليلة وعرضة للنقد، وبذا يمكن لبعض القوى السياسية المتاجرة باحتياج المواطن، وأخرى لها ارتباط بالجهات التي تتاجر بالأراضي العشوائية، وثالثة تستخدم ورقة المتجاوزين، وتعزف على عواطفهم بوعود التمليك خارج السياقات القانونية

، ومن ثم تأتي طبقة الأغنياء الذين يسيطرون على العقارات ويستغلون الحاجة للتحكّم بأسعارها وإيجارها، والتجار الذين يعتقدون بالتوزيع سيفقدون هيمنتهم على السوق، والحركة الاقتصادية في عدة مناطق سترفع أجور اليد 

العاملة.

توزيع 3 ملايين قطعة أرض مجاناً، بشرط البناء الحضري وخلال عامين، سيوجد فرص عمل لأكثر من 5 ملايين عراقي، ويحرك سوق البناء والمواد الكهربائية والسيارات والمواد المنزلية، ويقلل التفاوت بين أسعار العقارات والهيمنة العقارية والإيجارات، ويفتح أفقا للاستثمار في المناطق الميتة؛ وتعطى قروض البناء عن طريق مصارف حكومية وأهلية وشركات استثمار، وهذا ما يدخل عشرات المليارات الى سوق العمل وينعش 

الاقتصاد.

العراقيل ستكون حاضرة والمواجهة شرسة، لاسيما أنها متنفذة في الدولة العراقية، وقد لعبت في سابق السنوات في تحريك السياسة وشراء الذم، عن طريق الأموال التي تم جمعها بطرق غير قانونية، لذا ستكون حاضرة في مواجهة عادل عبدالمهدي، ومنها من ظهر بشكل تصريحات سياسية بالضد من مشروع الإسكان، وكأنها تتغاضى عن احتياج المجتمع، ولا تبالي لفقدان الثقة بالطبقة السياسية، لأنها تعرف أن العودة للحكم مرة آخرى سيتم شراؤه بالمال، سواء وجد المواطن سكنا أو عاش بالعراء، وعليه أن يبقى جائعاً، لينتظر عطف سياسي متخم من مال غير مشروع.