احمد جبار غرب

ما يفرح ويثلج الصدور هو التشريعات والقوانين التي سنت قريبا وجرى تفعيلها والتي تطيح ببعض(القيم) او الاعراف العشائرية السلبية تحديدا ، وتلك كما اتصور هي بادرة طيبة لخلق مجتمع معافى وسليم بعيد عن الانغلاق والتزمت الذي سبب لنا نفورا وإحباطا على مستوى وعي الفرد تجاه مشكلاته اليومية .. وهي خطوة موفقة وفي الطريق الصحيح، والنجاح يبدأ بخطوة اولى ثم نمضي نحو الخطوات اللاحقة، وقد ساعدت كثير من الظروف والعوامل على انجاح هكذا مبادرات خلاقة، منها مباركة المرجعية الرشيدة وهي على وعي عال بهذه التقاليد البالية التي تأكل من جرف تطور المجتمع وعلاقاته الانسانية، وطالما اكدت عبر خطابها الرشيد على ضرورة احترام القوانين المشرعة وترك الاعراف والتقاليد، لأنها لا تواكب روح العصر وازدهار المجتمع وتقدمه وهي اقرب للروح الجاهلية منها الى الحماقة والفعل الارعن ومحاكاتها للموازي الارهابي البغيض، اضافة الى ان هذه الافعال تنتج عنها آثارا نفسية عميقة وجروحا غائرة لايمكن ازالتها نفسيا واجتماعيا وترويع الآمنين في بيوتهم، بمقتضى تلك الفعلة الرديئة من اطفال ونساء، اضافة الى انحطاطها كسلوك مشين لم يواجه بقوة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة حتى اصدار تلك التشريعات، فمعاقبة المدانين (بالدكة العشائرية )بأحكام تصل للمؤبد والـ١٥ عاما سوف يلجم ذوي النفوس المريضة ومن الحمقى من معاودة اتيان مثل هذه الافعال الشاذة التي أكل عليها الدهر والشرب وأخذت منحى خطيراعبر سلوكيات منحرفة تسهم في ترويع الآمنين ولأنها تحاول تغييب القضاء والقانون وتتجاوز على هيبة الدولة وكسر ارادتها وجعل تلك الفعال المشينة بديلا عن القانون في الركون اليه، وطالما وجدت لذلك منفذا ومتسعا سواء في الثغرات القانونية او التركيب المتجانس للسلطات المتعاقبة مع نظام العشيرة البالي، وبهذه القوانين أغلقت كل الابواب امام ذوي العقول المعتوهة من المتخلفين الذي انغمسوا في وحل البدائية والحماقة وتجنبوا قيم الحكمة والتعقل والرشد المتمثلة في احترام القوانين والحريات العامة وايضا مسألة النهوة،

 أتمنى ان تعالج قضائيا وتسن لها تشريعات تسهم في رفع مستوى تحرر المرأة من هذه التبعات المتوارثة والتي شكلت حاجزا امام حريتها وقناعاتها في الاختيار في مجتمع يحاول النهوض وينفض عنه غبار الماضي البليد، وحقيقة انها انتصار للوعي الجمعي واطلالة حضارية واعدة للانقضاض على كل مخلفات الماضي وتقاليده السيئة التي اربكت واقعنا، فتوغل القيم العشائرية في عمق المجتمع وتأثيرها السلبي فيه اصبح لا ينافس ومشكلة حقيقية نعاني منها ودون رادع قوي وحازم ولكن جاء الرد الحاسم وان كان متأخرا بعقلية متحضرة وبتشريعات قضائية جبارة وايقاف مهازل هذه الصفات الكريهة والافعال الحمقاء 

بقوانين تحد من تلك السلوكيات التي تهدف الى ترويع المجتمع وكسر هيبة الدولة عبر اختراق قوانينها، فمبارك لنا بمثل هذه التشريعات والقوانين التي تركل الجهل وتيقظ الوعي والإدراك بحجم المشكلة وآثارها المدمرة ماديا ومعنويا ونحن ننتظر المزيد من التشريعات التي تسهم في رفع شأن الانسان العراقي سواء كان امرأة او رجلا، طفلا او عجوزا، ما يهمنا ان يسير المجتمع ضمن ضوابط وسياقات حضارية تلزمه وتحدد اتجاهات نهوضه بجعل العدالة والتشريعات القضائية سنة حسنة ومصباحا ينور زوايا مجتمع اصيبت بالإعتام نتيجة تراكمات متوارثة وعقد مكبوتة ونأمل بمزيد من القوانين على مستوى الخدمات والصحة والتعليم لتكون حزمة واحدة نحو القضاء على بؤر التخلف والجهل والخرافة والمعاناة وانعاش آمال الانسان العراقي في التطلع نحو الافضل.