دعت وزارة الزراعة المستثمرين للاسهام بتنفيذ المشاريع الستراتيجية لدعم القطاع، فيما اعادت تفعيل عدد من القوانين النافذة لتسهيل عمليات التعاقد مع الفلاحين.

وقال الناطق الاعلامي للوزارة حميد النايف بتصريح خاص  لـ»الصباح»: ان وزارته تسعى من خلال الدعوة، الى النهوض بالقطاع  من خلال تنفيذ مشاريع نباتية وحيوانية والتي اكد انها ستسهم بتوفيرالامن الغذائي للبلاد، لاسيما ان مبالغ التخصيصات المالية للوزارة التي حددت ضمن الموازنة العامة، لم تكن بمستوى طموح الوزارة.

وبين ان مشاركة القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع الزراعية ستعمل ايضا على توفير فرص العمل للعاطلين، فيما ستسهم الاموال التي ستوفرها هذه المشاركة، بايجاد البدائل الحديثة لطرق الري التقليدية، فضلا عن ادخال طرق المكننة الزراعية الحديثة كمنظومات الري بالرش والمحوري والتنقيط والتي سيكون لها الاثر الكبير في تقليل كميات المياه المستخدمة  بري الاراضي لاسيما في مواسم الجفاف.

واضاف النايف: ان وزارته تسعى ايضا من خلال هذه الشراكة الى دعم المشاريع المهمة والتي يكون لها مردود اقتصادي مهم من خلال تشجيع الفلاحين على اعادة احياء وزراعة البساتين، لاسيما المغروسة بالنخيل التي اهملت خلال الاونة الاخيرة لاسباب عدة، اهمها تحويل صنف الارض من زراعي الى سكني بغية التربح منها.

ولفت الى ان وزارته لا يقتصر دعمها اودعوتها لتفيذ المشاريع الزراعية فقط وانما تشجيع ودعم مربي الحيوانات بكل انواعها واصنافها بغية الوصول ليس فقط الى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية اسوة بالمحاصيل الزراعية، بل بلوغ مراحل التصدير ليكون العراق بلدا مصدرا لهذه المحاصيل والمنتجات لا مستوردا لها.

واكد الناطق الاعلامي للزراعة ان وزارته وتماشيا مع رغبتها بجذب وتشجيع القطاع الخاص، فقد عملت على تفعيل جملة من القوانين منها اعادة العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1970، وابلاغ جميع مديريات الزراعة بتفعيل اللجان المشكلة مع فلاحي القرى والارياف، للتعاقد معهم بعد تطبيق القانون 42 لعام 1987 وفق القانون 117 بدلا من القانون 35 لعام 1983.

واشار الى ان وزارته منحت صلاحيات لمديريات الزراعة بالمحافظات، لتجديد العقود وفق القانون 35 لعام 1983، منوها بأن القرار جاء لتخفيف العبء عن كاهل الفلاحين وتبسيط الاجراءات المتبعة من وزارته بهذا الشأن، مفصحا عن الموافقة على فسخ العقود الزراعية وفق احكام  جميع القوانين لمن يرغب من مستاجريها بالتنازل عنها للدولة لعدم قدرته على ادارة الارض.