يأتي ذلك في وقت دشن العراق والاردن اتفاقية للتعاون وتبادل المصالح بينهما كما افتتحا مشروعا لمنطقة صناعية حدودية بين البلدين.

 

كسر حاجز الخوف

وقال عبد المهدي، خلال الاجتماع المشترك بين الحكومتين العراقية والاردنية، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته «الصباح»: «نريد بهذا التعاون ان نكسر حاجز الخوف ونهزم الارهاب عند حدودنا المشتركة ونحن عازمون على المضي قدما في هذا المشروع لصالح الشعبين العراقي والاردني وهو جزء من مسار طويل».

وأعرب عبد المهدي عن «اعتزازه بتطور العلاقات مع الاردن الشقيق في جميع المجالات»، مشيدا بـ»أجواء التعاون والجدية التي سادت اللقاءات في بغداد مع جلالة الملك عبد الله بن الحسين ورئيس واعضاء الحكومة الاردنية».

من جهته، جدد رئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية عمر الرزاز التأكيد على «وقوف بلاده مع العراق»، وقال: إن «وجودنا في هذا المكان يحمل رسالة بوجه الارهاب والتطرف وسيكون نقطة ارتباط وثيقة، وآن الاوان لتحقيق تكامل وتعاون بين بغداد وعمّان يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة».

واعلن الرزاز «اعادة 1300 قطعة آثارية نادرة ضبطتها السلطات الاردنية»، بينما اثنى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على «هذه الخطوة التي تتمثل بإعادة قطع آثارية لا تقدر بثمن».

وأعرب عبد المهدي عن شكره لرئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية عمر الرزاز لوضع اليد على هذه الاثار المهربة واعادتها الى العراق، مؤكداً ان هذه الاثار النادرة وان كانت عراقية لكنها ملك للإنسانية واعادتها ربح للعراق والاردن.

وتم توقيع محضر تسليم القطع الاثارية بعد جلسة المباحثات المشتركة التي عقدت في منطقة الحدود المشتركة.

 

بيان مشترك

وفي السياق، أعلن مكتب رئيس الوزراء تفاصيل الاتفاق بين عادل عبد المهدي ونظيره الاردني عمر الرزاز، مؤكداً أنه تم التوافق على المبادئ العامة لتسوية القضايا العالقة والمبالغ الماليّة المطلوبة وقيام الجانب الأردني بتزويد الجانب العراقي بالكهرباء من خلال الربط الكهربائي.

وذكر بيان للمكتب، تلقته «الصباح»، أنه «كثمرة للجهود المبذولة من كلا الجانبين، تمّ التوافق على ما يلي: في قطاع النقل، قرّرت الحكومة الأردنية إعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة من (75 بالمئة) من الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحيث يصبح المبلغ الذي يدفعه المستورد العراقي هو نسبة (25 بالمئة) من رسوم المناولة».

واضاف البيان، أنه «كما توافق الجانبان على توقيع اتفاق تجاري ما بين الملكية الأردنيّة والخطوط الجويّة العراقيّة في مجال (الرمز المشترك) (Code Share) لتمكين المسافرين على خطوط الطيران العراقي من الوصول إلى وجهات عالمية مختلفة، وكذلك التدريب والتعاون في مجالات الطيران والنقل الجوي وتبادل الخبرات في مجال الأرصاد الجوية والموانئ”.

 

تسهيل نقل السلع

وتابع المكتب، أنه «تقرر البدء بالعمل بآلية النقل Door to Door للسلع والبضائع والمنتجات النفطية بين البلدين بدءاً من يوم أمس الموافق 2/2/2019، بحيث يسهل على الصناعيين والتجّار ورجال الأعمال في كلا البلدين نقل سلعهم وبضائعهم من العراق إلى الأردن والعكس بكلفٍ أقل ومددٍ زمنية أقصر لتسهيل عملية التبادل التجاريّ، وذلك بحسب الآليات التي تمّ التوافق عليها بين وزارتي النقل الاردنية والعراقية، مما يوفّر آلاف فرص العمل من خلال المنشآت التجارية المساندة التي ستنشأ لخدمة هذه الحركة الكثيفة”، مضيفاً “أما في القطاع المالي فقد تمّ التوافق على المبادئ العامة لتسوية القضايا العالقة والمبالغ الماليّة المطلوبة من كلّ طرفٍ للآخر، وتشكيل لجنة فنيّة تقدم حلولا توافقية نهائية مقترحة للملفات المالية العالقة بين البلدين”.

واستطرد البيان “أمّا في قطاع الطاقة، ونظراً لحاجة الجانب العراقي للطاقة الكهربائية، فقد تمّ التوافق على أن يقوم الجانب الأردني بتزويد الجانب العراقيّ بالكهرباء من خلال الربط الكهربائيّ. كما اتفق الطرفان على أن تتم المباشرة في الدراسات الفنية وتأمين التمويل اللازم ليبدأ تنفيذ المشروع خلال ثلاثة اشهر، ومن المتوقع أن يبدأ الاردن بتصدير الكهرباء الى العراق خلال أقل من عامين”، لافتاً إلى أنه “بخصوص مشروع أنبوب النفط العراقي- الأردني؛ فتّم التوافق على أن يتّم البدء بالدراسات اللازمة لإنشاء أنبوب النفط بحيث يمتّد أنبوب النفط العراقي من البصرة مرورا بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة، وذلك لتمكين العراق من تنوع منافذ تصدير النفط لديه”.

 

تزويد الأردن بالنفط

واوضح مكتب رئاسة الوزراء «أمّا في ما يتعلق بتزويد النفط الخام العراقي للأردن؛ فقد توافق الجانبان على أن يقوم الجانب العراقي بتزويد الجانب الاردني بـ(10) آلاف برميل يوميا من نفط كركوك آخذين بعين الاعتبار كلف النقل واختلاف المواصفات في احتساب سعر النفط، الأمر الذي سيفتح باب تصدير النفط العراقي الى الاردن ويسهم في زيادة حركة النقل والشاحنات لدى الجانبين».

واشار المكتب، «وفي القطاع الاقتصاديّ، توافق الجانبان على قرار مجلس الوزراء العراقيّ المتّخذ عام 2017 القاضي بإعفاء قائمة السلع الأردنية من الرسوم الكمركية، وذلك بعد مفاوضات استهدفت تحديد قائمة السلع التي لا تسبب ضرراً بالصناعة والزراعة المحلية العراقية، كون السلع المعفاة لا تُنْتَج في العراق أو أنّ إنتاجَها لا يغطي حاجة السوق العراقية».

وفي إطار التكامل والتبادل التجاريّ، اتخذ الجانبان، بحسب البيان، «العديد من الإجراءات لغرض انشاء المنطقة الصناعية الاردنية العراقية المشتركة التي تشكّل فرصة لاستفادة المنتجات والصناعات العراقية من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرّة التي وقعتها المملكة الأردنية الهاشمية مع دول العالم ودخول أسواق يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة بقدرة شرائية كبيرة دون أيّ قيود فنية أو جمركية، ولتشكّل فرصة لبناء تكاملٍ صناعي اردني – عراقي مشترك، وهذه الإجراءات التي تمت تتمثل بما يلي: صدور قرار مجلس الوزراء الاردنيّ بالموافقة على إحداثيات موقع المنطقة الصناعيّة الاردنية العراقية المشتركة، من الجانب الأردني وقامت الحكومة الأردنية بتخصيص مساحة ألفيّ دونم لغايات إنشاء المنطقة الصناعية الاردنية العراقية المشتركة، قابلة للتوسع لغاية عشرة آلاف دونم، ويجري العمل على اتخاذ إجراءات مماثلة من قبل الجانب العراقيّ».

 

معرض أردني دائم

وفي ذات الإطار، وافقَ الجانبُ العراقي على تأجير موقع مخصص لإقامة معرض أردني دائم داخل أرض معرض بغداد الدولي لعرض المنتجات الأردنية»، مبينا انه «في القطاع الزراعيّ، تعهّدت وزارة الزراعة الأردنية بتدريب الكوادر العراقية في مجالات الاستخدام الأمثل للمياه في مجال الزراعات المائية والحصاد المائي، وكذلك في مجالات إكثار البذار المقاومة للملوحة وفي مجالات المكافحة الحيوية واستخدام المبيدات الصديقة للبيئة».

واضاف المكتب، أن «الجانب الأردنيّ وافق على منح أفضليّة للسلع الزراعية العراقية للدخول للأردنّ في المواسم التي يشحّ فيها إنتاج الأردن لهذه السلع، على أنّ يقوم العراق بمعاملة السلع الزراعية الأردنيّة بالمثل، بالإضافة الى توحيد تسجيل مستلزمات الانتاج بين البلدين».

وفي قطاع الصحة، أشار البيان إلى أن «الجانب الأردني التزم بتدريب الكوادر الطبية العراقية وتسهيل إجراءات الحصول على البورد الأردني للأطباء العراقيين، واستكمال الإجراءات اللازمة لتمديد الاتفاقية الموقعة بين البلدين في العام 2004. كما التزم الأردنّ بتسخير كافة إمكانياته وخبراته الفنية والإدارية لتقديم أي مساعدة يحتاجها الأشقاء العراقيون في جميع المجالات الصحية، والاستفادة من التجربة الأردنية في مجال تسجيل الأدوية الطبية وتسهيل إجراءات التسجيل والتسعير وفحوصات الكفاءة في الجانب العراقي (التسجيل المتبادل) والإخلاء الطبي وكذلك في مجال التشريعات الطبية والشراء الموحد للأدوية وتطبيق التأمين الصحي بمختلف قطاعاته».

 

السياحة العلاجية

ولفت المكتب، الى ان «الجانبين اتفقا على التغلب على كافة المعوقات في مجال السياحة العلاجية وتعزيز التعاون بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية ونظيرتها العراقية وتسهيل عملية التواصل بينهما. وكذلك تعزيز التعاون في مجال الاعتمادية لضمان جودة الخدمات الصحية، كما اتفق الجانبان على تبادل الخبرات في مجال علاج أمراض السرطان وتعزيز التعاون بينهما في هذا المجال والتغلب على مشكلة عدم توفر بعض الأدوية المخصصة لعلاج مرضى السرطان في العراق والاستفادة من التجربة الأردنية في مجال حوسبة الإجراءات الطبية».

وزاد مكتب رئاسة الوزراء «ولتسهيل إجراءات السّفر للأردن لرجال الأعمال العراقيين، سيقوم الأردن باعتماد جهات عراقية من فعاليات القطاع الخاص الرسمي العراقي لاستلام طلبات تأشيرات السفر إلى الأردن، تسهيلاً لرجال الأعمال العراقيين في الحصول على التأشيرة للأردن، وذلك بالتعاون مع السفارة الأردنية في بغداد»، مختتماً أنه «تم تكليف وزيري الصناعة في كلا البلدين لعقد اجتماعات شهرية لمتابعة هذه القرارات والتفاهمات».

يشار إلى أن قائممقام قضاء الرطبة في الانبار عماد الدليمي، أفاد، أمس السبت، بان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيزور منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن اليوم، مبينا انه سيعيد افتتاحه امام مرور الشاحنات العراقية والاردنية.

وقال الدليمي، في تصريح صحافي: ان «الهدف من زيارة رئيس الوزراء هو لتوقيع محاضر مشتركة مع الجانب الاردني للسماح للشاحنات العراقية والاردنية من المرور خلاله»، لافتاً إلى أن «الزيارة تهدف ايضا الى تسهيل الاجراءات الجمركية، وتهيئة محاضر المنطقة الصناعية بين البلدين».

ووصل رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز، في 28 كانون الاول الماضي، الى العاصمة بغداد، لاجراء مباحثات موسّعة مع الجانب العراقي لمناقشة سبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، والتوافق حول الإجراءات التي من شأنها تفعيل خطوط التجارة، واستكمال إنشاء أنبوب النفط والمستوردات النفطية، والارتقاء بمستوى التعاون في مجالات الصناعة والاستثمار، والاستفادة من الخبرات والكفاءات، وغيرها من المجالات.

بينما اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، انه اتفق مع الرزاز على انشاء منطقة صناعية مشتركة، مشيرا الى انه تم بحث مسألة الاعفاءات الجمركية مع الاردن.