ولو أردنا ان نقيم عمل الحكومة الجديدة بعد 100 يوم من تشكيلها، فنحن بحاجة الى قراءة فنية واقعية وعلينا ان نعترف بأن هذه الفترة من عمر الحكومات هي فترة غير كافية لتقديم مايثبت فاعليتها من عدم الفاعلية .الا انها كافية لتجعلنا نشاهد ملامح لمحاولات انطلاق العمل على تصحيح 

المسار .

الأمر الذي حدث إننا لم نتابع ما يعكس انطلاقة قوية في عمل الحكومة الجديدة باستثناء النية بتشكيل مجلس اعلى لمكافحة الفساد من اجل معالجة المشكلة الكبرى في العراق وهي الفساد المالي والإداري المتفشي في مؤسسات الدولة ووزاراتها منذ سنوات طويلة وفشل الحكومات السابقة في القضاء عليه بالرغم من وجود اكثر من جهة رقابية على رأسها البرلمان العراقي وهيئة النزاهة ومكتب المفتش العام وأطراف أخرى غاب التنسيق بينها وغابت النتائج الايجابية لعملها طيلة السنوات 

الماضية. 

ومن هنا يمكننا القول بان هناك ازمة اخلاقية في الاداء الحكومي في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تعاني من بيروقراطية قاتلة وتفشل في تقديم الخدمات السريعة للمواطن، فالكثير من دوائر الدولة تشهد طوابير طويلة كدائرة التقاعد العامة وفروعها في المحافظات ولم تتمكن جميع الحكومات من القضاء على البيروقراطية القاتلة كأقل مايمكن ان تقدمه للمواطن .

ان تطلعات المواطن العراقي اصبحت في ادنى مستوياتها، فهو لايطالب اليوم بناطحات سحاب ومستشفيات ضخمة، بل يطالب بتوفير مفردات البطاقة التموينية والماء الصالح للشرب والخدمات الصحية المناسبة . وهذه أمور يمكن ان تظهر خلال أشهر من عمر الحكومة وليست سنوات من خلال دعم الوزارات المهمة والمتعلقة بحياة المواطن .  مانريد ان نقوله بان هناك وزارات من الممكن ان تقدم شيئا خلال هذه الفترة وباجراءات سريعة، لاسيما تلك التي تلامس حياة المواطن كوزارة الصحة والتربية والتجارة .

ان كل حكومة يتم تشكيلها تشكو من التركة الثقيلة التي ترثها من الحكومات السابقة وتواجه تحديات معينة حسب الارث الذي ترثه من الحكومة السابقة، فالحكومات السابقة كانت تواجه التحدي الأمني واحتلال داعش لمدن عراقية كأكبر معوق لعملها، أما الحكومة الحالية فلقد استلمت الحكم في زمن يشهد تحسنا نسبيا في الوضع الأمني، الا انها تواجه مشكلة الخلافات السياسية والتجاذبات بين القوى السياسية في طريقة حكم البلاد وتوزيع المناصب وفق المحاصصة التي سارت عليها العملية السياسية في العراق .

وختاما نقول بان الحكومة الجديدة واي حكومة مقبلة لن تتمكن من النجاح في تنفيذ برنامجها الحكومي في ظل الضغوطات التي تمارسها القوى السياسية على رئيس الحكومة وفق المحاصصة التي يتم من خلالها توزيع المناصب على القوى المشاركة في الحكومة لأننا في ظل هذه المحاصصة نجد ان القوى السياسية تقوم بإدارة للحكم وليس إدارة الدولة وكل همها إرضاء الأطراف الأخرى بعيدا عن هموم المواطن.