حسين علي الحمداني
دعت نقابة المعلمين في العراق لاعتصام عام في عموم العراق يومي 17 و18 شباط الجاري 

وهي بداية الفصل الدراسي الثاني من أجل تحسين وضع المعلم والعملية التربوية في العراق والاعتصام ممكن أن يتحول إلى إضراب عام في حال رفض الحكومة عن تنفيذ مطالب النقابة،هذه الدعوة التي بدأت تظهر على صفحات نقابة المعلمين في 

مواقع التواصل الاجتماعي وهنالك تحرك كبير من النقابيين لحث الهيئات التعليمية والتدريسية لتنفيذ الاعتصام في اليومين الأولين من الفصل الثاني وهو توقيت جيد من قبل النقابة وهي تعرف جيدا إن هذين اليومين لا دراسة فيهما بقدر ما إن جل العمل سيقتصر على توزيع النتائج وإعادة ترتيب جداول الدروس وبالتالي إمكانية الاستجابة لدعوة النقابة ستتحقق بحكم التوقيت وليس بحكم القناعة بالاعتصام وأهدافه والمطالب التي تختلف من موقع تواصلي

 لآخر حسب توجهات مدير الصفحة وتجد بعض الصفحات الخاصة بهذا القطاع تدرج مطالب لا تجدها في مكان آخر وصفحة أخرى وهو ما يعني إن هنالك رغبة في تحقيق الاعتصام بغض النظر عن مدى تأثر شريحة المعلمين والمدرسين به ومدى

 استجابتهم له. بالمقابل نجد أن الحكومة يجب أن تنظر لبعض المطالب المشروعة لشريحة المعلمين والمدرسين وفي مقدمتها صرف العلاوات والترفيعات من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور الأمر الإداري، كما هو معمول به حاليا مما يضيع على المعلمين 

والمدرسين مبالغ ليست قليلة  بسبب الروتين وهذا ما يتطلب أن تغير دوائر ومديريات التربية في المحافظات من آلياتها الإدارية، حفاظا على حقوق العاملين في القطاع التربوي وفي مقدمتها الحقوق المالية، وأيضا بإمكان

 وزارة التربية إجبار المديريات العامة  للتربية في المحافظات من تحويل الرواتب إلى البطاقة

 الذكية، بدلا من الطريقة المعمول بها حاليا والتي تجعل الكثير من الرواتب تتعطل لأيام عدة بسبب عدم وصول الإشعار بالصرف حينا، ونظام المقاصة حينا آخر خاصة وإن كل الهيئات التعليمية والتدريسية لديهم بطاقة كي كارد دون تفعيل وهذا ما حرمهم من التمتع بالقروض التي تقدمها المصارف العراقية لمن يوطن راتبه فيها، وهي نقطة مهمة جدا خاصة وإن هذه القروض 

بإمكانها أن تحل الكثير من المشاكل للمعلمين والمدرسين وفي مقدمتها قروض السكن 

وغيرها.

لهذا نجد أن على الحكومة أن تستثمر الوقت المتبقي حتى موعد تنفيذ الاعتصام للحوار مع نقابة المعلمين والوصول لحلول مقنعة ووضع خارطة طريق لتنفيذ المشروع من المطالب، خاصة أن أغلبها تعد حقوقا للمعلم هو بحاجة ماسة لها بما فيها تطوير مهاراته لمواكبة التطور عبر التدريب على المناهج الجديدة التي يعاني منها الجميع بسبب ضعف تدريب المعلمين والمدرسين مما انعكس سلبا على المستوى العام للتلاميذ والطلبة في عموم مدارس العراق، مضافا لذلك بناء مدارس جديدة وفق مواصفات تتناسب ونجاح العملية

 التربوية.