قالت وزارة التجارة البريطانية: إن بريطانيا وسويسرا ستوقعان يوم الاثنين اتفاقا يسمح باستمرار شروط التجارة التفضيلية بينهما بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مما سيحمي علاقات تجارية بقيمة 32 مليار جنيه استرليني (41.41 مليار دولار)، كما أظهرت دراسة أكاديمية امس الاثنين أن استفتاء الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي في 2016 دفع الشركات البريطانيا إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات بدول الاتحاد على حساب الانفاق في
الداخل.
والتوقيع الرسمي للاتفاق، الذي سبق الإعلان عنه، من الخطوات الملموسة القليلة التي قطعتها بريطانيا لضمان استمرار جميع اتفاقات التجارة التي تستفيد بها حاليا بوصفها عضوا في الاتحاد الأوروبي بعد الانسحاب منه الشهر المقابل.
علاقات تجارية
وقال ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني: "لن يسهم في دعم الوظائف في جميع أنحاء المملكة المتحدة فحسب، بل سيكون أساسا صلبا لنبني عليه علاقات تجارية أقوى مع سويسرا بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".
كانت الحكومة قالت في الشهر الماضي إنها تتوقع أن تكون الاتفاقات التي تحتاجها لتحل محل الترتيبات التجارية القائمة بين الاتحاد الأوروبي ودول ثالثة جاهزة بنهاية آذار.
وأعلنت لندن عن اتفاق مماثل مع إسرائيل وصفقتي اعتراف متبادل بتقييمات مطابقة المواصفات مع استراليا ونيوزيلندا.
زيادة كبيرة
الى ذلك أظهرت دراسة أكاديمية امس الاثنين أن استفتاء الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي في 2016 دفع الشركات البريطانيا إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات بدول الاتحاد على حساب الانفاق في الداخل.
وقال الباحثون في مركز لندن للأداء الاقتصادي بكلية لندن للاقتصاد: إن الاستفتاء أدى لزيادة صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي بين منتصف 2016 وأيلول
2018.
قطاع الخدمات
وتُرجم ذلك إلى زيادة بنحو 8.3 مليارات استرلينية (10.7 مليارات دولار) تركزت بالكامل تقريبا في قطاع الخدمات.
ورغم أن الباحثين لم يستطيعوا تأكيد ما إذا كان من الممكن لهذه المبالغ أن تُنفق في بريطانيا لو لم يكن الانفصال، فقد أشاروا إلى تقارير إعلامية ومؤشرات من أبحاث تجارية على أن الإنفاق غالبا ما جاء على حساب بريطانيا.
وعلى الجانب الآخر، أشارت الدراسة إلى انخفاض 11 بالمئة في صفقات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، بما تبلغ قيمته نحو 3.5 مليارات استرلينية.
وقال أحد المشاركين في الدراسة ”تُظهر البيانات أن الخروج البريطاني جعل المملكة المتحدة أقل جذبا للاستثمار.“