أكدت متخصصتان بالشأن الاقتصادي ان التنمية المحلية المستدامة في العراق تعتمد على مجموعة من المقومات والشروط يجب توافرها لتحقيق الاهداف وترجمتها الى واقع ملموس، لان انجاح هذه التنمية بحاجة الى بعض الحلول الواقعية منها تفعيل الادارة المحلية والمشاركة الشعبية بوصفها من اهم الضمانات التي ترفع معدلات التنمية .
الادارة المحلية
بينت الاستشارية في بيت الحكمة الدكتورة وفاء المهداوي ان "الادارة المحلية تعد من الفروع المهمة للادارة العامة، وهي من اقدم انواع اللامركزية الادارية واكثرها تطبيقا"،موضحة ان "عملها يتضمن تزويد الهيئات المحلية ( قيادات ادارية فردية وجماعية) سلطات واختصاصات وهذا النمط من اللامركزية يقوم على وجود وحدات محلية مستقلة في مهامها ومسؤولياتها عن الحكومة المركزية على وفق الصلاحيات الممنوحة لها".
وأضافت "ترتبط تلك الوحدات بالحكومة المركزية بالقدر الذي يكفل للدولة وحدتها السياسية والادارية، وعليه فالادارة المحلية تمثل توزيع الوظيفة الادارية بين الحكومة المركزية وبين هيئات محلية منتخبة تعمل تحت رقابة الحكومة المركزية واشرافها" .
العملية التنموية
أشارت المهداوي الى ان" الادارة المحلية تكتسب اهمية بالغة لدورها في العملية التنموية من خلال الهيئات والمجتمعات المحلية لانها تكون قريبة من السكان ونابعة منهم ، وهي اقدر على الوقوف على الظروف والحاجات المحلية واشراك السكان المحليين فكرا وجهدا في وضع البرامج الهادفة الى تطوير المجتمع المحلي وتنفيذها، عن طريق الاقناع باهمية هذه البرامج وعوائدها على كل من السكان المحليين و الدولة".
وقالت "تتحمل الهيئات المحلية المختلفة مسؤوليات تنموية متزايدة مع تنامي التوجهات العامة نحو التنمية المحلية المستدامة". ورأت ان "دور وكفاءة الادارة المحلية يبرز في الاخذ بمسارات العمل في التنمية المحلية لمجتمعاتها من خلال تعزيز نقل المعلومات من المستوى المحلي الى الوطني وبالعكس والمساعدة على تعزيز العلاقة بين المواطن والدولة والافادة من القدرات المحلية،مع تحريك العملية التشاركية واستهداف برامج التنمية للفئات الاشد فقراً وزيادة التنسيق بين كل الجهات العاملة".
المشاركة الشعبية
أكدت المهداوي ان "موضوع المشاركة الشعبية اصبح من اهم الموضوعات على جميع المستويات وشغل خبراء الاقتصاد والسياسة والتخطيط في مختلف دول العالم لكونها من الضمانات التي ترفع من معدلات التنمية، فهي عملية يكتسب الجمهور من خلالها فهما اكبر لواقعهم الاجتماعي".
ولاهمية المشاركة الشعبية دعت المهداوي الى "التخطيط لدعمها وتشجيعها، واتاحة الفرص التي تستوعب العديد من المواطنين لتتزايد فعالياتها وتاثيراتها الايجابية على نتائج مشروعات تنمية المجتمع المحلي والمجتمع ككل" .
اجراءات التخطيط
في سياق متصل اوضحت الباحثة الاقتصادية الدكتورة سليمة هاشم ان "المشاركة الشعبية تجعل الناس فاعلين بدلا من ان يكونوا مجرد خاضعين لقدرها". وأضافت هاشم ان "المواطنين يحتاجون الى فرص متاحة ضمن اطار مؤسسي واجراءات التخطيط وصنع السياسات ومؤسسات اتخاذ القرار على المستوى المحلي واليات توفير وتقديم الخدمات"، مشيرة الى ان "الافراد يحتاجون الى فرص متاحة للتاثير في تعبئة وادارة الموارد وتوفير الخدمات من خلال ابداء الراي، اي اليات تشاورية ومراقبة والتي توجه وتنقل تفضيلات الاطراف المستفيدة من الخدمات الى مدراء الخدمات والجهات المتنافسة على توفير وتقديم الخدمات".
وتابعت هاشم ان "المشاركة الشعبية تتطلب زيادة قدرة الافراد على المشاركة بفاعلية والتي تحدد جزءا منها من خلال القدرات الاساسية للافراد في المجالات المالية والمادية والمعلوماتية والتنظيمية ، وعن طريق حصولهم على هذه الموارد يصبح الافراد والمجتمعات قادرين بدرجة اكبر على استغلال الفرص المتاحة للتاثير في الحكم المؤسسي وتوفير الخدمات لتلبية احتياجاتهم وتحسين مستوياتهم المعيشية" .
