المال الصيني

كما يتوقع البنك أن يتدفق رأس مال أجنبي بقيمة 200 مليار دولار إلى سوق رأس المال الصيني هذا العام، حيث يعزو التقرير الزيادة إلى فتح المزيد من القنوات لرأس المال الأجنبي.

ويتفق تقرير مورجان ستانلي مع تقرير سيتي بنك حول هذه المسألة، وكشف أن أسواق السندات والأسهم في الصين سوف تشهد تدفقا ضخما لرأس المال الأجنبي.

 

استثمارات خارجية

وقال تقرير مورغان ستانلي إن من المتوقع أن تجتذب سوق الأسهم الصينية استثمارات خارجية يتراوح إجماليها بين 70 مليار و125 مليار دولار أميركي هذا العام، بينما ستشهد شركاتها للسندات تدفق ما بين 300 مليار و400 مليار دولار بحلول عام 2030.

 

الأسهم الصينية

وقال أحد المحللين في بنك ميزوهو الياباني إن برنامج الربط بين بورصتي شانغهاي ولندن سيحفز تدفق المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى الأسهم الصينية المقومة باليوان.

وطرحت الصين مؤخرا قواعد جديدة لدعم حوافز الأسهم للموظفين الأجانب في الشركات المحلية المدرجة في البورصات كأحدث جهودها لزيادة فتح سوق رأس المال.

 

لوائح تنظيمية

في هذه الاثناء تواصل مبيعات العقارات في المدن الصينية الرئيسة انكماشها في الربع الأول من العام الجاري، مع قيام الحكومات المحلية بتأسيس لوائح تنظيمية لسوق العقارات.

 

وتراجعت المساحة الأرضية الإجمالية بالنسبة للمساكن التجارية في 40 مدينة تمت مراقبتها من قبل معهد "إي هاوس تشاينا للأبحاث والتطوير" الصينية العقارية، تراجعت بنسبة 31 بالمئة على أساس شهري في يناير الماضي.

 

أسعار المنازل

وأرجع شنغ شين الباحث في المعهد المذكور إشارات هدوء المبيعات العقارية إلى الجهود القوية التي تبذلها السلطات المركزية والمحلية لمحاربة وكبح المضاربات والحفاظ على استقرار أسعار المنازل في البلاد.

وأضاف شنغ أن من المتوقع أن تواصل أعداد الصفقات في 40 مدينة تراجعها خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تراجع أكبر في مدن الصفوف الثانية والثالثة والرابعة.