اكد رئيس مجلس الاعمال العراقي - الهندي المشترك د. محمد عبد الستار البغدادي فتح آفاق تعاون جديدة مع الجانب الهندي ابرزها في مفصل السياحة، الى جانب تفعيل النشاطات الاقتصادية الأخرى بالشكل الذي يحقق اعلى درجات المنفعة للاقتصاد الوطني، في ظل التحديات التي تعانيا مفاصل الإنتاج والخدمات".

 

وأضاف ان "العراق والهند يملكان ميزة مشتركة في القطاع السياحي، حيث يملك الطرفان مناسبات تهم السياح في جميع مواسم السنة، لاسيما في ميدان السياحة الدينية والطبية الآثارية، كما يمكن الإفادة من تفويج السياح بالاتجاهين، مستفيدين من المقدسات الدينية في العراق، يقابلها وجهات السياحة في جنوب وشمال الهند طوال السنة".

 

تفويج السياح

لفت البغدادي الى ان "التركيز على الجانب السياحي، يأتي من كون السياحة نفطا دائما يحقق موارد مالية دائمة"، مشيرآ الى ان "الشركات السياحية في الجانبين ستدخل اتفاقات تبادل تفويج السياح لمختلف المعالم".

ونبه الى ان "الانفتاح السياحي على العالم امر مهم، ولابد ان يحظى باهتمام كبير من الجهات ذات العلاقة التي تدعم توجهات تفعيل الجانب السياحي".

 

رافد مهم

أشار الى ان "العراق يملك معالم سياحية تهم اغلب سكان العالم، وهذا يتناغم وتحقيق أهداف النمو السياحي وجعله رافدا مهما للموازنة الاتحادية العامة".

واكد "الاتفاق مع عدد من المستشفيات ذات الكادر المتطور لعلاج المرضى على ان تقدم الخدمات الطبية بأسعار تناسب دخل الفرد"، مطالبا بتفعيل الملجقية الطبية للسفارة العراقية في الهند ، لضمان حقوق المواطن الذي يذهب الى الهند لأغراض علاجية، لإرشاده صوب المؤسسات الرصينة التي تضمن حقه وتقدم خدمة علاجية نوعية.

الموارد البشرية

ثم أوضح البغدادي "إمكانية الإفادة من الخبرات البشرية الهندية التي يمكن ان توظف لتدريب الموارد البشرية العراقية في كثير من القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، وكذلك في مفصل الطب والمعدات والأجهزة الطبي، حيث يمكن الإفادة من الخبرات الهندية لزيادة معارف مواردنا عبر دورات تدريبية متخصصة". 

وبين ان "الهند لديها القدرة على تقديم المساعدة الى العراق في كثير من مفاصل الاقتصاد، لاسيما وان العراق يعد بؤرة عمل مهمة اقليميا ودوليا ومحط أنظار معظم اقتصادات العالم، الامر الذي يحتم علينا التوجة صوب خلق عمالة ماهرة عراقية تلبي متطلبات السوق العراقية التي سوف تستقطب شركات عالمية متخصصة في جميع مفاصل الاقتصاد الوطني". 

 

تشخيص التحديات

شدد على اهمية ان "تتضافر جهود وتطلعات القطاعين العام والخاص من اجل تسهيل مهمة دعم عملية التنمية الاقتصادية، حيث تقع مهمة تشخيص التحديات على عاتق القطاع الخاص، وهنا يأتي الدور التنظيمي لتذليل جميع العقبات والمهمة هنا للقطاع العام".

وقال :إن "دور مجلس الاعمال المشترك يتجه الى تعزيز التعاون وإيجاد شراكات دولية تحقق اعلى درجات المنفعة للاقتصاد الوطني"، مؤكـــــــــــــدا ان "شركات الهندية ذات التصنيف الدولي لديها الرغبة في التواجد داخل سوق العمل العراقي ، لوجود حجم عمل كبير ".