للعراق موقع متميز بالقرب من قارة أوروبا المتعطشة لكميات كبيرة من الغاز من مصادر خارج القارة، ما يضع أمام القائمين على القطاع النفطي في العراق جملة من المهام التي من شأنها استثمار هذا الموقع بما يتلاءم وحجم الثروة التي يمتلكها هذا القطاع وتشعب مصادر الفائدة منه ليضيف مساحة واسعة من أسس الدعم الاقتصادي للبلد.

وهنا لابد من الإشارة إلى ان تطوير قطاع الطاقة في العراق يستلزم الاستثمار بما يكفل زيادة التصدير ليشمل الغاز، الى جانب النفط، لذا فالشروع بعملية تطوير هذا القطاع يجب أن تبلغ مستويات جديدة بوصفها محركا أساسيا لزيادة العائدات المالية، وداعما للنمو الاقتصادي الذي سينعكس على بقية القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.

من المفيد أن نذكر ن  مركز الدراسات العربية والدولية قد أشار إلى ضرورة الافادة من الخبرات الأجنبية لتطوير الصناعة النفطية في العراق بكل مفاصلها لاسيما الإنتاج.

ان عملية الافادة من إنتاج الغاز والعمل على تصديره من وجهة نظر أولية تتطلب إجراءات مكملة على هذا الطريق أهمها  اعتماد ستراتيجية وطنية مركزية فاعلة لتنمية البيئة الاستثمارية الملائمة عن طريق تطوير أسس مساهمة القطاع الخاص الوطني ليكون عنصرا فاعلا في دعم هذا القطاع الحيوي، فضلا عن الشركات الأجنبية وفق معايير ودعائم الاستثمار الهادف والفعال الذي يتخذ مداه الواسع في تعزيز النمو الاقتصادي. 

 من الضروري التخطيط لإيجاد شبكة واسعة ومتفرعة لنقل الغاز المنتج من الحقول النفطية المراد تصديره  منها إلى الخارج وتنويع طرقها,بما يتلاءم وحجم الفائدة المرجوة من ذلك وانعكاساتها على مجمل العمليات التنموية في العراق الأمر الذي يقلل من اعتماد البلاد على منا شيء خارجية تحقق هذا الغرض. 

ولا تخفى أهمية تمتين العلاقات الاقتصادية مع الدول لتي تحتاج الغاز الطبيعي المنتج من استخراج الخامات النفطية لاسيما دول  القارة الاوروبية، فضلا عن تركيا والكويت ودول قريبة أخرى أبدت رغبتها في الحصول على الغاز العراقي لسهولة إيصاله إلى هذه الدول.

من المهم التركيز على عملية بناء محطات خاصة لمعالجة وعزل الغاز قرب حقوله لاسيما حقل عكاز في محافظة الانبار، وهذا الأمر يأتي أيضا من خلال التعاقد مع الشركات العالمية المتخصصة على أن تكون بمساهمة كوادر عراقية هندسية يكون لها دور كبير في هذا المجال مستقبلا.