اُختتم في مدينة أبوظبي، الاجتماع الدوري الثامن عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية الذي ناقش دور العملات الرقميَّة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية.
يذكر أنَّ اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية تنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزيَّة ومؤسسات النقد العربية، تضم في عضويتها المدراء المعنيين بأنظمة الدفع والتسوية لدى هذه المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجنة.
وذكر بيان لصندوق النقد العربي اطلعت عليه "الصباح" انه "تم خلال الاجتماع الذي حضره ممثلٌ عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة مراقب، إلى جانب ممثل عن البنك الدولي وممثل عن بنك التسويات الدولية وممثل عن يوروكلير، مناقشة عدد من الموضوعات منها تقنيات "البلوكتشين" واستخدام العملات الرقمية للمصارف المركزية وانعكاساتها على نظم الدفع والتسوية، ودور السلطات الإشرافية في الرقابة والإشراف عليها، والإطار التنظيمي والإشرافي لتسريع تسوية المدفوعات الصغيرة، وآلية الإشراف وإدارة المخاطر التشغيلية في نظم الدفع".
وتهدف اللجنة إلى المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل التجارب والخبرات في هذا الشأن بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
كما تطرقت المناقشات إلى موضوع "التحويلات المالية عبر الحدود ومخاطرها، بما في ذلك المدفوعات الصغيرة، إلى جانب متابعة إعداد التقرير الإحصائي عن عمليات الدفع والتسوية في الدول العربية".
وقدم خلال الاجتماع عرض من البنك الدولي حول التطورات في ستراتيجيات نظم الدفع وبنية أسواق المال وبرنامج البنك في هذا الشأن، فضلاً عن مناقشة آخر التطورات على صعيد عمل اللجنة الدولية لنظم الدفع والتسوية (CPMI)، وتحديداً حول ستراتيجية تحسين أمن نظم المدفوعات. كما نوقشت خلال الاجتماع رؤى الدول العربية حول القضايا والمستجدات المطروحة دولياً على صعيد نظم الدفع والتسوية والتنسيق بشأنها، الى جانب التعريف بتطور تنفيذ مشروع المقاصة العربية، كما اطّلع المشاركون في هذا السياق على تجارب إقليمية أخرى، مثل تجربة سلطة النقد في هونغ كونغ.
تجدر الإشارة الى أنَّ صندوق النقد العربي يتولى في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة اللجنة، وترتكز مهامه في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في الدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة ومتابعة توصياتها.
