أكد عضو مركز الدراسات العربية والدولية الدكتور أحمد عمر الراوي أنَّ "المنشآت المتوسطة والصغيرة عالمياً تقوم بدور اقتصادي مهم من خلال تكاملها مع الأخرى الكبيرة، وتغذي الصناعات الكبيرة من خلال إنتاجها القطع الصغيرة في صناعات السيارات مثلا او الصناعات الالكترونية، كما تعد المنشآت المتوسطة والصغيرة الوسيلة الفاعلة لعصرنة المدن وتطوير التنمية الريفية.

 

واقع الصناعات الصغيرة

اوضح الراوي في حديث لـ"الصباح": "لقد نشأت العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق منذ بداية القرن الماضي لا سيما في المدن الرئيسة مستفيدة من توفر الموارد الخام والمدخلات المحلية في كثير من الصناعات" .

وأوضح "يمكن تقسيم الصناعات الصغيرة في العراق الى ثلاثة أصناف وهي الصناعات اليدوية وتمثل أغلب الصناعات الصغيرة الحجم، وتعتمد على الخبرات المكتسبة كصناعة السجاد والحياكة وصناعة المنتجات التراثية، والصناعات الغذائية كالألبان والمربيات والخضراوات وطحن الحبوب، والصناعات الميكانيكيَّة والكيمياويَّة كالمكائن الزراعيَّة والمعدات الخاصة ببعض الحرف وقطع الغيار، اضافة الى صناعة الاحبار والاصباغ".

وأضاف "لقد وجدت هذه الصناعات طريقها للانتشار بسبب توفر الموارد المحلية والأيدي العاملة ورغم هذا الانتشار إلا أنَّ انتاجها ظل محدوداً وتركز في الصناعات التقليديَّة نتيجة لعدم وجود الدعم من قبل مؤسسات الدولة وافتقار معظمها الى التمويل والتطوير".

 

القيمة المضافة

بين الراوي الأهمية الاقتصادية للمشروعات المتوسطة والصغيرة قائلا: "إنها تسهم بدور فاعل في إيجاد القيمة المضافة، إذ إنها تسهم بنسبة 55 بالمئة من القيمة المضافة في اليابان ونحو 39 بالمئة في شيلي".

وأوضح أن "المنشآت المتوسطة والصغيرة تسهم في توظيف جزء كبير من القوى العاملة، إذ وظفت نحو 34 بالمئة من القوى العاملة في الولايات المتحدة الأميركية و71 بالمئة في اليابان و50 بالمئة في الفلبين، كما تشكل هذه المنشآت الجزء الأعظم من حجم المنشآت الاقتصادية، إذ شكلت في ألمانيا نسبة 85 بالمئة و99 بالمئة في شيلي و90 بالمئة في الفلبين" .

 

المال المُستثمر 

تابع "لا يوجد تعريفٌ متفقٌ عليه بشأن تحديد المنشآت المتوسطة والصغيرة، وإن تحديد هذا المفهوم يتعلق بظروف كل دولة"، مضيفاً "يمكن تحديد اتجاهين في هذا المجال، الأول ينظر الى عدد العمال الذين توظفهم المنشأة وقد اختلف التحديد من دولة الى أخرى، ففي العراق تم اعتماد 1 الى 9 عمال ضمن المشروعات الصغيرة و10 الى 29 عاملاً للمشروعات المتوسطة".

وأضاف "الاتجاه الثاني يمثل رأس المال المستثمر، إذ حدد البنك الدولي هذا الرأسمال بنحو 220 ألف دولار للمشروعات الصغيرة وفي مصر بنحو 100 الف دولار"، مشيرا الى الحال في العراق قائلا إنه "ما زال التحديد المقرر عام 1982 والبالغ أقل من 100 الف دينار للمشروعات الصغيرة، أما أهم مقومات نجاح المنشآت المتوسطة والصغيرة فهي إنها تحتاج الى رأسمال كبير وفي معظمها لا يحتاج الى تكنولوجيا متقدمة ويعتمد بعضها على كثافة عنصر العمل أكثر من رأس المال، كما تمتاز هذه المنشآت بمرونة العمل الإداري، ما يتيح لها المجال أنْ تتلاءم مع حاجة السوق".

 

البنى التحتية

وذكر أنَّ "المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي تراجع البنى التحتية اللازمة، لا سيما في الدول النامية كمصادر الطاقة والمواصلات، الى جانب عدم وجود التشريعات والأطر المؤسسيَّة لتنظيم عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعدم توفر المصادر اللازمة لتمويل هذه المنشآت بشروط ميسرة يعدُّ أهم معوقات تطويرها". ولفت الى "عدم وجود حماية لمنتجاتها لا سيما في ظل تحرير التجارة الدولية وخضوعها للمنافسة القوية، وضعف الإشراف والرعاية من قبل المؤسسات الحكومية للصناعات الصغيرة والمتوسطة لا سيما في الدول النامية".