مسؤولية عضو مجلس النواب، ليست امام ناخبيه فقط، بل أمام البرلمان أيضا، فهو مقابل حصوله على راتب ومخصصات، عليه حقوق وواجبات، وهذه الواجبات، تكون أمام ناخبيه وأمام البرلمان، وواجباته أمام البرلمان وان كانت تعد جزءا من مسؤولياته أمام ناخبيه، الا ان له ميزة خاصة تتمثل بعلاقته مع المؤسسة التي ينتمي اليها وهي المؤسسة التشريعية. 

تلك المسؤولية محددة وفقا للدستور والقانون، وأي تجاوز لها يعني تعرض النائب للمسؤولية القانونية. من أهم واجبات العضو أمام البرلمان، هو أداء اليمين الدستورية، وهذا يتم بعد المصادقة على اسمه امام المحكمة الاتحادية بالصيغة المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور. حيث انه ملزم قبل اداء مهامه الرقابية والتشريعية ان يؤدي القسم امام المجلس، كجزء من متطلبات عضوية مجلس النواب. مجلس النواب وعبر الدائرة البرلمانية أصدر مؤخرا، قائمة بأسماء نواب لم يؤدوا اليمين الدستورية، لحد الآن، رغم مرور عدة أشهر على عقد الجلسة الأولى للبرلمان. علما ان قانون مجلس النواب وتشكيلاته نص في المادة 14 منه على ان المرشح يعد عضوا في المجلس بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، ويباشر مهامه بعد اداء اليمين الدستورية. اي بمعنى انه لا يمكن لعضو المجلس ان يتولى مسؤولية الرقابة والتشريع وحضور جلسات المجلس وهو لم يؤد اليمين الدستورية بعد. 

ولا الدستور والا القانون، نص على حالة عدم اداء اليمين الدستورية لعضو مجلس النواب، وهنا لابد من تدخل تشريعي لمعالجة هذه الحالة، كونها حدثت ولابد من معالجة قانونية لها.  المسؤولية الأخرى التي تقع على عاتق العضو، هو حضور جلسات المجلس، وعدم التغيب الا بعذر مشروع. 

وقد نص قانون مجلس النواب وتشكيلاته على الأحكام التي تنظم حالة تغيب النائب دون عذر مشروع. ورغم ان القانون، نص على منح العضو اجازة لا تتجاوز 15 يوما عن كل دورة سنوية اضافة الى الاجازة المرضية التي لم يحدد القانون مدة معينة لها، وانما ترك الأمر لتقدير الرئاسة، الا ان عدم التقيد بالمدة اعلاه، اي الغياب دون عذر مشروع، لم يجعل القانون له جزاءً ثابتا، وانما ترك الأمر ضمن الصلاحيات التقديرية لهيأة الرئاسة، حيث ان الغياب المتكرر لمدة خمسة مرات متتالية او عشر مرات غير متتالية يتم تنبيه العضو بالغياب وفي حال عدم الالتزام بعد التنبيه، يتم عرض الموضوع على المجلس!

العنصر الالزامي الوحيد هو استقطاع نسبة من المكافآت الخاصة بالعضو، في حال غيابه مدة معينة يحددها المجلس! وهنا نلاحظ ان قانون مجلس النواب، لم يتضمن أحكاما باتة او ثابتة، بحق العضو الذي لم يؤد كامل مسؤولياته أمام مجلس النواب، وهذا خلل تشريعي واضح، لابد من معالجته، حيث ان ترك الأمر خاضع للسلطة التقديرية للأشخاص يؤدي الى انتقائية في ممارسة تلك السلطة اضافة الى عدم الالتزام التام من قبل الأعضاء بتلك السلطة نتيجة لعدم وجود جزاء محدد على مخالفتها.