واردف ان اللجنة المشكلة تتولى وضع خطة واضحة ومركزة لمعالجة الكم الهائل من النفايات والمياه الثقيلة التي تلقى في الانهار وشبكات المجاري، والتي اكد انها ستتخذ اجراءات عدة، اهمها تحديد المواقع التي تستخدم لرمي النفايات مع تشخيص المعالجات العاجلة للحد من هذه الظاهرة، وتوفير المزيد من المياه الصالحة للشرب لمواجهة شح المياه التي باتت ظاهرة يجب مواجهتها بشتى الوسائل.

ونوه غافل بان اهم الاسباب المؤدية الى التلوث هو عدم توفر وحدات معالجة للتصاريف السائلة للعديد من الانشطة الصناعية والخدمية، وكذلك ضعف كفاءة وحدات المعالجة المتوفرة في بعض الانشطة بسبب تقادمها وضعف اجراءات الصيانة عليها نظرا للظروف المالية، علاوة على  وصول كميات كبيرة من التصاريف تفوق الطاقة الاستيعابية لوحدات المعالجة لاسيما المتعلقة بقطاع الصرف الصحي. 

واوضح ان اللجنة ستطلق حملة وطنية بهذا المجال تتضمن التنسيق مع وزارة الداخلية لتشديد الرقابة على المصادر المائية من خلال فرق الشرطة النهرية والبيئية، فيما يكون دور وزارة الصحة هو الحد من تصريف المخلفات السائلة للمستشفيات الى المصادر المائية، وكذلك التنسيق مع امانة بغداد لرفع التجاوزات على شبكة تصريف المياه وشبكة المجاري في المناطق القريبة من النهر.

واردف المسؤول في قسم الاعلام والتوعية ان الحملة ستتضمن ايضا، توجيه وزارة التربية لادخال مفاهيم التلوث ضمن المناهج الدراسية، وكذلك التنسيق مع الوقفين السني والشيعي للاستفادة من التجمعات في اوقات صلاة الجمعة والمناسبات الدينية لغرض التوعية بعدم الهدر، وكذلك استبدال الحنفيات في جميع الجوامع والمساجد والحسينيات بحنفيات ذكية لتقليل الهدر.

في السياق نفسه، اكد ان الحملة ستتفق مع وزارتي الزراعة والموارد المائية لارشاد الفلاحين بالحفاظ على المياه مواسم الزراعة وعدم استخدام اسلوبي السقي السيحي والديمي وتزويد الفلاحين بمنظومة الري بالتنقيط والرش، والحث على زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات قليلة جدا، الى جانب القيام بحملة كري الانهار الفرعية، اضافة الى حث المزارعين على حفر الابار الارتوازية مع اعداد قاعدة معلومات دقيقة عن المياه الجوفية وتوفير التسهيلات لحفر هذه الابار .

واشار غافل الى ان وزارة الاعمار والاسكان والبلديات ستعمل ضمن الحملة على مراقبة شبكات تصريف مياه الامطار والتجاوزات عليها وربط شبكات المجاري في المدن النائية والقرى مباشرة الى النهر بعد توفير محطات رفع او معالجة، اما دور وزارة الصناعة فهو توجيه عشرات المصانع المسؤولة عن تلوث البيئة.