وزعت محافظة واسط 407 قطع 

أراض سكنية بين ذوي الشهداء والجرحى، فيما الغت الاجازة الاجبارية الممنوحة لموظفي عقود تنمية الاقاليم واعادتهم الى وظائفهم، نتيجة لتحريك المشاريع المتوقفة واقرار الموازنة العامة.

وقال مدير بلدية الكوت المهندس مصطفى حسن جاسم لـ”الصباح” ان المحافظة وزعت سندات تمليك لقطع اراض سكنية بين 407 عائلات من عوائل شهداء الحشد الشعبي والقوات الامنية والاخطاء العسكرية وجرحى الحشد الشعبي الابطال شمالي مدينة الكوت، مشيرا الى ان قطع الاراضي التي تم توزيعها بلغت مساحة الواحدة منها 200 متر مربع.

واوضح ان عملية التوزيع تمت وفق ضوابط اعتمدتها وزارة الاعمار والبلديات العامة الخاصة بشريحتي الشهداء والجرحى، لافتا الى ان بلديات المحافظة تواصل بافراز اعداد اخرى من الاراضي في عموم المحافظة لتوزيعها بين الموظفين، فضلا عن شرائح عوائل الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا العمليات العسكرية.

واضاف جاسم ان محافظ واسط اكد خلال كلمته التي القاها خلال حفل التوزيع: ان توزيع السندات بين ذوي الشهداء والجرحى هو استحقاق لهذه الشريحة التي نذرت نفسها من أجل البلد، مبينا انه من الضروري إعطاء كامل الحقوق لهذه الفئات وانصافها تقديرا وتجسيدا للدور المتميز والبطولات الرائعة التي قدوموها.

واكد جاسم ان الدائرة ماضية باعداد الكشوفات لانشاء البنى التحتية للمناطق الحديثة وتوفير الخدمات للمواطنين من اجل تحويل المناطق الجديدة الى سكنية وتشجيع المستفيدين على بناء منازلهم، منوها بان الجميع بانتظار مصادقة مجلس الوزراء على مبادرة السكن التي اطلقها رئيس الوزراء.

وفي شأن اخر، قال مدير اعلام محافظة واسط ماجد العتابي لـ”الصباح” ان المحافظ الدكتور محمد المياحي قرر الغاء القرار السابق بمنح موظفي تنمية الاقاليم البالغ عددهم (2470) موظفا من المعينين بعقود مؤقتة اجازة اجبارية لمدة ستة اشهر بدون راتب، مشيرا الى ان القرار السابق كان مجحفا بحق شريحة واسعة من الخريجين.

ولفت الى ان المحافظ قرر قطع الاجازة الاجبارية الممنوحة للموظفين واعادتهم الى وظائفهم السابقة مع منح الموظف راتبا شهريا من مبالغ صندوق دعم المحافظة الممول من ايرادات الساحة الحدودية في منفذ زرباطية بحسب التحصيل الدراسي للموظف.

واضاف ان المحافظة حددت مدة 15 يوما لتسجيل مباشرة الراغبين بالعودة الى وظائفهم السابقة، مبينا ان العقود سيتم ابرامها بين الموظف الراغب بالعمل والقسم القانوني في ديوان المحافظة، عازيا سبب اعادتهم الى تحريك المشاريع المتوقفة واقرار الموازنة العامة.

واوضح ان الحكومة المحلية طالبت وزارة المالية بضرورة تخصيص مالي ودرجات وظيفية لموظفي تنمية الاقاليم ضمن موازنة العام 2019، منوها بان المحافظة كانت قد اصدرت قرارها السابق بمنح الموظفين اجازة اجبارية بسبب التقشف المالي الذي تعيشه الحكومة المحلية نتيجة لانخفاض سعر 

النفط.

وذكر العتابي ان اغلب دوائر ومؤسسات الدولة في المحافظة تدار من قبل موظفي تنمية الاقاليم، حيث تضم هذه الشريحة كفاءات واصحاب شهادات عليا، والمحافظة بحاجة ماسة لخبراتهم.