مسؤولية وطنية

تمر العملية الانتخابية بعدة مراحل تتطلب وجود الاعلام بصورة مستمرة،  لكي تحقق أهدافها، وتبدأ بطلب من قبل مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتحديد موعد اجرائها، بحسب رأي الاكاديمي والمختص بالشأن السياسي زيرفان امين، اذ يقول في حديث لـ {الصباح}: {بعد أن تبدي المفوضية موافقتها على تحديد موعد اجراء الانتخابات تباشر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالاستعدادات اللازمة لها، والمتمثلة باعداد سجل الناخبين الابتدائي وتحديثه ونشره لمدة محددة، لغرض الاطلاع عليه وتقديم الطعون بشأنه ثم يتم تحديثه بناء على نتيجة الطعون ليكون سجلا نهائيا للناخبين}، مبيناً  ان عملية الانتخابات هي ليست حقا مطلقا او واجبا مطلقا، بل هي مسؤولية وطنية تقع على عاتق جميع الأطراف ذات العلاقة وتمارس بصورة حرة وفردية مباشرة وسرية، بعد بيان حقوق كل من الناخب والمرشح والالتزامات الملقاة على عاتقهما.

 

تهيئة واستعدادات

بعد مرحلة تحديد موعد اجراء الانتخابات تفتح العملية الانتخابية بابها للمرحلة التالية وهي التهيئة والاستعدادات البيانية والإجراءات القانونية الخاصة بالمرشحين، ويتابع الاكاديمي زيرفان امين في شرح مراحل العملية الانتخابية وما يشكله الاعلام من دور موازٍ لا غنى عنه، اذ تباشر المفوضية باعداد القوائم الانتخابية التي تشمل أسماء المرشحين وقوائمهم المفتوحة والمنفردة، ومعلوماتهم ومؤهلاتهم العلمية ومطابقتها مع بيانات وزارة التعليم العالي ووزارة التربية، فضلا عن التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة المساءلة والعدالة، كل حسب اختصاصها للبت فيها خلال مدة (15) يوما من تاريخ استلامها.

 

المصادقة

ثم تأتي مرحلة المصادقة على أسماء المرشحين من قبل المفوضية العليا للانتخابات بعد ذلك يتم نشرها في جريدتين محليتين على الأقل وفي الموقع الالكتروني الرسمي للمفوضية، وعلى المرشحين أن يقدموا برامجهم الانتخابية للاطلاع عليها ثم عرضها على الناخبين ولفترة محددة قانونيا تستمر الى يوم (الصمت الانتخابي) الذي يسبق يوم الاقتراع، اذ يتم خلالها طرح البرامج الانتخابية للمرشحين والتعريف بهم، وتوجيه الناخبين نحو صناديق الاقتراع باستخدام احدى الأدوات الأساسية في العملية الديمقراطية الا وهي (الانتخابات). 

 

حق الإعلام

يشكل حق الناخبين في الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة والمشاركة بالنقاشات والحوارات الخاصة بالقضايا السياسية احد اهم اركان التغطية الإعلامية للانتخابات بحسب رأي المستشار في رئاسة  الجمهورية منيف الشمري الذي يقول {من الامور البديهية خلال مجريات العملية الانتخابية هو وجود حق الاعلام وتوفير المعلومة الحقيقية والحيادية التي تتخذ من المصلحة الوطنية معيارا لها، كذلك ينطبق الحال على حق الاعلام للمرشح وبيان الآليات والبرامج الانتخابية التي يقدمها لناخبيه في ظل أجواء تسودها المهنية وتساوي الفرص، اذ لا يمكن أن تكون هناك انتخابات ديمقراطية من دون اعلام مهني وحر. 

 

وسائل ترويج

وفي الخصوص ذاته تحدثت الباحثة الحقوقية والناشطة في مجال حقوق المرأة تبر رافد الصميدعي عن أهمية التعامل السليم مع وسائل الاعلام بالنسبة للمرشحين الجدد اذ تقول {لوسائل الاعلام اهمية في العملية الانتخابية، خاصة خلال مرحلة الترويج والتثقيف لبرامج المرشحين وايصالها الى الجمهور بطريقة صحيحة، بعيدا عن طرق الاسفاف والوعود غير الواقعية او الأساليب المادية التي يتبعها بعض المرشحين مثل توزيع الهدايا من الأشياء العينية وغيرها.

 

أطر وقوانين

على الرغم من دخول وسائل اعلام جديدة على خط الدعاية الانتخابية والتثقيف، فضلا عن الوسائل المرئية والمطبوعة الموجودة سابقا، دعا منيف الشمري الى ضرورة إيجاد اطر وقوانين تنظم عمل هذه الوسائل الإعلامية الحديثة والمتمثلة (بالسوشيال ميديا) لغرض تطويعها لما فيه خير لبناء البلد وتشذيب الأمور التي من شأنها تشويه العملية الديمقراطية وبالتالي الاضرار بها.

ومن الجوانب المهمة في العملية الانتخابية التي يلعب الاعلام والتوعية دورا كبيرا في ايصالها للجماهير مسألة تحديد الدوائر الانتخابية، فتكون بناء على عدد السكان والمواقع الجغرافية فيها، إضافة الى توزيع مقاعد كوتا المكونات عليها وتحديد المراكز الانتخابية فيها.

 

فنون الحوار

لا بدّ من تهيئة المرشح إعلاميا وثقافيا بمستوى يتناسب مع حجم المهام المناطة به بعد فوزه بالانتخابات واهمية المنصب الذي سيشغله عما قريب، هذا ما تعتقده الناشطة تبر الصميدعي كاشفة عن إقامة دورات تأهيلية للمرشحين بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبرعاية عدد من المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، اذ تم استقبال عدد لا بأس به من النساء المرشحات للانتخابات المقبلة خاصة الجديدات منهن، لتلقي المعلومة الصحيحة في مجال (فن الحوار والاعلام والمناقشة) على ايدي مدربين دوليين ووفق منهاج علمي معمول به عالمياً.

الشفافية والسلاسة

يعتبر الدور الذي يقوم به المراقبون الانتخابيون المحليون والدوليون من اهم الأدوار التي تضفي سمة الشفافية والسلاسة على العملية الانتخابية، ثم يبدأ الاستعداد من قبل المفوضية للتعاقد مع المكلفين بالخدمة العامة لتدريبهم وتوزيع المهام بينهم بالتنسيق مع الجهات السياسية والقوائم الانتخابية لتسجيل ممثلي الكيانات السياسية، وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق في تصريح لـ {الصباح} عن توسيع مشاركة المراقبين الدوليين الى(130) مراقبا دوليا. 

 

هويات تعريفية

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضعت أسساً وأنظمة لاعتماد المراقبين والإعلاميين المحليين والدوليين ووكلاء الأحزاب السياسية، اذ تمت طباعة هويات تعريفية خاصة بهذه الفئات من خلال دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري وشرعت بتسليمها الى مكاتب المحافظات الانتخابية وفق خطة أعدتها المفوضية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، اذ سيتم توزيع الهويات المحلية عن طريق مكاتب المحافظات الانتخابية، اما الهويات الدولية فتعتمد في المكتب الوطني ومكتب هيئة إقليم كردستان للانتخابات.

 

تنسيق إعلامي

في وقت نجد اعلى مستويات التنسيق بين المفوضية العليا للانتخابات ووسائل الاعلام المحلية (المرئية والمكتوبة والمسموعة) ايمانا من الطرفين بأهمية العمل المشترك لتحقيق الأهداف ضمن الخطط المرسومة والمحددة في الدستور العراقي حول حرية الاعلام الوطني ومشاركته الفاعلة في التوعية والتثقيف والرقابة على مجريات العملية الانتخابية، وهذا ما أيدته نقابة الصحفيين العراقيين في اكثر من مناسبة، على لسان نقيبها مؤيد اللامي في تصريحات متلفزة، معلنا عن رغبة المنظمات الدولية في التنسيق والعمل مع النقابة في مجال مراقبة الانتخابات المقبلة ومنها بعثة الاتحاد الأوروبي، التي اثنت على الجهود المبذولة من قبل النقابة ومنتسبيها ممن يعملون في المؤسسات الإعلامية الأخرى، في مجال حث المواطنين للاقبال على الانتخابات وتعضيد العملية الديمقراطية في البلاد، اذ اكدت استعدادها لعقد مؤتمر صحفي لتقييم نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق بحضور نقابة الصحفيين ووسائل الاعلام الأخرى.

 

الطعن الانتخابي

تتويجا للإجراءات السابقة يتم اجراء الانتخابات في يومها المحدد من قبل المفوضية، وتغلق صناديق الاقتراع بآلية محددة وتحت اعين المراقبين وممثلي الكيانات السياسية ووسائل الاعلام، لتتم عملية العد والفرز يدويا او الكترونيا حسب ما هو متفق عليه، ثم تعلن النتائج الأولية والنهائية من قبل المفوضية ويصادق عليها من قبل المحكمة الاتحادية العراقية العليا، لتدخل العملية باحدى المحطات المهمة الا وهي الطعن الانتخابي الذي يعرفه الباحث زيرفان امين بأنه يشمل (كل اعتراض يتعلق بشروط الناخب والمرشح وإجراءات الانتخابات وقواعدها قبل اعلان النتائج الانتخابية النهائية)، اذ اخذ المشرع العراقي بالمدلول الاوسع للطعن ولم يتحدد بمرحلة معينة من العملية الانتخابية، كأن يكون الطعن بسجل الناخبين وصحة بياناته او الشكوى على نتائج الانتخابات الأولية.