فجر محمد

لم تعد مشاركة المرأة في المجتمع تقتصر على مجال واحد، بل اخذت تقتحم مختلف المجالات، ومنها السياسية والاقتصادية وغيرها من المفاصل الحيوية في المجتمع، وما يعزز موقف النساء اكثر هي نسبتهن مقارنة بالرجال، اذ تبلغ نسبتهن 49.5 % بحسب بيان رسمي اصدرته وزارة التخطيط، اي ما يقترب من نصف عدد السكان، ولكن لو القينا نظرة على النظام الانتخابي في البلاد سنجد انه يعتمد على الكوتا اي المحاصصة النسائية، وهذا من وجهة نظر العديد من النساء والناشطات غير منصف بالمرة، لان النساء اصبحن يشغلن مناصب متعددة في مؤسسات الدولة ومفاصلها المختلفة.

نسبة كبيرة

في بيان وزارة التخطيط الرسمي وعبر متحدثها الاعلامي عبد الزهرة الهنداوي بين أن نسبة الرجال بلغت 50.50 % والنساء 49.5 % اي بفارق بسيط جدا، اذ اوضح أن عدد سكان العراق لعام 2020 بلغ 40 مليونا و150 الف نسمة، ويتضح من البيانات اعلاه ان نسبة النساء لا تقل عن الرجال سوى بفارق قليل، ما يعني أن النسب تكاد تكون متساوية فيما بينهما.

 

نظام غير منصف

على الرغم من تخرجها حديثا من كلية القانون الا ان باسمة راضي تحاول أن تتعرف على مختلف الثقافات القانونية، واثارت اهتمامها في الآونة الاخيرة الانتخابات والاحاديث التي تدور حولها فهي تجد أن من حقها ومن حق كل فرد أن ينتخب البرنامج السياسي الذي يلبي طموحاته، وتقول باسمة: {لست من مؤيدي الكوتا النسائية، فانا اجد انه من حق المرأة العراقية أن تأخذ فرصة اكبر من هذه المحاصصة، لأنها قادرة على المشاركة في الحياة السياسية وبنجاح فائق}.

 

نظرة تاريخية

قد يثير فضولك أن تعرف من اين انبثقت الكوتا، وبالعودة الى المصادر التاريخية نجد انها وجدت بين عامي 1994و 1995  وتحديدا في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي اقيم في بكين آنذاك، وكان الهدف منه تعزيز دور المرأة ومشاركتها في صنع القرار، لاسيما ان النساء في الكثير من البلدان عازفات عن المشاركة ولذلك تقرر أن تكون هناك محاصصة نسائية (كوتا) لكي يشاركن في الحياة السياسية.

 

وثيقة دستورية

في دراسة اجراها احد التدريسيين في كلية القانون بجامعة كربلاء ونشرت على مواقع الانترنت، ناقشت الكوتا في مجلس النواب العراقي واعتبرته نظاما جديدا لم تعرفه الدساتير السابقة ولا قوانين الانتخاب، والهدف منه هو تقليل الهوة بين تمثيل الرجال والنساء في البرلمان العراقي، لان تلك الفجوة في الانظمة السابقة كانت كبيرة وواضحة، لذك تنبه لها المشرع الدستوري فأورد لها احكاما خاصة واكدها قانون الانتخاب، ويعمل هذا النظام على تخصيص مقاعد للمرأة في الهيئات التشريعية وفي المجالس النيابية، ويلزم هذا القانون الاحزاب السياسية بتخصيص مقاعد للمرأة في مجلس النواب.

 

تمييز

تجد العديد من النساء ومنهم وسن كامل التي تعمل في مجال الهندسة والتصاميم أن الكوتا وان كانت تهدف لزج النساء في العملية السياسية، فانها بحد ذاتها تمييز كبير ضد المرأة فهي تخصص نسبة 25بالمئة فقط في مجلس النواب، وبحسب وسن فان المرأة لديها امكانيات كبيرة ووعي ثقافي وانتخابي كبيران لذلك من المفترض أن تمنح اكثر من هذه النسبة، وبالعودة الى الدراسات والتقارير الاعلامية فلقد تبين أن الاردن هي الاخرى خصصت نسبة معينة لمشاركة النساء في هيئاتها التشريعية والتنفيذية، فضلا عن دول عربية اخرى.

 

تمكين المرأة

وفي تقرير نشرته {الصباح} في حزيران الماضي للاعلان عن اطلاق الخطة الخاصة بتمكين المرأة ومشاركتها سياسيا، اذ اعلن الامين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، ان تعزيز مشاركة المرأة العراقية يعمق حضورها بقوة في معادلة المستقبل، وذلك لما أثبتته من خبرة، وما أظهرته من كفاءة في ممارسة العمل السياسي والبرلماني، وذلك خلال مؤتمر إطلاق الخطة التنفيذية لدعم المشاركة السياسية للمرأة في انتخابات 2021.

خطة تنفيذية

وفي المؤتمر ذاته تشكلت الخطة التنفيذية لدعم المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات البرلمانية العراقية التي من المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل والذي يرعاه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي بموجب الأمر الديواني رقم 32 لسنة 2021، وتضم 11 جهة تمثل وزارات وهيئات غير تابعة لوزارة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وشبكة الإعلام العراقي، وجهات أخرى.

 

مشاركة فاعلة

واشير الى أن الهدف من تشكيل اللجنة هو تمكين المرأة سياسياً والمشاركة في الانتخابات المقبلة، إذ لن يقتصر عملها خلال مدة الانتخابات، وإنما سيستمر الى ما بعدها، خاصة بعد وضع خطة تنفيذية شاملة لدعم المرأة المرشحة والناخبة، وضمان مشاركة المرأة في الانتخابات العامة، فضلاً عن حماية المرأة المرشحة من مختلف أنواع العنف الذي يمارس ضدها والذي يحد من مشاركتها، علاوة على تدريب وتأهيل الجهات ذات العلاقة في مجال دعم وإسناد دور المرأة المشاركة في الانتخابات.

 

توحيد جهود

وأكدت اللجنة أهمية توحيد الجهود القطاعية كافة بضمنها الجهات المعنية في إقليم كردستان العراق لتقديم الدعم والإسناد للمرشحات، من خلال الدورات والندوات التثقيفيَّة التي ستقيمها اللجنة في هذا المجال، ومن بينها حمايتهن من التضليل الإعلامي.

وحددت اللجنة أربع ركائز رئيسة في إدارة عملها تمثلت بـ (مشاركة المرأة سياسياً والحماية والقوانين والتشريعات والوعي المجتمعي)، كما دعت إلى ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني أثناء مراحل الإعداد والتنظيم.