سـعـد الراوي* 

 تعرف كوتا المرأة أو ما تسمى بالحصة النسائية. تخصيص بنسبة معينة أو عدد من المقاعد في المجالس المحلية أو البرلمانية لتأخذ المرأة دورها في صناعة القرار للسلطات التشريعية والتنفيذية وتمثيلها في الحكومات المحلية والوطنية.

 تم التأكيد على مقترح الكوتا أو حصة المرأة في {المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين العام 1995}، ووضعت آلية لاستخدام الكوتا كحل مرحلي لمشكلة ضعف التمثيل والمشاركة للمرأة.

 تُمثل المرأة نصف المجتمع وقد تكون نسبتها أكثر لذا في الدول الحديثة العهد بالديمقراطية يخصصون لها نسبة في المجلس التشريعية والبلدية تضع القوانين الانتخابية فيها ضوابط وشروطا، لتمثيل شرائح معينة لوجود إشكالات في تمثيلها، وفي كثير من الدول ينعدم تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار. 

 هذه الحلول هي دائماً تصنف مؤقتة وليست دائمية لحين الوصول إلى مرحلة تتمكن المرأة من إقناع جمهور من الناخبين في الانتخابات، وكذلك دورها في أن تكون فاعلة وقائدة في مجالات أخرى في المناصب القيادية ولا يستوجب وضع كوتا لها.

لنعرج الآن على النصوص الدستورية والقانونية التي تخص كوتا المرأة:

- المادة 20 من الدستور العراقي «للمواطنين رجالا ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح».

- المادة 49 من الدستور العراق فقرة رابعاً «يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن ربع أعضاء مجلس النواب».

- المادة 16 من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020: أولا: تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن 25 بالمئة من عدد أعضاء مجلس النواب. ثانياً: تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن 25 بالمئة من عدد أعضاء مجلس النواب في كل محافظة. ثالثاً: تحدد كوتا النساء لكل محافظة كما محدد في الجدول المرفق.

 بعد أن ذكرنا النصوص الدستورية والقانونية لنعرج الآن إلى(نظام توزيع المقاعد)، الذي أصدره مجلس المفوضين الموقر في أيلول 2021، حيث تشير الجداول إلى نقاط مهمة وهو إن توزيع المقاعد تكون لدائرة تتألف من 4 مقاعد كالآتي: (3 مقاعد لأعلى الأصوات و 1 مقعد لكوتا المرأة)، وهذا ما يؤكده ترسيم الدوائر من قبل دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات في الإدارة الانتخابية بمفوضية الانتخابات العراقية ويوضح ذلك بالمرفقات والجداول أدناه.

 اما الشروحات في نظام توزيع المقاعد نفسه فهي لا تعطي كوتا المرأة ما أقرته الجداول ولا رأي دائرة العمليات.

ندرج أدناه فقرات من نظام توزيع المقاعد للاطلاع عليها قبل أن نعلق ونرفق الجداول والرسوم الموضحة:

• المادة 3 أولاً /ج من نظام توزيع المقاعد: (يعاد ترتيب المرشحين في الدائرة الانتخابية سواءً كانوا ضمن قائمة مفتوحة أو منفردة، وفقا لعدد الأصوات الصحيحة التي حصلوا عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية من الأعلى إلى الأدنى ويعد فائزا من حصل أعلى الأصوات).

• المادة 3 أولا/ د يتم تخصيص مقاعد الدائرة الانتخابية على المرشحين الفائزين بأعلى الأصوات بغض النظر عن جنس المرشح.

- المادة 3 ثانياً /ب:  إذا استنفدت كوتا النساء وفقاً لنتائج الانتخابات فلن تكون هناك عملية استبدال.

- المادة 3 ثانياً/ ج: في حال عدم فوز امرأة بأحد مقاعد الدائرة الانتخابية وفق المادة (3  أولاً – ج) من هذا النظام يتم استبدال المرشح الفائز من الرجال بآخر مقاعد الدائرة الانتخابية بامرأة حصلت على أعلى أصوات النساء في الدائرة الانتخابية ذاتها.

الاستنتاج: من كل ما تم ذكره في أعلاه يتبين إن كوتا المرأة ستبقى كما في كل الدورات الانتخابية السابقة حيث لا تعزل حصة المرأة بمقاعد محددة كما ذكرتها جداول وترسيمات مفوضية الانتخابات الخاصة بتوزيع المقاعد، ولكن عند صدور نظام توزيع المقاعد في شهر أيلول يحتاج إضافة فقرة لحصول كوتا المراة وفق الجداول ممكن أن يكون نصها الآتي:

{يكون مقعد مخصص في كل دائرة انتخابية لكوتا المرأة، بغض النظر عن المقاعد الأُخرى المخصصة لأعلى الأصوات ويكون توزيع مقاعد أعلى الأصوات بطريقة منعزلة عن المقعد المخصص كوتا المرأة داخل الدائرة الانتخابية الواحدة من مجموع الدوائر الانتخابية، وبهذه الطريقة ممكن أن نحصل على مقاعد وفق الجداول التي رسمتها مفوضية الانتخابات مشكورة}.

نبدأ بعرض الجداول او الملاحق

والجدول رقم: 1

يوضح توزيع المقاعد لأعلى الأصوات بطريقة منعزلة عن المقعد المخصص لكوتا المرأة في دائرة عدد مقاعدها  5 يكون فيها 1 مقعد لكوتا المرأة و4 مقاعد لمن يحصل على أعلى الأصوات. وهكذا بقية الدوائر بغض النظر عن عدد المرشحين:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق رقم: 2 ترسيم الدوائر الانتخابية مع أعداد المقاعد لأعلى الأصوات ولكوتا المرأة: من دائرة العمليات في الإدارة الانتخابية لمفوضية الانتخابات.

ملحق رقم: 2 ترسيم الدوائر الانتخابية مع أعداد المقاعد لأعلى الأصوات ولكوتا المرأة: من دائرة العمليات في الإدارة الانتخابية لمفوضية الانتخابات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق رقم: 3 جدول يوضح عدد المقاعد لكوتا المرأة وعدد مقاعد أعلى الأصوات، وفق ما أعدته دائرة العمليات في الإدارة الانتخابية لمفوضية الانتخابات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق رقم: 4 من نظام توزيع المقاعد يؤكد بأن هناك مقاعد لأعلى الأصوات ومقعدا مخصصا للمرأة في كل دائرة انتخابية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملاحظة: عدد مقاعد المكونات في هذا الجدول 1 للمسيحيين و1 للصابئة. لكن اذا فاز احد المسيحيين او أي كوتا المخصصة للاقليات بمقد 

اخر هذا لا يعني انه يحجب مقعدهم، بل يأخذ مقعد الكوتا بغض النظر عن المقعد الاخر الفائز باعلى الأصوات.

ملحق رقم: 5 نصوص نظام توزيع المقاعد لا توصلنا إلى ما مرسوم بالجداول أعلاه. حيث الكلام يوحي وكأن توزيع المقاعد وفق ما كان معمولا به في الدورات السابقة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق رقم 6

صورة من ملاحق ترسيم الدوائر في قانون الانتخابات لمجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020م. 

لنقرأ بتمعن توزيع المقاعد في دوائر محافظة بغداد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخلاصة والتوصيات 

• الدستور العراقي مادة / 49 رابعا وقانون الانتخابات رقم 9 لسنة  2020م ، مادة 16 أولا وثانيا، تشير بشكل جلي بنصوص واضحة على ألا تقل كوتا المرأة عن 25 بالمئة يعني ممكن ان تزيد ولكن لا يمكن ان نقوم باي اجراء يحدد عددا مساويا لربع المقاعد فقط فوفق الدستور والقانون النافذ يوحي بإمكانية زيادة العدد ولا يمكن تحجيمه الى الربع فقط.

• نظام توزيع المقاعد الصادر عن مفوضية الانتخابات لتنفيذ بنود الدستور والقانون النافذ يؤكد بأن توزيع المقاعد وفق الجداول توحي بإمكانية حصول المراة اعلى من النسبة المخصصة المخصصة لو طبقت الجداول بطريقة مغايرة للشرح. كما هو الحال في كوتا الأقليات.

• تحديد المقاعد بالرقم 83 مقعدا للنساء غير دقيق ومخالف للنص الدستوري والقانوني الذي ذكرناه في أعلاه.

• يكون العدد 83 مقعدا صحيحا لو كان النص الدستوري ألا تزيد عن 25 بالمئة بل كان النص لا تقل عن 25 بالمئة، اذن إمكانية ان يكون للنساء مئة مقعد وارد جدا او اكثر من ذلك لو طبقت نصوص الدستور والقانون وجداول الإدارة الانتخابية.

• لا يمكن للشرح الموجود في نظام توزيع المقاعد أن يخالف نصا دستوريا او قانونيا، لذا نقترح تعديل الشرح بالنص الاتي «يكون مقعد مخصص في كل دائرة انتخابية لكوتا المرأة بغض النظر عن ‏المقاعد الأُخرى المخصصة لأعلى الأصوات، ويكون توزيع مقاعد أعلى ‏الأصوات بطريقة منعزلة عن المقعد المخصص كوتا المرأة داخل الدائرة ‏الانتخابية الواحدة من مجموع الدوائر الانتخابية، وبهذه الطريقة ممكن أن ‏نحصل على مقاعد وفق الجداول التي رسمتها مفوضية الانتخابات ‏مشكورة»، بهذا النص ننهي الجدال القائم حول هذا الموضوع ويحسم الخلاف ويكون تطبيق واضح وجلي للدستور والقانون النافذ وستحصل المرأة على مقاعد فعلا لا تقل عن 25 بالمئة، بل ممكن ان تزيد وهذا حق في الدستور والدستور هو القانون الأعلى ولا يمكن مخالفته.

• لانهاء كل الاشكال في توزيع المقاعد تضاف فقرة مخصصة لكوتا المرأة كما هو الحال في كوتا الأقليات فقرة ثالثا /د والمرفق ادناه يوضح التعديل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يكون نص التعديل المظلل أعلاه الى الفقرة ثانيا من نظام توزيع المقاعد ويضاف النص الاتي «في حال فوز امرأة او اكثر ضمن الدائرة بالمقاعد المخصصة لاعلى الصوات سوف لن يؤثر في مقاعد كوتا المرأة». وهذا ينهي الخلاف والجدال ونكون قد نفذنا مواد الدستور والقانون الانتخابي بطريقة واضحة سهلة لا لبس فيها ولا غموض. نأمل من كل ما تقدم أعلاه اصبح موضوع الكوتا a المقاعد واضحا وقابلا للتنفيذ ويحقق طموح نصف المجتمع وتطبق للاطر القانونية من  دون اية مخالفة. هذا ما وودت ذكره في الجانب عسى ان أكون قد أصبت في ايضاحه قانونياً.

 *نائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات الأسبق

 كاتب ومستشار متخصص في الانتخابات