وعلى مدار عقود عدة بقيت الرياضة العراقية تراوح في مكانها من حيث غياب القواعد القانونية التي تتعلق بالانتخابات والدعم المالي وحل النزاعات حتى تسبب ذلك في اكثر من مرة  بتدويلها وايقاف انشطتها ومن ثم هي بحاجة الى رسم سياسات تعتمد بالدرجة الاساس على القانون الذي لا ينازعه احد .

يقول المدرب عبد الاله عبد الحميد: إن الرياضة هي جزء من نشاط مجتمعي حالها حال بقية الانشطة الاقتصادية والخدمية وهي بحاجة الى تشريعات تسهم في تطوير افكارها وتعطي الحماية اللازمة لها محليا ودوليا، وعلى هذا الاساس كان لا بد ان تشرع القوانين التي تخص الانتخابات في الاندية والاتحادات المركزية ومن خلال ذلك يتم اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب.

واكد ان جميع الرياضيين يعقدون امالا على الدورة البرلمانية المقبلة في تعديل بعض القوانين لاسيما تلك التي تتعلق بزيادة منح الرياضيين الرواد الذين لا يستطيعون اعالة انفسهم واسرهم اضافة الى تشريعات تحفظ حقوق الرياضيين في المعالجة المجانية والسكن اللائق.

من جهته ناشد المحاضر الآسيوي حميد مخيف جميع الرياضيين بضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات وتغليب المصلحة الوطنية. وقال: ان الظروف التي يعيش بها الوسط الرياضي تتطلب التكاتف من الجميع لغرض اختيار الاسماء الكفوءة للجلوس تحت قبة البرلمان والتي من خلالها تتم حماية الرياضي بشتى المجالات لاسيما تلك التي تتعلق بالمنازعات الرياضية. واوضح ان التشريع يعد الركن الاساسي في بناء الهرم الرياضي الصحيح والذي من خلاله يدرك الرياضيون قيمة عملهم واهمية انجازاتهم على الصعيدين الشخصي والوطني ولا يمكن الوصول الى ذلك الا من خلال صوت الناخب الرياضي، معربا عن امله في وصول اسماء رياضية تشعر بمعاناة الرياضيين الى مجلس النواب المقبل.

بدوره اكد المدرب علي وهاب ضرورة مشاركة الرياضيين بمختلف صنوفهم وفعالياتهم في الانتخابات من دون تاثير اي جهة في قرارهم.

وقال ان كل ما نتمناه تواجد اشخاص لديهم دراية ورؤية رياضية من خلالها يتم سن القوانين التي تخدم الحركة الرياضية، ذلك لان اهل مكة ادرى بشعابها ولا ضير من الاعتماد على لجان استشارية من الوسط الرياضي تسهم وتشارك في تنقية القوانين قبل تشريعها.