أصواتٌ كثيرة نادت الى الاهتمام بالصناعة الوطنيَّة التي عرفت على مدى عقودٍ بنوعها وسمعتها الإيجابيَّة محلياً وإقليمياً والتي تتناسب وأسعارها.

أمس افتتح على أرض معرض بغداد الدولي معرض "صنع في العراق" وكلنا أمل أنْ يجد صدى كبيراً لدى الجميع، خصوصاً القطاع العام الذي يجب أنْ يكون له دورٌ إيجابيٌّ للإفادة مما يعرض لمختلف أنواع السلع المصنعة محلياً.

الصناعة محور عملية التنمية التي ينشدها البلد، وهكذا معرض يمثل خطوة مهمَّة على طريق النهوض الصناعي وإيجاد مكان للسلعة المحليَّة داخل زحمة المستورد الذي وجد نفسه في السوق العراقية يُعرض بأثمانٍ زهيدة وأنواع لا تناسب سعرها الافتراضي الذي بات يلاعب شهية المتلقي.

المعرض خطوةٌ أولى مهمَّة على طريق التنمية، لا بدَّ أنْ تتبعها خطوة التسويق، لا سيما أنَّ أساليب التسويق للمنتجات تطوَّرت كثيراً في جميع الأسواق العالميَّة وباتت باعتماد التكنولوجيا المتطورة تصل الى أكبر شريحة من المواطنين.

فالأمر يحتاج الى أنْ تدرس الشركات العارضة واقع السوق وأنْ تستثمر علاقاتها العامة للتمدد لأبعد مكان داخل السوق، كما لا بدَّ أنْ تعملُ باتجاه ترصين آليات التسويق والإفادة من التجارب الإقليميَّة والدوليَّة في هذا المفصل المهم والذي يعدُّ أهم أركان النجاح، إذ يحمل سهولة إيصال البضاعة وإقناع المستهلك بتفاصيلها التي صنعت بشكل نوعي داخل العراق.

الشركات المحليَّة جاءت بنتاجها الى معرض بغداد ولفترة خمسة أيام لتؤكد أنَّ جهود إعادة "صُنِعَ في العراق" متواصلة، وهنا لا بدَّ أنْ يكون هناك تفاعلٌ مع الجمهور، وكان من الأجدر أنْ يصار الى خطة ترويجيَّة لهذا المعرض تنفذها الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، بهدف إعلام وترغيب المواطن بمكان وزمان هذا المعرض المهم الذي يعيدُ المنتج العراقي الى الواجهة من جديد.

خطوات التنمية المستدامة تبدأ من القطاع الصناعي، وفي العراق توجد جميع مقومات النهوض بالإنتاج الصناعي وفي مقدمتها الثروات والسوق، فضلاً عن الموارد البشرية المتوفرة منها الماهرة وأخرى غير ماهرة، الأمر الذي يتطلب أنْ نقف عند القدرات التصنيعيَّة الحالية والتخطيط لتفعيل الإنتاج بالأساليب المتوفرة، والتي أهمها الاستثمار أو الشركة..

فالمعرض يمثلُ خطوة إيجابيَّة بحاجة الى التكرار لنقف عند القدرات الحقيقيَّة لواقع الصناعة المحليَّة، وتحديد مشوار تطويرها من خلال التعاون مع الخبراء في القطاعين العام والخاص، وقدراتها مع المنظمات المهنيَّة المتخصصة.