بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

شهدت قضية التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، المزيد من التعقيد والالتباس، في ضوء المعطيات التي تدور بين إصرار القاضي طارق البيطار المكلف بالتحقيق العدلي على استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب وثلة من الوزراء السابقين، ورفضت أوساط لبنانية فاعلة، معتبرة ذلك "ازدواجية مسيسة خلفها دوافع مريبة"، ليبقى المشهد مرشحاً للدوران أكثر في فلك التجاذبات والتقاطعات التي وصلت لمرحلة السعي لكسر العظم. وأعلن ظهيرة أمس الثلاثاء للمرة الثالثة، كف يد "القاضي طارق البيطار ليصار الى تعليق التحقيقات بالقضية"، إذ تبلغ الأخير بطلب الوزيرين خليل وزعيتر رده عن ملف تفجير المرفأ الذي أحيل على القاضي ناجي عيد، وبالتالي كفت يد البيطار عن الملف تلقائياً وبشكل مؤقت.

وكانت معلومات إعلامية في بيروت أمس الثلاثاء كشفت عن إصدار المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار مذكرة توقيف بحق الوزير السابق علي حسن الخليل، الذي رفض المثول أمام المحقق المذكور، كما أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أحال طلب النائب علي حسن خليل والنائب غازي زعيتر المتعلق برد المحقق العدلي طارق البيطار عن تحقيقات انفجار المرفأ، الى الغرفة الأولى للتمييز، بينما ذكرت تسريبات مفادها رفض المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تبليغه بدعوى الرد المقدمة من النائب علي حسن خليل والنائب غازي زعيتر المحالة أمام القاضي ناجي عيد. 

وفي السياق نفسه أكد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، أن "الحزب يريد التحقيق وللنهاية ولن يتخلى عنه حتى لو تخلت العائلات عن التحقيق، ونحن نريد أن نصل إلى نتيجة بملف التحقيق بالمرفأ ونريد نتيجة واضحة"، وذكر أن "القاضي السابق بتحقيقات مرفأ بيروت فادي صوان، ذهب إلى الاستنسابية والتسييس، كما أن المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار لم يستفد من أخطاء سلفه بل ذهب أيضاً إلى الاستنسابية والتسييس، كما أن القاضي بيطار يعمل بالسياسة ويعمل بالاستهداف السياسي ولا يريد أن يصل إلى الحقيقة بملف انفجار مرفأ بيروت".

وشدد نصر الله في خطاب متلفز مساء أمس الأول الاثنين على أن "القاضي بيطار إذا استمر في أسلوبه الاستنسابي، فإنه سيقود البلاد نحو الكارثة"، مشيراً الى أن "بيطار لم يستمع إلى الرئيس ميشال عون ولا إلى الرئيس السابق ميشال سليمان".

وتوجه نصر الله برسالة عبر خطابه إلى مجلس القضاء الأعلى بـ "أن ما يحصل في ملف انفجار المرفأ لا علاقة له بالعدالة أو القانون، وعليه أن يحل الأمر، وإذا لم يقم بذلك فعلى مجلس الوزراء أن يقوم بحل هذا الأمر، ونحن نتكلم باسم شريحة كبيرة في هذا البلد ومن حقنا أن تجيبوا 

علينا".