بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

مرحلة حرجة تشهدها التحقيقات الخاصَّة بتفجير مرفأ ببيروت فبعد الإجراء القضائي المؤقت بكف يد المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار، تواجه حكومة ميقاتي تحدياً لا يستهان به يتمثل في كيفية التعاطي مع هذا الملف الحساس في ضوء المطالبات الكثيرة من قبل قوى سياسية فاعلة بتنحي البيطار إثر استدعائه لرئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين، بينما طالبت حركة أمل الحكومة باتخاذ قرارات جريئة لتهدئة الأجواء. 

ويشير المراقبون إلى أنَّ هذه القضية تعد اليوم المحك الأول الذي ينطوي على الكثير من التعقيد والحساسية الذي بات يؤرق الفريق الحكومي، بينما أفادت أنباء صحفية في بيروت أمس الأربعاء بأنَّ الثنائي الشيعي طالب بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم أمس الأول الثلاثاء بإقصاء القاضي بيطار عن ملف التحقيق بتفجير المرفأ لأنَّ "الأخير سلك منهجاً استنسابياً في استدعاء شخصيات بعينها وفقاً لأبعاد سياسية ربما ترتبط بأجندات مريبة، وتشير المعلومات إلى أنَّ الثنائي هدد بالنزول إلى الشارع اليوم الخميس إنْ لم يُتخذ قرار 

بتنحي البيطار". 

حزب الله من جانبه رأى من خلال النائب حسن فضل الله أنَّ "تدخل وزارة الخارجية الأميركية مجددا في قضية التحقيق في كارثة انفجار المرفأ من خلال تصريحاتها المناهضة لرافضي التسييس، والداعمة للسياسات المعتمدة من قبل المحقق العدلي، محاولة مكشوفة لترهيب المسؤولين اللبنانيين بهدف منعهم من إعادة التحقيقات إلى مسارها القانوني وإخراجها من دائرة التسييس". 

وأشار إلى أنَّ "إطلاق المسؤولين الأميركيين لمواقفهم من هذه القضية قبل أي موعد تقرره الجهات القضائية المعنية أو الحكومة اللبنانية لاتخاذ إجراء قانوني للعودة إلى الأصول، هو الجزء الظاهر من حجم التدخل الأميركي المباشر في التحقيقات لحرفها عن مسارها الصحيح بغية إبقائها ضمن جدول التوظيف السياسي الأميركي لتصفية الحسابات مع المقاومة وحلفائها في لبنان".

وزير الأشغال السابق والنائب الحالي غازي زعيتر بدوره أشار أمس الأربعاء إلى أنه "نحن دائما بتصرف القضاء وبتصرف الاصول والقوانين، ومجلس النواب لم يتلكأ واي تأخر لا يعني رفع الصلاحية عن المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، لافتًا إلى أنَّ "المجلس النيابي طلب من المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان تحديد وارسال ماهية الشبهة الجدية ليبدأ التحقيق الداخلي في البرلمان".

واكد أنَّ "الباخرة (روسوس) دخلت قبل أن اتسلم وزارة الأشغال وانا تسلمت الوزارة في 15 شباط 2014"، وتابع أنَّ "مراسلة تعويم الباخرة تمت من قبل مدير عام النقل البري والبحري دون علمي بالموضوع".