بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

تضاربت الأنباء حيال موقف الثنائي الشيعي من الحكومة التي اعتراها الشلل بعد مقاطعة وزراء حزب الله وحركة أمل لجلساتها، فبينما أشارت معلومات صحفية في بيروت أمس السبت الى ان الثنائي ربما يعمد الى الاستقالة من الحكومة ما لم يصار الى تنحية القاضي بيطار وهذا يعني حكماً افتقار الفريق الوزاري للميثاقية وبالتي انهيار الحكومة، تؤكد مصادر أخرى أن الحزب والحركة لن يقْدما على قرار الاستقالة وسيكتفيان بالمقاطعة. فالثنائي ولاسيما حزب الله يدركان أن خطوة بهذا العيار الثقيل أي الاستقالة وما يتمخض عنها من إسقاط الحكومة جراء افتقارها للميثاقية ستدخل البلاد في دهاليز محنة سياسية كبيرة في الوقت الذي يرزح فيه اللبنانيون تحت وطأة أزمات اقتصادية وسياسية حادة، في هذا السياق لاحظت "الصباح" وجود تباين واضح بين موقفي حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر في مقاربة ملف المحقق العدلي القاضي بيطار. مراقبون يشيرون الى حسابات انتخابية وأخرى تتعلق برسائل سياسية يحاول التيار العوني إرسالها الى الفاعل الدولي والإقليمي بحيث يرسم التيار فيها موقعاً يتموضع فيه لا يتفق مع توجهات حزب الله لأسباب تتصل بمسألة العقوبات التي طالت رئيس التيار الوزير السابق جبران باسيل، وهو ما يجعل بعض المراقبين يرجحون فرضية استقالة وزراء الثنائي ونسف معيار الميثاقية في الكابينة الوزارية. يذكر أن اللبنانيين توافقوا على مبدأ الميثاقية من خلال ما أسموه بتمثيل عادل للطوائف في السلطتين التشريعية والتنفيذية منذ بدء الاستقلال عام 1943 بحيث يتم فيه "التقاسم العادل" للمواقع الرفيعة بين الطوائف اللبنانية.