بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

يجتمع اليوم الثلاثاء مجلس القضاء الأعلى في لبنان للبحث عن مخرج لإشكاليَّة ملف المحقق العدلي في قضيَّة انفجار المرفأ حيث دعي القاضي طارق البيطار للتباحث معه والاستماع إلى رأيه بشأن مسار التحقيق ومسألة استدعاء رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء الآخرين التي تسببت بأزمة حادة في البلاد. 

ووفقاً لمعلومات صحفية فإنَّ البحث سيجري بجملة من المخارج والأفكار المطروحة في مصير تحقيقات القاضي بيطار مثل تحويل ملف الوزراء والنواب إلى مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، بينما يواصل بيطار التحقيق مع المسؤولين الآخرين وإن تعذر الاتفاق على هذا المقترح يعمد مجلس القضاء الاعلى إلى اتخاذ المخرج المناسب تحت السقف القضائي والقانوني.

إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في تصريح له امس الاثنين، "لن أتدخل بعمل القضاء، ولا يمكن لي أن أنقض التزاماتي. أبلغت الجميع أنني لن أتدخل في عمل القضاء، ولا في عمل المحقق العدلي طارق البيطار. وعلى القضاء أن يصلح نفسه بنفسه. وهناك قانون ودستور لا يمكن القفز فوقهما. والنزاع القائم القضاء هو القادر على حلّ مشكلته".

وعن إمكانية طلب مجلس القضاء الأعلى من البيطار التنحي، أفاد ميقاتي بأنه "لا يمكن للمجلس الطلب من البيطار التنحي، وليس له الحق بذلك. المسألة تحتاج إلى وقت لإيجاد الحلّ". وعن الاجتماع الذي عقد بين ميقاتي ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لفت إلى أنني "اطلعت منهما على مسار التحقيقات بشأن أحداث الخميس الفائت، وأبلغتهم موقفي بأنني لن أتدخل بعمل البيطار"، مضيفاً أنَّ "الوضع الأمني مستتب ولا تخوف، ولكن سياسياً أنا لن أدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء، قبل إيجاد حلّ للمشكلة. ولا أريد استفزاز أي فريق".

وبخصوص أحداث الطيونة المؤلمة ذكر ميقاتي أنَّ "ما حدث قد حدث ولا بد من العمل على معالجته. والمعالجة سياسية. وطالما أنا موجود لن أسمح بظلم أي فريق. ولبنان بلد التوازنات، وعلى الجميع الاحتكام إليها".

وعن الأخبار التي تشاع بخصوص استقالته، أكد ميقاتي أنها "غير مطروحة. ولا يمكن ترك البلد في هذه الظروف، ولا جعل الفراغ يشمل السلطات كلها. ونحن لدينا مهمات أساسية واضحة: (وضع خطة الإصلاح الاقتصادي، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها)، وأنا ملتزم بهاتين المهمتين".