بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

تصف الأوساط السياسيَّة المطلعة على مجريات الحدث اللبناني، مسار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بالحرج الشديد، في ضوء الجمود الذي بات يكتنف مجلس الوزراء، بعد أحداث الطيونة الدامية التي جعلت الثنائي الشيعي يتمسَّك بإصراره على المطالبة بتنحية القاضي طارق بيطار، وهو الأمر الذي أكده الوزير محمد مرتضى في جلسة الحكومة الأخيرة.  الرئيس ميقاتي يحاول إمساك العصا من الوسط في قضية التحقيقات بالمرفأ، فتارة ينتقد ضمناً كيفية تعاطي المحقق العدلي بيطار، وأخرى يشير إلى أنَّ مسألة تغييره من اختصاص السلطة القضائية ولا علاقة للحكومة بها، بينما يستمر الفريق الوزاري في تعطيله القسري، في وقت يسعى فيه لبنان لمواكبة التواصل مع المنظمات الدولية الفاعلة كصندوق النقد الدولي بغية إنضاج حلول فاعلة لأزماته الخانقة.

ميقاتي وفي إطار محاولته التوفيق بين عدم انعقاد الحكومة، وضرورة التباحث الحكومي مع المنظمة النقدية الدولية، راح يعمد إلى عقد اجتماعات مستمرة للجان الوزارية لعله يعوض حالة الفراغ الاضطراري الذي فُرض على جلسات حكومته الفتية.