تشكل نقابة المحامين عراقة لها بصمات واضحة في تاريخ الدولة العراقية، فضلا عن دورها التشريعي والقانوني والقضائي والتي  ما زالت  ترفد الحياة السياسية والثقافية والقانونية والقضائية برجال لهم الاثر البالغ في تاريخ العراق، مرت النقابة بمراحل عدة من التنظيم النقابي حتى صدور قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 الذي وضع اليات لانتخاب النقيب واعضاء المجلس لعموم المحامين في العراق ما عدا اقليم كردستان. ولمدة ثلاث سنوات وسيشهد مقر النقابة اليوم هذا الكرنفال المميز لانتخاب من يمثلهم.

وقالت المتحدث الرسمي لنقابة المحامين علياء الحسني في تصريح خاص لـ»الصباح»:» للمحامين مطلق الحرية لانتخاب من يمثلهم  ومن يدافع عن حقوقهم للسنوات المقبلة،  كما يحق لكل محام او محامية ينتمي للنقابة الانتخاب واختيار نقيب واحد ولا يجوز انتخاب نقيب احتياط، وانتخاب عشرة اعضاء اصليين وخمسة احتياط لمجلس النقابة للعراق عموما ما عدا اقليم 

كردستان».

وأوضحت الحسني:» سيكون هناك صندوقان للانتخابات أحدهما وردي خاص بانتخاب النقيب من خلال ورقة اقتراع وردية اللون والآخر أبيض خاص بأعضاء المجلس الأصليين والاحتياط من خلال ورقة اقتراع بيضاء اللون وما عداهما يعتبر خارج دائرة العملية الانتخابية».

وتابعت:» تم تشكيل هيئات قضائية عدة في مقر محاكم الاستئناف للاشراف على الانتخابات التي ستجري على ارض النقابة وفي فروعها بالمحافظات كافة لانتخاب النقيب واعضاء المجلس الاصليين والاحتياط وفقا لأحكام المادة (99) من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل ومراعاة زيادة اعداد القضاة في الهيئات القضائية المشكلة وكذلك الملاك الاداري القضائي العامل مع الهيئات القضائية المشرفة لاستيعاب العدد الكبير من الناخبين والمنتخبين ضمانا لقانونية وحرية تلك الانتخابات ولحسن سيرها».

الهيئة العامة

من جانبه قال القاضي ناصر عمران في تصريح لـ»الصباح»: ان الهيئة العامة لنقابة المحامين تتألف من جميع المسجلين في جدول المحامين عدا غير الممارسين للمهنة  والمتقاعدين منهم، ويرأس الهيئة العامة نقيب المحامين وعند غيابه وكيل النقابة فاذا غاب الاثنان تكون الرئاسة لأكبر الاعضاء سنا وعند الغياب يرأس الهيئة اكبر المحامين الحضور سنا بحسب المادتين  (74، 76) من القانون». واضاف،  حددت  المادة (84) مدة انتخاب النقيب والاعضاء الاصليين والاحتياط لمدة سنتين ولا يجوز انتخاب النقيب اكثر من مرتين متتاليتين،  وهو الامر الذي جاء القانون رقم 48 لسنة 2017 معززا له والذي على اساسه تم استبعاد نقيب المحامين السابق (محمد الفيصل) وتولي احلام اللامي مهمة النقيب كونها الوكيل ولكون المدة المتبقية لا تستلزم اجراء انتخابات لملء الشاغر في مركز النقيب لم تجر انتخابات لانتخاب النقيب وترك الامر لموعد الانتخابات العامة التي ستجرى اليوم». ونبه على ان مجلس نقابة المحامين قرر في جلسته الخميس الماضي رفع إسميّ المحاميين (محمد صالح مهنا ومحمد وحيد الفيصل) المرشحين لمنصب النقيب، من قوائم الترشيح بناء على الأسباب الواردة في قرار المجلس، وهي كون المحامي الفيصل ممنوع من الترشيح للاسباب المذكورة، اما المحامي محمود صالح مهنا فبسبب شموله بكتاب المساءلة والعدالة رقم 3409 في 26 / 2 / 2019، وكان هذا القرار قد عرض امام انظار الهيئة القضائية المختصة   للطعن به من قبل المرشحين المشمولين به، الا  ان الهيئة القضائية ردت وبتت بالامر.  

 

المشهد الانتخابي 

وقالت المرشحة لمنصب النقيب المحامية احلام اللامي في تصريح لـ»الصباح»:» بعيداً عن الأحداث المؤلمة التي حصلت قبل ايام في اجتماع الهيئة العامة للنقابة الا ان الحضور الفاعل الذي شهده الاجتماع ما هو الا صورة مشرفة تحمل بُعداً عظيماً لثقة الزملاء بنقابتهم». مؤكدة» ان السمعة الطيبة والتاريخ المشرف لنقابة المحامين وأبنائها لا يمكن ان تغطى بأفعال مرفوضة ومستنكرة، وسنشهد اليوم كرنفالاً حافلا سنعيش تفاصيله لرسم خارطة الطريق القادم لمجلس النقابة الذي سيمثل إرادة المحامين ويلبي طموحاتهم. من جانبه قال المرشح لعضوية المجلس عن قائمة التغيير والإصلاح أسعد جاسم خيون الياسري لـ»الصباح»: سنعمل ضمن فريق واحد لتلبية متطلبات هذه المهنة السامية واحداث التغيير والاصلاح على مختلف مستوياته والنهوض بمهنة المحامين»، مضيفا، ان ترشيحي لعضوية مجلس النقابة للمرة الاولى هو هدف اسعى لتحقيقه في خدمة زملائي المحامين لاسيما الشباب منهم».