افصحت وزارة الزراعة عن تمكنها من الوصول الى الاكتفاء الذاتي بانتاج  الاصبعيات السمكية بنسبة 100 بالمئة، وباعتماد موقعين معدين من قبلها لهذا الغرض، ما مكنها من زيادة الانتاج لها ولجميع انواع الاسماك وبنسبة تجاوزت الـ 200 بالمئة.

وقال الناطق الاعلامي للوزارة حميد النايف في تصريح خاص ادلى به لـ”الصباح”: باشرت وزارة الزراعة تنفيذ خطة تهدف لاعادة اكثار عدد من اصناف السمك المحلية والتي تناقصت اعدادها في مياه الانهار بسبب انخفاض مستواها خلال المدة الماضية وعمليات الصيد الجائر التي تعرضت

لها.

واردف: ان وزارته سبق وان اعدت موقعين لانتاج اصبعيات الاسماك المحلية التي تعيش بالمياه العذبة كالبني والقطان والشبوط والكارب وغيرها، مشيرا الى ان الموقع الاول يقع في قضاء الصويرة بمحافظة واسط، اما الموقع الاخر فيقع ضمن منطقة الرضوانية غرب بغداد.

وبين النايف ان الارتفاع الحاصل في منسوب مياه نهري دجلة والفرات والانهار والبحيرات المحلية الاخرى، شجع الوزارة على المباشرة في تنفيذ مشروعها الذي اعدت له منذ اعوام عدة سعيا منها في المحافظة على الثروة السمكية لما تمثله من اهمية كبيرة لاقتصاد البلاد، اضافة الى نوعية تلك الاسماك التي تمتاز بجودتها وطعمها عن المستورد.

وبين ان الوزارة تعمل على تزويد مربي الاسماك بالكميات التي يحتاجونها، اضافة الى وضعها خطة سنوية من اجل ضخ الملايين منها في الاهوار والبحيرات والانهار بما يسهم في زيادة انتاج البلاد من الثروة السمكية، لافتا الى ان البلاد وصلت الى الاكتفاء الذاتي من انتاج الاسماك ايضا خلال العامين الماضيين، على الرغم من تعرض احواض تربيتها الى مرض هلكت نتيجته الملايين منها، بيد ان وزارته وبجهود ذاتية نجحت في تجاوز تلك المحنة والعودة بالانتاج المحلي الى مستوى الطموح من حيث الكم والنوع اضافة الى اسعار بيعها للمواطنين.

وافصح الناطق الاعلامي للوزارة عن مباشرة وزارته باطلاق ملايين الاصبعيات في عدد من الجداول والانهار، معربا عن تفاؤله في ان تثمر هذه العملية عن اعادة احياء تلك الثروة والعودة بها الى وضعها الطبيعي، داعيا صيادي الاسماك الى الالتزام بتعليمات الصيد وعدم الاضرار بتلك الثروة من خلال استخدام اساليب الصيد الجائرة كالسموم او الكهرباء او المتفجرات والتي تتسبب في قتل كل الاحياء الموجودة في رقعة الصيد ولا تفرق بين الاسماك الكبيرة 

والاصبعيات.

وكانت وزارة الزراعة قد افصحت في تصريحات سابقة، عن وجود مربي اسماك ما زالوا حتى الان يعتمدون في تربيتها على الاحواض الطينية، ما دعاها الى ايقاف تجديد اجازات الممارسة لهم، والتنسيق مع وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد، لردم هذه البحيرات وغلق المجرى المائي عنها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والزامهم باعتماد تربية الاقفاص او النظام المغلق، وهو ما اسهم بردم عشرات الاحواض الطينية، مؤكدة انها اعتمدت ايضا تجربة تربيتها بالنظام المغلق، كما انها استوردت من الصين واوروبا نماذج من اسماك تربت على ذلك النظام وعرضت ذلك  في دائرة الارشاد الزراعي لنقل التجربة وتطويرها.