كشفت هيئة الضرائب العامة عن ارتفاع عائداتها المالية لشباط الماضي مقارنة مع الشهر نفسه للعام الماضي لتصل الى 186 مليار دينار، مؤكدة استمرارها باستحصال الضرائب من المكلفين لاسيما شركات جولات التراخيص والهواتف النقالة.

في غضون ذلك، اكدت الهيئة عدم شمول المولات التجارية وصالونات الحلاقة بالتحاسب الضريبي، الى جانب الاكتفاء باستقطاع النسب المقررة وفق المرتبات الاسمية للموظفين عموما.

وقالت مديرة الهيئة ناجحة عباس علي لـ”الصباح”: ان الدائرة نجحت خلال الاعوام الاخيرة بتعظيم وارداتها المالية بالشكل الذي ينسجم والتطلعات الرامية لتعدد مصادر تمويل الموازنة الاتحادية، اذ شهدت العائدات قفزات كبيرة، فقد وصلت مبالغ الضريبة الاجمالية في العام 2015 الى ترليون و723 مليار دينار وارتفعت في العام  2016 لتصبح ثلاثة ترليونات و408 مليارات دينار وشهد العام 2017 ارتفاعا ملحوظا وصل الى خمسة ترليونات و28 مليار دينار. 

واوضحت ان العائدات الضريبية للعام 2018 بلغت اربعة ترليونات و134 مليار دينار بانخفاض نسبي عن العام 2017، بسبب تسديد عائدات لاعوام متراكمة كايرادات الشركات النفطية والامانات، حيث بلغت ايرادات الشركات النفطية بحدود ترليون و413 مليار دينار.

ونوهت مديرة الهيئة بان الانخفاض في العائدات لعام 2018 جاء ايضا بسبب تغيير الحكومة، لان هذا الامر يتخلله عدم تسديد الضرائب نتيجة توقع المواطنين حدوث تخفيض فيها في ظل الحكومة الجديدة، ولا يتصورون ان اي قانون جديد لتخفيض الضرائب لا يمكن الشروع باعداده من قبل الحكومة وعليه يتلكؤون بالتسديد، وما يؤكد ذلك ارتفاعات العائدات الضريبية للشهرين الاول والثاني الماضيين اكثر من العام الماضي، وعليه من المتوقع ان ترتفع العائدات في العام 2019 لان من لم يسدد العام الماضي سيسدد هذا العام، وبالتالي من المتوقع ان تتجاوز مبالغ الضريبة الاجمالية خمسة ترليونات دينار، ودليل ذلك ان العائدات الضريبية لشهري كانون الثاني وشباط ارتفعت بشكل جيد وكانت عائدات شباط بحدود 186 مليار دينار.

وعن فرض الضرائب على المولات التجارية وصالونات الحلاقة، اكدت ناجحة ان الهيئة حاولت ان تفرض الضرائب عليها وكان من المقرر تطبيقها العام الماضي، لكن عدم التعاون من قبل المواطنين اضطر الدائرة الى الغائه في موازنة العام 2019 لكن ضريبة المبيعات للهاتف النقال والخدمة المقدمة بالفنادق والمطاعم كافة عدا الشعبية، لها رسم اعمال معين مع الابقاء على الضرائب المخصصة لشريحة الموظفين وفق النسب المعينة سابقا على الراتب الاسمي حصرا. ولفتت الى استمرار فرض الضرائب على شركات جولات التراخيص وان تسديدها يجري بشكل منتظم، اذ تم شمولها بقسم كبار الموظفين التقدير الذاتي، اي نستلم صك الضريبة وندققه من الشركة، مشددة على ضرورة نشر الوعي الضريبي، لان المجتمع يفتقر لهذه الثقافة والدراية بان العائدات الضريبية تعد ساندة للعائدات النفطية.