صادقت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي على نظامها الداخلي بعد مناقشة مستفيضة بين أعضائها، إذ أكدت العزم على استضافة الوزراء بشكل دوري لمعرفة ما تم إنجازه والعمل على تدقيق المعلومات والبيانات الواردة من الحكومة.

وقال عضو اللجنة محمد علي زيني في مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان وحضرته “الصباح”: إن “اللجنة قررت استضافة الوزراء بشكل دوري ومناقشتهم كلا على حدة بخطط وزاراتهم وآليات تنفيذها وما تحقق منها، وكذلك اصدار تقرير شهري يحدد مكامن الخلل في تنفيذ البرنامج لكل وزارة”.وأضاف زيني، ان “اللجنة تعهدت بمتابعة الخطة الستراتيجية لمراقبة الأداء الحكومي ومدى انسجامها مع الموازنة العامة الاتحادية”، مبيناً أن “اللجنة قررت مفاتحة رئاسة مجلس النواب لاطلاعها على مشاريع القوانين المرسلة من قبل الحكومة للتحقق من كونها تدعم أولويات البرنامج الحكومي”، مؤكداً أن “اللجنة قررت ايضا مفاتحة رئيس الوزراء لتقديم خارطة طريق لمكافحة الفساد ووضع التوقيتات المناسبة والآليات الكفيلة بتحقق ذلك”.

عضو اللجنة رائد فهمي، أوضح أن “هناك لقاءات دورية مع الحكومة لتدقيق المعلومات والبيانات مع اللجنة لتكون بالصورة عما يتحقق”.

وقال فهمي لـ”الصباح”: إن “اللجنة اتفقت على آليات العمل وستطلب لقاءات مع رئيس الوزراء ومع وزير التخطيط، إذ باشرت اللجنة مهامها وهي المراقبة والمتابعة ودعم الحكومة في تذليل أي معوقات، ولكن كل هذا يحتاج الى تنظيم المعلومات والتقارير لتكون اللجنة بالصورة في كل ما ينجز فعليا، وقد التزمت اللجنة بتقديم تقرير شهري عن كل ما ينجز من البرنامج الحكومي ويفترض بالحكومة أن تقدم تقريرها عما يتحقق في كل مفاصل البرنامج الحكومي”.

وأضاف فهمي، ان “اللجنة وضعت الخطوط العامة في كل ميدان وهناك محاور في البرنامج الحكومي ستتم معالجتها من جانبين؛ الأول سيكون لنا رأي في البرنامج الحكومي والثاني هل سيكون هذا البرنامج منسجما مع أولويات البلد”، مبيناً أن “هناك ملفات كبيرة في البلد من خدمات وفساد وغيرها تحتاج الى فتح لمعرفة إذا كان ما ورد في البرنامج الحكومي ينسجم معها أم لا”.