أنهى مجلس النواب بجلسته الثالثة من الفصل الثاني للسنة التشريعية الاولى بالدورة النيابية الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي، أمس الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الادارة المالية المقدم من اللجنة المالية.

وأفاد بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، تلقته «الصباح»، بأن مطالبات النواب «ركزت على اضافة فقرة بالزام الحكومة بتقديم الحسابات الختامية بوقت محدد وتفعيل نظام الجباية والدفع الالكتروني، واعتماد نظام محاسبة جديد بوضع معايير حسابية حديثة، اضافة الى المطالبة بتعديل نسبة الاحتياطي في قانون الموازنة بتقليلها، واعادة النظر بفقرة منح وزير المالية صلاحيات واسعة في القانون، واستحصال موافقة مجلس النواب ببعض المواد».

من جهته، أكد نائب رئيس المجلس بشير حداد على «ضرورة تقديم السيدات والسادة النواب لمقترحاتهم بشأن مشروع القانون مكتوبة الى اللجنة المالية لأهمية القانون الذي ينظم جميع الجوانب المالية والقانونية والخدمية»، مبينا أن «اللجنة أرسلت نسخة من مشروع القانون الى وزارتي التخطيط والمالية لابداء ملاحظاتهما».

وأرجأ المجلس، بحسب البيان، «مناقشة مشروعي قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012 وقانون تعديل قانون الشركات رقم (21) الى الجلسات المقبلة».بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد 14/3/2019.