بغداد / اسراء السامرائي 

 

اطلقت وزارة الاتصالات مشروع التوقيع الالكتروني اسهاما بتحقيق نظام معلوماتي متكامل لجميع القطاعات الحيوية وتوفير الخصوصية والامان في المراسلات عبر الشبكة المعلوماتية. 

وقال مصدر خاص في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة لـ»الصباح»: ان الوزارة عمدت الى اطلاق هذا المشروع لما يوفره من نظام معلوماتي متكامل، ويعد من المشاريع المهمة التي عملت على ادخالها الى الواقع المؤسساتي حديثا نظرا لاهميته في الحفاظ على الخصوصية والسرية وعدم القدرة على تحريف الوثائق المرسلة عبر شبكة (الانترنت). 

واوضح ان المشروع لا يدخل ضمن التطبيقات التي يستخدمها المواطنون من خلال الاجهزة الذكية كالهواتف النقالة وغيرها، لانه عبارة عن مجموعة من الحروف والارقام والرموز التي تشكل شفرة خاصة للوثائق التي ترسل وتستقبل من قبل المتعاملين ضمن شبكة (الانترنت) خصوصا في القطاعات التي تمس حياة المواطن وخاصة القطاع المصرفي والمالي من اجل ضمان وصول الرواتب والاعانات المالية الى مستحقيها.  واكد المصدر ان المشروع يهدف الى تسهيل تداول المعاملات والعقود المالية والوثائق وتوثيق ارسالها وتناقلها بين العراق والدول الاخرى وفق شفرة او كود رقمي يضمن صحة ومصداقية العقد او الوثيقة الذي يكون خاصا لكل شخص لديه معاملات من هذا القبيل. 

واشار الى السعي لتحقيق التعاون مع البنك المركزي بما يخص المعاملات المالية، فضلا عن ان المشروع سيخدم الكفاءات العراقية المتواجدة بالخارج في ما يتعلق بمخاطبة الدول المتواجدين فيها بصحة تحصيلاتهم العلمية والوثائق وغيرها، خاصة ان عملية طباعة الوثائق بالطريقة التصويرية لم يعد معترف بها في الخارج لانها تطبق نظام التوقيع الالكتروني منذ 10 اعوام وعملت الوزارة دراسة للعمل به في العراق ليكون اسوة بتلك الدول في مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة. 

واضاف ان المشروع سيوفر الربط الآمن بين انظمة احتساب الرواتب والانظمة المصرفية والأمنية وتحقيق الربط بين انظمة وقواعد بيانات الدولة محليا وتكاملها مع قواعد المطلوبين عالميا واعتماد الوثائق العراقية عالميا في المخاطبات عبر الشبكة المعلوماتية. 

وكشف عن ان المشروع لديه امكانية للتحقق من هوية المرسل والحفاظ على حقوقه والمستقبل في آن واحد ، اذ ستتم اقامة ندوات وورش عمل للتعريف باهميته وآلية استخدامه بالطريقة التي تخدم القطاع الحكومي بشكل خاص. 

واردف ان المشروع يخدم ايضا الجهات الامنية المختصة للحد من المافيات والعصابات التي تأخذ حيزا في الشبكة العنكبوتية لتحقيق اهدافها الاجرامية وغيرها، اذ سيتم كشف هوياتهم بشكل دقيق، ويؤدي بالتالي الى تحقيق الامن المجتمعي.  وذكر ان المشروع سيوفر هوية رقمية تسهم في تعريف اي جهة في تعاملها مع بقية الجهات عبر شبكة (الانترنت) ضمن السياقات القانونية من دون الحاجة الى التواجد لاجراء المعاملات ما يوفر الجهد والسرعة في انجازها، فضلا عن الكشف عن حالات الفساد في المعاملات بالمؤسسات الحكومية وغيرها وتبسيط الاجراءات في المعاملات في مفاصل الدولة وتقليل الاجراءات الروتينية، وكذلك يعد سيفا قاطعا لآفة الفساد في جميع المؤسسات لانه يعمل على  تبادل المعلومات بشكل آمن وموثوق.