بغداد: مصطفى الهاشمي

 

أصدر صندوق النقد العربي تقريراً مشتركاً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تناول تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) لدى صناديق التقاعد والمعاشات في الدول العربية ومن بينها

العراق. 

واعتمدت نتائج التقرير، الذي نشرت تفاصيله بـ 52 صفحة باللغة الانكليزية، وتابعته “الصباح”، على تحليل عميق في ضوء التواصل المكثّف مع وزارات المالية وصناديق التقاعد والمعاشات في المنطقة العربية، من خلال استبيان وُزّع بين الدول العربية لتقييم مدى إدماج صناديق التقاعد والمعاشات فيها، للقضايا البيئية والمجتمعية والحوكمة، بما يجعل الصناديق تسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للعام 2030 الخاصة بالتنمية المستدامة.

تم تحديد خطط التقاعد المنتقاة من خلال مراجعة صناديق التقاعد في المنطقة، ومن بعد ذلك جرى الاتصال بوزارات المالية في كل بلد من تلك البلدان، وقد ضم المشاركون بعض أكبر خطط التقاعد في المنطقة.

تراوح المشهد العام للتقاعد في المنطقة بين صندوق واحد كبير في بلد ما (وهو صندوق الضمان الاجتماعي غالباً) وبلدان ذات صناديق متعددة مختلطة ما بين الضمان الاجتماعي والرواتب التقاعدية المهنية بوصفها المعروف.

 هذه الصناديق أخذت من القطاع العام (كأن تكون مرتبطة بوظائف القطاع المدني او الجيش) والقطاع الخاص، وهذه مرتبطة أما بخطط وضعتها الحكومة للعاملين في القطاع الخاص او بخطط من إعداد جهات التوظيف الكبيرة. 

وتقرر في هذا المشروع، لكونه الأول، أن ينصب التركيز على خطط التقاعد في القطاع العام الأوسع بدلاً من اعتماد قائمة طويلة (ستكون على الأغلب أصغر كثيراً من حيث الحجم) من خطط التقاعد المهنية في القطاع الخاص.

كل خطة من الخطط تم التعامل معها من خلال وزارة المالية في البلد المعني.

كجزء من عملية المشاركة اثناء تحديد صناديق التقاعد، على أساس المعلومات المتاحة المعلنة، لوحظ وجود قدر أقل من الإفصاح عن المعلومات الصميمية مقارنة بالعمل في مناطق أخرى.على سبيل المثال أن عدداً ملحوظاً من الصناديق لم يوفر معلومات معلنة، مثل “الممتلكات تحت إشراف الإدارة”.

بيد أن بعض صناديق التقاعد كانت أكثر تجاوباً مع المعايير الدولية في ما يتعلق بالشفافية والإفصاح. هذه بالذات مساحة مهمة للقيام بجولة اندماج «ESG» لصناديق التقاعد نفسها والشركات المستثمر فيها ايضاً.

بعد التواصل مع وزارات المالية في الدول العربية شاركت 14 خطة تقاعد من خلال الرد على استمارة الاستبيان التي اعدت لهذا المشروع. كان المستجيبون منتمين الى الدول العشر التالية، وأربعة منهم اعطوا اجوبة عن صندوقين في كل بلد منها العراق، البحرين، موريتانيا، السعودية، الكويت، لبنان، المغرب، عُمان، تونس، قطر.وذكر التقرير أن صناديق التقاعد والمعاشات في الدول العربية، تسعى إلى زيادة التوافق مع المبادئ البيئية والمجتمعية والحوكمة، اذ استند التقرير إلى مصفوفة بنيت على مستوى كل صندوق تقاعد، وتم تقييم وضعية كل صندوق على أربعة مستويات، اهتم الأول بوجود معارف أساسية عن الموضوع، فيما ركز الثاني على وجود ستراتيجية تدمج قضايا المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة.

أما المستوى الثالث فيتعلّق بالمشاركة الفعّالة داخلياً وخارجياً في هذه القضايا، بينما تمحور المستوى الرابع بشأن الإنجاز النشط والعميق لقضايا المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة.

وتم تقييم صناديق التقاعد العربية على المستويات المذكورة وفق أبعاد أساسية تضمنت المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة وإدارة تغيّرات المناخ.

قدّم التقرير مجموعة من التوصيات، التي تركّز على الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومات والهيئات التنظيمية، وصناديق التقاعد والمعاشات، والمنظمات العالمية والإقليمية، ومستشاري تلك الصناديق، لإدراج قضايا المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة، وأهداف التنمية المستدامة ذات الارتباط الوثيق بصناديق التقاعد والمعاشات في المنطقة 

العربية.