الخبير الستراتيجي محمد فخري المولى قال في حديث لـ(الصباح): “لم تستفد الدوائر الحكومية من التسلسل المهني الأكاديمي بصيغة علمية بسبب التعيينات خارج الضوابط، فلو كان الإطار النظري الأكاديمي مرتبطا بالإطار المهني العملي، لاستطاع من خلاله الطالب الجامعي ان يستثمر علومه النظرية في الاطار العملي، وما نشهدُ الان هو عبارة عن حركة تعيين غير مدروسة”.

 

خطة ودراسة

«وبسبب التوسع الافقي في التعليم الجامعي سواء الحكومي أو الأهلي، أصبحت لدينا تخمة في إعداد الخريجين الجامعيين في مختلف التخصصات، واصبحت هناك تخصصات جامعية لا يرغب الطالب بدراستها، لعدم وجود فرص عمل لمثل هذه التخصصات، خصوصا التخصصات الإنسانية مثل الفلسفة والتاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس والفنون الجميلة، فضلا عن بعض التخصصات العلمية مثل بعض فروع الهندسة والعلوم الصرفة”، هذا ما ابتدأ به الخبير الستراتيجي يونس الكعبي، منوها بأن المشكلة تكمن على أن هناك أعدادا كبيرة من الجامعات تخرّج سنويا آلاف الطلبة، دون خطة علمية لمستقبل هؤلاء الخريجين، فضلاً عن عدم وجود دراسة لحاجة المجتمع الى هذه التخصصات، وعدم استيعاب القطاع الخاص، لذلك يذهب معظم الخريجين للعمل في أعمال خدمية لا تناسب شهاداتهم الجامعية او في مجالات أخرى أو التطوع في القوات الأمنية للبحث عن دخل للعيش.

 

مجتمع وعمل

وهو يكمل حديثه بالقول: “على الجهات المختصة أن تشيع ثقافة التعليم من أجل العلم، وليس من أجل التعيين، فالمجتمع بحاجة إلى الفنانين والأدباء والأساتذة وأصحاب الفكر، وأيضا يحتاج الى العلماء والمخترعين، فضلا عن باقي التخصصات، لأن كل تخصص له دور في المجتمع وله خصوصية، ومن يعمل في هذه المجالات سيغادر موقعه بحكم العمر او بإحالته على التقاعد، وبذلك ستكون هناك فجوة في المجتمع نحتاج أن نردم هذه الفجوة بتطعيم الشباب وزجهم في التخصصات، التي تخدم المجتمع وايجاد فرص عمل لهم”.

 

واجبات واحتياجات

بينما يبين الخبير الستراتيجي أحمد المياحي إلى أن واجب وزارة التخطيط هي رسم خارطة سوق العمل وفق منحنى بياني يعتمد على نسبة الزيادة السكانية، ومدى احتياجات التخصصات بجميع المجالات، وهذا ينعكس بشكل مباشر على خطط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإن كل الوزارات من المفترض أن تقدم احتياجاتها التخصصية بشكل علمي مدروس وفق معدل النمو السكاني والاقتصادي، ولكن دأبت الدولة على فتح الكليات المسائية والأهلية حتى أصبحت عملية الدراسة الجامعية اشبه بالذهاب إلى سفرة في متنزه، ما أضعف الضوابط بسبب المال المتأتي من هذا الكليات التي يديرها سياسيون بغطاء التعليم الجامعي، ما أنتج وفرة من الخريجين الفائضين عن حاجة السوق، فسبب ضعطا كبيرا على مؤسسات الدولة، التي أصبحت غير منتجة بدليل أن أكثر من نصف الموازنة تذهب رواتب من غير إنتاج حقيقي. 

 

اختصاص وظيفي

وعن الوظائف الحكومية عقّب المياحي وهو يتحدث عن عدم مزاولة الموظف لاختصاصه الأكاديمي والمهني، مبينا أن الوظيفة العامة هي تكليف وطني وخدمة اجتماعية، يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية، مستدركا عدم مزاولة الموظف لاختصاصه هو مخالف لقانون انضباط موظفي الدولة، وبسبب أن التعيينات تشوبها شائبة الفساد والمحسوبية والحزبية قطعا يتم تعيين أشخاص في اختصاص غير الاختصاص المتوفر كدرجة وظيفية، وهذا سبب مهم لعدم مزاولة كل موظف يتم تعيينه خارج سياق الحاجة الفعلية للوزارة او الدائرة المعنية، أو في أحيان أخرى يتمُّ احتكار التخصص لأشخاص مقربين من الإدارة وفي المجمل هي مخالفات قانونية”.

 

استثمار وخدمة

وعن الحلول الممكنة أجاب المياحي فقال “فتح باب الاستثمار في الطاقة والزراعة والصناعة والمجمعات السكنية الواطئة الكلفة، ونوه بضرورة تحرير الاقتصاد العراقي والاتجاه به نحو سوق الاقتصاد الحر بسبب ما يعانيه من قيود اشتراكية، جراء سيطرة الأحزاب السياسية على مقدرات الاقتصاد الذي يعاني من المرض الهولندي، ويقصد به العلاقة الظاهرة بين ازدهار التنمية الاقتصادية بسبب وفرة الموارد الطبيعية وانخفاض قطاع الصناعات التحويلية والزراعية، واقتصادنا لم يصب بأعراض ذلك المرض فحسب، بل هناك مضاعفات كبيرة تمثلت بهدر الثروة دون الاستفادة منها في تطوير البنية الاقتصادية وخدمة الإنسان العراقي.