احمد الفرطوسي

يعد الاستثمار في الأنظمة الاقتصادية، التي تنتمي إلى السوق الحرة، من أهم مقومات بناء الدول في العصر الحديث، ذلك لأنه يخرج الاقتصاد من هيمنة وروتين الدولة في إنشاء المشاريع  وتطويرها، عكس حالة الاقتصاد في ظل الأنظمة السياسية، التي تنتمي للفكر الاشتراكي.

والتجارب القائمة في الدول المجاورة خيرُ شاهدٍ على ذلك؛ فبعد تغيّر النظام السياسي في العراق، شهد الاقتصاد العراقي تحولات جذرية كبيرة  في مجال إنشاء المشاريع الستراتيجية الزراعية، والصناعية، والسكنية، والترفيهية، وحتى المشاريع الصحية، حيث لعبت هذه المشاريع دوراً كبيراً في تحريك عجلة الاقتصاد لصالح أبناء المجتمع السماوي، من خلال توفير فرص العمل على اختلاف المستويات هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تمكّنت من استغلال الموارد الطبيعية في المحافظة بشكل علمي سليم قائم على أساس الدراسات والتخطيط، خصوصاً أن السماوة تقوم على ثروات طبيعية هائلة.

 

انسجام المشاريع

وقال مسؤول قسم العلاقات والإعلام في هيئة استثمار المثنى، كاظم مسافر الأعاجيبي في حديثٍ لـ(الصباح): "الحصول على فرصة استثمارية يتطلب تقديم طلب إلى هيئتنا من قبل المستثمر، يتضمن تفصيلاً حول طبيعة المشروع، الذي يريد إنشاءه، سواء كان هذا المشروع في المجال الاقتصادي أو التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو سكني أو الترفيهي  أو أي اختصاص آخر"، مضيفاً "ثم بعد ذلك، نقوم نحن كجهة مختصة بمطالبة المستثمر بعدد من الأمور، منها  فكرة عامة عن المشروع والمخططات الهندسية للمشروع بشكل افتراضي، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، الذي يروم إنشاءه وآثار المشروع من الناحية البيئية، إضافة  إلى موافقة الآثار في خلوّ موقع المشروع من أي مواقع أثرية، ومدى انسجام المشروع من ناحية التخطيط الحضري والعمراني وحتى الجمالي في المدينة".

 

القدرة الماليَّة

وتابع" بعد ذلك،  يقّدم المستثمر كفاءته المالية، ويقصد بها المقدرة المالية له، أي مقدار ما يمتلك من رصيد في أحد البنوك، والمعتمد من البنك المركزي العراقي، وفي النهاية يطلب من المستثمر خطة لتمويل المشروع، وكيف يتم ذلك؟، وما هي  مصادر التمويل؟، ثمّ بعد ذلك يتم تحديد الأرض التي يقام عليها المشروع، ونحن بدورنا نبحث عن عائدية الأرض إلى أي وزارة، ثمّ نقوم بمفاتحتها والحصول على موافقتها، حسب الضوابط".

ومضى بالقول: "إذا ما حصلنا على قطعة الأرض وقام المستثمر بتوفير كل ما مطلوب منه، فيتم عقد اجتماع مركزي في مقر الهيئة من قبل مجلس الإدارة، ويتم عرض المشروع بالتفصيل وكل ما يتعلق به، بعد ذلك تتم الموافقة عليه ومنحه إجازة استثماريَّة".

 

خطوات

وزاد الحديث "بعد إنجاز هذه الخطوات، يقوم المستثمر بالحصول على الأرض والمباشرة الفعلية في المشروع، ثمّ يصار إلى تشيكل لجان لمراقبة سير المشروع"، منوهاً بأن "هذه أهم الخطوات التي تبين آلية عمل هيئة الاستثمار في المثنى".

وبيّن مدير قسم الإعلام "أما على أرض الواقع فقد تمكنت هيئة استثمار المثنى من إنشاء مشاريع ستراتيجية عملاقة في جميع الاختصاصات بعموم مناطق المحافظة، حيث بلغ عدد الإجازات الاستثمارية التي تمّ منحها (مئتي إجازة) وأغلب المشاريع قد أنجزت، وقسم منها قيد الإنشاء، كمشاريع صناعة السمنت، ومشاريع في المجال الكيميائي، وأخرى في الجانب الطبي، ومشاريع هدرجة الوقود، ومشروع عطارد لبيض المائدة، الذي يعتبر من أكبر المشاريع في عموم العراق، وهو يغطي المحافظات الجنوبية من حيث الإنتاج، ولدينا خطط مستقبلية مهمة ستغير واقع المدينة"، منوهاً  بأن "أغلب المشاريع ستتركز في البادية، وهي زراعية وفي مجال الألبان، وهذه المشاريع تستقطب الآلاف من اليد العاملة، وستكون السماوة (مدينة صناعية عملاقة) في المستقبل، لأنها تحتوي على كل المقومات الحقيقية للنهوض الاقتصادي".

 

تنوع

بينما قال المواطن عباس تركي، لـ(الصباح): إن "مدينة السماوة، هي من المدن التي تمتاز بتنوع مواردها الطبيعية، وخاصة في البادية، حيث تجد أنواع الصخور المختلفة التي يمثل أغلبها معادن، إضافة إلى تربتها الخصبة، وتوفر مياهها الجوفية، وهي تحوي كل مقومات المدن الصناعية، لا سيما توفر الكادر البشري"، مستدركاً "ولكن في الواقع، الكثير من شباب السماوة، يعاني من البطالة، وعدم توفر فرص العمل، ما يدفعهم ذلك إلى الهجرة للعاصمة بغداد أو النجف أو كربلاء".

ونوه إلى "إقامة عدد من المشاريع في المدينة، ولكنها لا تغطي مساحة المدينة، أو تلبي احتياجات سكان المدينة، أو بحجم الثروات الطبيعية الموجودة في فيها"، مشيراً إلى أن "أغلب الدول المحيطة بنا اعتمدت بشكل كبير في  بنائها وتطورها على الاستثمار؛ فمثلاً دول الخليج العربي، تطورت بشكل لافت للنظر بسبب الاستثمار، ويرجع الفضل في ذلك إلى القطاع الخاص، نأمل بناء مشاريع في السماوة تساعد على تغيير واقعها نحو الأفضل".