إحصاءات

وكان الاتحاد العام لنقابات العمال قد أعلن أن طبقة العمال هم الأكثر تضررا، خاصة بعد تردي الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد، إذ إن مجاراة وضع هذه الشريحة ومعالجتها، تكمنان في تفعيل القطاع الخاص بوصفه المنقذ. 

وبيَّن الاتحاد أن تفعيل القطاع الخاص سيحلُّ جزءا كبيرا من المشكلة، خاصة أن نسبة البطالة بين العمال وصلت إلى ما يقارب 35 بالمئة، لا سيما بعد دخول العمالة الأجنبية بشكل غير منظم إلى البلاد، ما أثر في طبقة العمال وفرص عملهم، وزاد نسبة بطالة العمالة المحلية في سوق العمل، موضحا أن الاتحاد العام لنقابة العمال طالب وزارتي الداخلية والعمل بالحد من هذه الظاهرة ومحاسبتهم قانونيا، لدخولهم غير الشرعي ومزاحمة الطبقة العاملة في البلاد على عملهم. 

 

فضاءات قانونيَّة

من جانبه بيَّن معاون عميد كلية القانون للشؤون الإدارية لـ(الصباح) أن تحقيق الأمن المجتمعي للمواطنين، هو من خلال مراجعة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، التي يواجهها المجتمع من خلال محاربة الفقر والبطالة والهجرة غير الشرعية، والعمل على فتح فضاءات قانونية جديدة لوضع الحلول القانونية والتشريعية الناجعة للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، التي تهدد أمن الدولة على جميع الأصعدة. 

ضعف المؤسسات الحكوميَّة

وأفاد بأن ضعف دور المؤسسات العامة، التي يجب أن توظف امكانياتها ومواردها لخدمة الفرد والمجتمع، والعمل على تقنين جهود المشرّع والفقه والقضاء في تحقيق الرفاهية، وإشاعة الطمأنينة في إطار الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية. 

 

تنسيق عربي

وأكد تعميق أواصر المشاركة بين المؤسسات العلمية والثقافية في الدول العربية، على اعتبار مشكلات المجتمع مشتركة، وأغلب المجتمعات العربية تعيش ذات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مع التأكيد على تفعيل حقيقي للقانون في حل مشكلات الحياة الاجتماعية والسياسية والأخلاقية والعلمية والاقتصادية، وتحقيق الاقتصاد الاجتماعي ودوره في تحقيق الامن الاجتماعي في حل مشكلات البطالة والفقر والقضاء على الفساد، وإعداد الخطط الطموحة من قبل الجهات الحكومية لتفعيل الشراكة المجتمعية، وتعزيز الدور التوعوي والتثقيفي في حل مشكلات شريحة الشباب. 

 

المخدرات

 واشار إلى أن أبرز أسباب البطالة والفقر في المجتمع، هما قلة فرص العمل وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والمسكرات في المجتمع على نطاق كبير، واللذان أصبحا سلاحا يمثل عدة من أسلحة التدمير الشاملة، ويحتم أن  تكون هناك وسائل حقيقية لمواجهته، والتنبيه على نتائجه السلبية الاقتصادية والصحية مستقبلاً. 

 

سياسة التشغيل الوطنيَّة

وفي السياق ذاته قال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض لـ(الصباح): العمل على امتصاص نسبة البطالة في المجتمع بالطريقة التي تتناسب مع الامكانيات المتوفرة، حيث تمَّ التنسيق مع  منظمة العمل الدولية (ILO) في عمان لمناقشة سياسة التشغيل الوطنية، والمؤلفة من مجموعة من اساتذة الجامعات العراقية وخبراء وممثلي عن اتحاد النقابات، ومديرين عامين في الوزارات ذات الاختصاص، وأعضاء  اتحاد الصناعات العراقي. 

وأضاف طرح وثائق وأفكار لتكون هذه السياسة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وستتم مفاتحة الجهات الحكومية من أجل تخصيص الأموال اللازمة لتحقيق هذه الوثيقة، وقد أوضح باهض أن اعتماد الأشغال العامة أفضل من النقد مقابل العمل، كون العراق يمرُّ بفترة استقرار، ومن المؤمل أن تحقق هذه الوثيقة أهداف التشغيل الأساسية، ومنها خلق فرص العمل وتعزيز العمل اللائق، وحماية حقوق العمال، وتقليل نسبة البطالة بالمجتمع، وتقليل خط الفقر من خلال الأهداف الستراتيجية الخاصة بالتوظيف وسوق العمل والبطالة.

 

فرص عمل

وأفاد ضمن توجهات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمن الرقعة الجغرافية لمراكز التدريب المهني، وخلق فرص عمل للباحثين عن العمل من المسجلين في قاعدة البيانات والمتخرجين من الدورات التدريبية، إضافة إلى تطوير الورش التدريب لتوأمتها مع سوق العمل، وتنظيم دورات تدريبية في المجالات الزراعية في نينوى وصلاح الدين والمحافظات الأخرى بدعم من المنظمات الدولية، لإيجاد فرص عمل للشباب أو فتح دورات تدريبية، من أجل إكسابهم مهارات لتطوير قابلياتهم وتهيئتهم للاندماج في سوق العمل.