جواد علي كسار

أما المسار الثاني فقد أعاد أصحابه أبرز أسباب الأزمة، إلى الخلل العميق في أداء الجهاز التنفيذي متمثلاً بحكومة رئيسي، وتلكؤ هذا الأداء على مستوى الجبهتين الداخلية والخارجية معاً. فتراكم الاختناقات وتكاثر الانسدادات قد بات اليوم من أبرز سمات السياسة الخارجية الإيرانية، بيدَ أن الأهمّ هو الداخل الذي تصدّرته أزمات الاقتصاد والمعيشة، لاسيّما التضخم والانهيار المتواصل في قيمة العملة الوطنية، وتوقف أو تراجع الإنتاج ومستوى النمو، واتساع رقعة البطالة وما إلى ذلك. وإذ يتعذّر العمل في النطاق الذي يتمنّاه الكثيرون، عبر تغيير واسع يصل عند البعض إلى نقطة إقالة الحكومة برمتها؛ فإن ضرورات الحدّ الأدنى ينبغي أن لا تقل أبداً عن استبدال الفريق الاقتصادي بأجمعه، كما يؤكد أنصار هذا المسار، وقد كان آخرهم الجنرال سعيد محمد، بعد عزله من إدارة المناطق الاقتصادية الحرّة، ليكون من أشدّ الدعاة وضوحاً وصراحة، إلى استبدال الفريق الاقتصادي لحكومة رئيسي.

المسار الثالث

أما المسار الثالث فقد امتدّ من قلب الاتجاه الإصلاحي إلى وسط التيار الأصولي المعتدل، وهو يطالب على نحوٍ عاجل وملح بالمبادرة إلى حوار وطني عام، يتناول الاحتجاجات أسباباً وتداعيات، ليس بهدف تهدئة الأجواء بالمعالجات الأمنية والمحاكم وحماسات الإعلام الرسمي المخاطب لنفسه، بل بالتصدّي إلى جذور المشكلات وبُناها التكوينية، للحيلولة دون تكرّر ما حدث، كما نادى بذلك كثيرون منهم: (الأصولي المعتدل محمد رضا باهونر وعلي لاريجاني وأحمد توكلي ومحمد صدر وعباس آخوندي، وتيّاري محمد خاتمي وحسن روحاني)، حتى بلغ الأمر الدعوة إلى تأسيس "البيت الوطني للحوار"؛ هذا الحوار الذي بادر لإنعاشه فعلاً الأمين العام لمجلس الأمن الوطني الجنرال علي شمخاني، عندما بدأ بخطوات أولية فعلية على طريق الحوار الشامل المطلوب، باستضافته عدداً من أصحاب الشأن السياسي من مختلف الاتجاهات، بما في ذلك (بهزاد نبوي ومجيد أنصاري وحسين مرعشي وجواد إمام وإلياس حضرتي)، وهو اللقاء الذي قد تكرّر قبل ذلك مع رئيس القضاء محسن ايجئي 

وغيره.

الثنائيات التقليدية

بغياب الحزبية المنهجية المهنية المنظمة، وغلبة الإيديولوجيا وطغيان مفاهيمها ومصطلحاتها؛ هيمنت على الحياة السياسية في إيران الثنائيات المضادة المتنافرة، وتحوّلت بنفسها إلى مفاتيح كاشفة لحقيقة القوى السياسية وصراعاتها، وطبيعة مواقفها والعلاقة في ما بينها، كما تابعنا ذلك بداية الانتصار عام 1979م، في ثنائية خطّ الثورة والخطّ الليبرالي، حتى إذا ما تمت إزاحة الرئيس الأول للجمهورية أبو الحسن بني صدر من السلطة، وتهميش تيار أول رئيس وزراء لهذه الجمهورية مهدي بازركان؛ بتهم اللبرلة ومفارقة بل مناوأة خطّ الثورة والإمام؛ استقرّت هوية القوى السياسية المنتصرة على قاعدة الولاء المطلق وحذف المعارض بالكامل وعدم القبول بالآخر (مع كثرة المصادر بودي أن أحيل إلى كتاب صدر في السنوات الأخيرة، يعكس هذه الرؤية الإيديولوجية بتفاصيلها المفاهيمية والمصطلحية والمعيارية، هو: "الأجنحة السياسية في الجمهورية الإسلامية إبّان الثمانينيات"، د.أكبر أشرفي، مركز وثائق الثورة الإسلامية، طهران، 2018م، بالفارسية).

بيدَ أن السنخية الواحدة واصطفاف القوى السياسية في هوية واحدة، لم يكن سوى وهم مؤقت من أوهام العقل الإيديولوجي ومدّعياته (من دون أن يستدعي ذلك بالضرورة موقفاً مناهضاً للإيديولوجية بالمطلق) وغشاءً رقيقاً سرعان ما كشف عن اختلاف سياسي وفكري، ما لبث أن احتدم داخل فضاء أتباع الخطّ الولائي نفسه وبين قواه ورموزه وفصائله، عندما توزع أنصار النظام وخطّ الإمام (المقصود به السيد الخميني) إلى تيارين نشب بينهما صراع عميق، بكلّ ما يتعلق بإدارة الدولة والمجتمع والاقتصاد والثقافة والأمن والحرب والسياستين الداخلية والخارجية، وزعهما إلى يسار حادّ وصاخب وعنيف، له الغلبة على أكثر المفاصل الأساسية للسلطة وبيده مفاتيح القدرة والقرار؛ ويمين مهمّش معزول ومنكمش لكنه صبور ومهادن، كلّ ذلك بفعل ضغوطات اليسار وإمكاناته السياسية والمادّية والمؤسّسية والثقافية ومنابره الإعلامية، إذ يكفينا أن نعرف أن رئيس الوزراء والقضاء والتيار الأغلب من الوزراء وأعضاء البرلمان ورؤساء الهيئات والمؤسّسات (الإذاعة والتلفزيون، مؤسّسة الشهيد، الحرس الثوري، قوات التعبئة، مؤسّسة التبليغ الإسلامي، إدارة الحوزة القمية، مؤسّسة المستضعفين وغيرها) كانت حلقات متعاضدة في خطّ اليسار الإسلامي، الذي أعلن انشقاقه عن اليمين رسمياً عام 1988م، بوجود السيد الخميني وفي حياته وضمن مُباركته.

هندسة رفسنجاني

ببساطة شديدة شهد العقد التالي (1988 _ 1997م) تصفية لليسار بصعود قوى اليمين؛ وبهندسة سرعان ما أعلنت عن نفسها بعد وفاة الخميني عام 1989م، قادها هاشمي رفسنجاني ومن ناصره وشدّ أزره ووقف إلى جانبه مؤيداً، وصفها البعض أنها ضرورة لإيران في مرحلة البناء وما بعد الحرب، بما تمثله من إعادة التوازن إلى اصطفافات القوى بين اليسار واليمين في الداخل، بينما عدّها اليسار أو أغلبه أنها عملية انقلاب على خطّ السيد الخميني وميراثه الفكري والثوري والسياسي، لا تخلو أبداً من ثأر وانتقام وتصفية حسابات.

هكذا دام الأمر حتى جاء محمد خاتمي إلى السلطة (1997 _ 2005م) ليعود اليسار إلى قلب الساحة مجدّداً، لكن هذه المرّة تحت عنوان خطّ الإصلاح وتيار الإصلاحيين، مقابل خطّ اليمين وتيار الأصوليين، في سلسلة من المعادلات المعقدة والدقيقة وُلدت فيها "الخاتمية" من أحشاء "الرفسنجانية"، لكن من دون العودة إلى المعادلة الصفرية أو شبه الصفرية السابقة، إذ كان اليمين الأصولي قد عزّز تحالفه مع السلطة ومصادر القرار ومؤسّسات القوة والاقتصاد والثروة، وأخذ العبرة من تجربته زمن السيد الخميني ورئيس الوزراء موسوي، فلم يغب عن الساحة ولم يستسلم حتى مع ذروة تيار الإصلاح وطغيان قوّته وسطوة رموزه وتياراته، على عكس اليسار الإصلاحي فقد دفعته نشوته بالسلطة، إلى فك الارتباط مع قوى مؤثرة بل وتدمير الجسور معها (كما حصل في علاقته مع رفسنجاني مثلاً وحتى المرشد نفسه) ولم يتدبّر مستقبله، بل انحدر إلى ممارسات أفضل وصف لها في الحياة السياسية العربية، هو ما يُعرف بـ"سلوكيات اليسار الطفولي"، التي تجمع بين السطحية والقسوة.

لحظة نجاد

مثلت المرحلة الرئاسية الأولى لمحمود أحمدي نجاد (2005 - 2009م) هزّة عنيفة لعامّة التيارين التقليديين الأصولي والإصلاحي، دفعتهما لبرنامج موحّد لإسقاطه انتهى بفشل كبير، بعد عجز ممثل الحركة الخضراء مير حسين موسوي من الفوز بالرئاسة، وما قادت إليه مخاضات الحركة الخضراء عام 2009م من تضعيف رفسنجاني وناطق نوري وعموم جبهة الأصوليين المعتدلين، إلى جوار حصار شبه كامل لرموز الإصلاحيين، وزجّهم بين المحاكمات والسجون والحجز المنزلي والمقاطعة الكاملة، التي أغرت الكثيرين بالحكم خطأً، على نهاية الإصلاحيين والأصوليين التقليديين واندثارهم معاً.

الحقيقة أن ضعفاً كبيراً قد حصل فعلاً في بُنية التيارين الإصلاحي والأصولي التقليدي، لصالح تيار من الأصوليين الجُدد هو خليط من النجادية (أنصار أحمدي نجاد وجماعة: مكتب إيران)، وأنصار الخط الفكري للشيخ محمد تقي مصباح اليزدي (ت: 2021م) وبالأخصّ الجناح السياسي المحسوب عليه في نطاق جبهة الثبات أو الصمود أو الاستقامة (جبهه بايدارى انقلاب إسلامى) التي تأسّست عام 2011م، وكذلك ما يمكن أن نطلق عليه تيار "لأصولية المستنيرة أو الجديدة"؛ وهو التيار الذي يتطلّع رئيس البرلمان الحالي الجنرال قاليباف إلى أن يقف على قمته، لاسيّما أنه هو من نحت مصطلحه وأسّس له وأطلقه.

خط العسكر

لكن ما هو أكبر من ذلك، ويمثل الجانب الآخر من حقيقة ضعف التيارين الإصلاحي والأصولي التقليدي؛ هو أن هذين التيارين لم يضعفا بقوّة التيار الأصولي المتشدّد وصعوده بمختلف واجهاته وحسب، بل كان هناك متغيّر أكبر لا تكتمل الصورة من دونه أبداً، ولا يمكن فهم تحوّلات السلطة والسياسة في إيران الآن واليوم وفي المستقبل من دون استيعاب دوره؛ أقصد به "خطّ العسكر" وطموحاتهم الجامحة في السياسة ونزعتهم لتسلم أعلى المناصب، وفي طليعة ذلك رئاسة

الجمهورية.

هكذا وضع أحمدي نجاد؛ الجمهورية الإسلامية أمام انسداد تأريخي، وكان لابدّ من إزالته شخصياً ورجاله وخطّه وأفكاره والمقرّبين إليه، بعد أن عادت الرسمية الإيرانية لنعته وجماعته المقربين منه، بعنوان "حلقة الانحراف" أو "خطّ الانحراف"، متناسية جميع المحامد والثناءات والمدائح التي كانت تفيضها عليه ليل نهار وتكيلها له من دون حصر وحدّ؛ وهذه هي السياسة في كلّ مكان وفي كلّ زمان.

كانت الانتخابات الرئاسية عام 2013م هي المنعطف، والخيارات العملية المتاحة للتغيير آنذاك، هي باختصار:

1ـ التيار الإصلاحي، وقد كان يومها يتحرّك برأسين، هما الإصلاحية التقليدية بقيادة محمد خاتمي، والإصلاحية الجديدة أو الملتحقة بقيادة هاشمي رفسنجاني.

2ـ التيار الأصولي التقليدي بركيزتيه الفكرية والرمزية والمعنوية التي تمثلها "جماعة العلماء" (جامعه روحانيت مبارز) والذراع التنظيمي المتمثل بحزب "جبهة القوى الإسلامية المتحدة" (حزب مؤتلفه إسلامى) وما يلتحق بهما من تنظيمات وقوى واجهية.

3ـ تيار العسكر الطامح للرئاسة بقوّة، يشهد على ذلك تزاحم الجنرالات (وكلهم من الحرس الثوري) وتدافعهم على أبواب قصر الرئاسة في باستور.

روحاني والتسوية

كان رأيي في انتخابات 2013م أن "خطّ العسكر" هو الأقوى من كلّ القوى السياسية بأجنحتها وخطوطها وتياراتها، ليس في القوّة العسكرية وحدها وإنما في الثروة والاقتصاد، والأمن والتنظيم، والحضور الحيوي المتزايد في خطّ السلطة ومواقع المسؤولية، عبر التأثير في السياستين الداخلية والخارجية. وهكذا كانت جبهة العسكر وجنرالات الحرس الذين زاد عدد مرشحيهم في الانتخابات الرئاسية بعد روحاني (انتخابات عام 2020م) هُم الأقوى أيضاً؛ وهذه المرّة أكثر قوّة وتمكيناً مما كانوا عليه في انتخابات عام 2013م، لكن حسم وصولهم إلى قمّة السلطة التنفيذية، يرتبط بقرار سياسي أعلى.

فهمي الخاص أن قوّة جبهة العسكر لا تؤهلها تلقائياً، لاستثمار إمكاناتها ببلوغ المواقع السياسية التي تريد، وهكذا بالمطلق وكما تشاء، بل هناك قواعد وضوابط ورؤية عُليا تتحكّم بالقمم الكبرى في خطّ السلطة داخل الجمهورية الإسلامية، ولو عِبر ما بات يُعرف بهندسة العملية السياسية برمتها، بل هندسة الانتخابات نفسها، وهذا ما حصل فعلاً بعد أحمدي نجاد وبعد حسن روحاني.

فبعد أحمدي نجاد تمّت التسوية بمقدّمات انتهت فعلاً إلى وصول حسن روحاني إلى الرئاسة. وبعد حسن روحاني انتهت هندسة الانتخابات، إلى وصول إبراهيم رئيسي، لتتكرر عملية إقصاء "خطّ العسكر" عن الرئاسة للمرّة الثانية. وفي رأيي الخاص إن من وراء عدم عسكرة الموقع التنفيذي الأول في الجمهورية الإسلامية، هو المرشد

 نفسه.

الانقسام العمودي الآن

الاستعراض المكثّف الذي مرّ يشعرنا أن الانقسامات الثنائية، هي سمة من أبرز سمات عصر الجمهورية الإسلامية ومن صميم خصائص الحياة السياسية في البلد؛ وهكذا هي الآن.

فإيران موزّعة اليوم بين خطين أيضاً؛ بين خطّ سياسي يوصف بالتشدّد والتطرّف والانغلاق، وآخر يوصف بالمرونة والاعتدال والانفتاح، لكلّ منهما رؤيته في معالجة أزمات البلد على مستوى الاقتصاد والسياسة والمجتمع والعلاقات الخارجية، كما له تمثيله العابر لجميع الخطوط والأجنحة والتيارات، حتى خطّ العسكر منها.

فالمتطرفون أو المتشددون هم لمام من الأصوليين والإصلاحيين والعسكر، تماماً كما هم الوسطيون والمعتدلون لكن بقاعدة سياسية وفكرية أكبر وأعرض من الخطّ الأول. أما بشأن صعود هذا الانقسام العمودي في الرؤية إلى "خطّ العسكر" نفسه، أكتفي بواقعة واحدة تمثلت بما ذكره الجنرال "حميد أبا ذري"، من وصف بعض كبار قادة الحرس الثوري بالتردّد والتراجع في الأزمة الأخيرة، بل الوقوف ضدّ القيم والمرشد والنظام (انتخاب، السبت 31 كانون الأول 2022م، رقم الخبر 708967).

أجل، أصدرت العلاقات العامة في الحرس الثوري بياناً أكّدت فيه، أن تصريحات "أبا ذري" تمثل رأيه الخاص؛ لكن الانقسام الذي ضرب المشهد الإيراني، هو أمر طبيعي في السياسة لا يشذّ عنه بلد، وإن كان البعض يصرّ على أن المتطرفين من أيّ تيار أو جهة لا يمثلون النظام، كما عبّر عن ذلك، عباس سليمي نمين، "مدير مركز البحوث وتدوين تأريخ إيران" (حوار مع صحيفة: آرمان امروز، 18 كانون الأول 2022م).

بين الرؤيتين

في آخر انتخابات برلمانية عام 2019م رفع من أتحدّث عنهم من المتطرفين الطامحين إلى إلغاء خريطة التنوّع السياسي؛ شعاراً مفاده: "هذه نهاية الإصلاحيين والأصوليين معاً"، وقد كانوا على خطأ وهم يعيشون أوهام الفوز الكاسح، والآن من الخطأ أن نستوحي نهاية القوى الفاعلة في التيارين الإصلاحي والأصولي، ومن ثمّ فإن الكلام عن الانقسام العمودي بين تيار أقلّي متشدّد، وأكثري وسطي معتدل لا يلغي القوى الإصلاحية والأصولية وحتى جبهة العسكر، بل يصنفها من زاوية تعاملها مع أزمة الأشهر الثلاثة الأخيرة.

فالمتشددون يرون ما حصل محض مؤامرة خارجية، خططت لها مخابرات أكثر من (27) دولة، امتدّ التخطيط لأشهر، وقد كان التنفيذ مرجئاً لكي يقترن مع ذكرى انتصار الثورة في شهر شباط المقبل، لولا واقعة وفاة الشابة "مهسا أميني"، والهدف التكتيكي من المخطط هو مواجهة التقدّم الإيراني التكنولوجي والعسكري، وضرب التيار الصاعد الذي تكوّن بعد توحيد القوى الثلاث في نطاق هوية سياسية واحدة، وائتلاف أصولي منسجم في ما بينه، ومتناغم مع المرشد.

أما الوسطيون والمعتدلون فمع أنهم لا يتبنون نظرية المؤامرة أعلاه، لكنهم يرون أن الأسباب الأساسية للأزمة تكمن في الداخل نفسه؛ في قوى النظام وسياساته، وخططه وبرامجه، وينظرون إليها من خلال الفجوة التي تتسع يوماً بعد آخر، بين النظام وقاعدته، وبين الشعارات والواقع المعيشي، وبين الأفكار والممارسات، ويؤشرون إلى مكامن الخطأ في الاقتصاد والأمن والحريات العامة، والسياسة الخارجية ومكانة إيران التي تتراجع بفعل الأزمات، ليلتقوا مع التيار الأول في أن هذه الأزمات وإخفاقات الداخل، هي الجسر الذي تعبر عليه خطط الخارج ومؤامراته.

والحلّ باختصار يتمثل لدى أنصار هذا التيار بفتح الفضاء على حوارٍ جامع دون إقصاء وإلغاء، وتحديث أسلوب الحكم تحديثاً كاملاً لا يستثني مرفقاً، والبداية بالاقتصاد بحسب رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وانتهاءً بتعديلات الدستور إذا كان ثمَّ ضرورة لذلك، بحسب محمد رضا باهونر.