بغداد: رلى واثق 

يرى مختصون في الطاقة أن التنبؤ بسعر برميل النفط مستقبلاً أصبح مهمة صعبة، فيما استغربوا من عجز الحكومات المتعاقبة على العراق  عن تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية في الموازنة. 

وكانت دول أوبك قد قرّرت بشكل منسَّق خفض إنتاجها اليومي بأكثر من مليون برميل يومياً بالإجمال، بدءاً من أيار المقبل وحتى نهاية العام الجاري، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة الدول المصدّرة للنفط وشركائها في تحالف "أوبك بلاس" في تشرين الأول 2022 خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً.

وقال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، علي المشكور لـ"الصباح": إن "الانخفاض أو الارتفاع الحاصل في أسعار النفط عالمياً، هي مسألة طبيعية جداً، مضيفاً أن هنالك سوقاً عالمية لهذا المنتوج، وبالتالي لايمكن الثبات على سعر معين للمنتوج طوال الوقت.

وعزا الارتفاع أو الانخفاض الحاصل في أسعار النفط، إلى خضوعه لمسألة العرض والطلب، في ظل استمرار التنافس على هذه السوق، وبالتالي لا يستطيع أحد التحكُّم بسعره، كونه يعتمد على نوع الطلب وأماكنه والعرض الذي ممكن أن يقدمه العراق أو أي دولة منتجة في السوق المختصة بذلك.

من جانبه، لأفاد المختص بشؤون السلامة والطاقة صباح علو في حديث  لـ"الصباح" بأن توقعات أسعار النفط للعام الحالي، رهينة العديد من التحديات التي تواجهها السوق العالمية، ويأتي في مقدمتها استمرار الحرب (الروسية – الأوكرانية)، وما تبعتها من عقوبات دولية اقتصادية على موسكو.

وأضاف أن الأوضاع الراهنة والشائكة أضفت صعوبة كبيرة على المشهد الحالي، وأصبح التنبؤ بسعر برميل النفط مهمة صعبة، منوهاً بأن تصريحات الخبراء تؤكد وجود العديد من العوامل التي ستؤدي دوراً هاماً في تحديد أسعار النفط، أهمها الأوضاع الاقتصادية والطلب على النفط والأحداث الجيوسياسية، لاسيما في ظل اقتراب الاقتصاد العالمي، من حالة الركود.

وبين علو أن العراق أصبح بلداً ريعياً بنسبة تتجاوز الـ  95 بالمئة وعلى مدى الـ 20 عاماً الماضية لم تتمكن إدارة الدولة من تخفيض الاعتماد على الإيرادات النفطية، عازياً ذلك إلى عدم وجود استثمارات حقيقية تأتي بإيرادات غير نفطية كالصناعة والزراعة والخدمات والجمارك والضرائب، عاداً اعتماد سعر 75 دولاراً لبرميل النفط ضمن موازنة العام الحالي، كبيراً بالنسبة للوضع الدولي، كما أنه سيخلق عجزاً كبيراً يصل إلى 63 تريليون دينار.

وتابع أن العجز سيتم تسديده بحسب ما جاء بالمسوَّدة للموازنة، بالقروض الداخلية والخارجية وزيادة الضرائب على بعض السلع، ما سينعكس سلباً على حياة المواطن وقد يتسبب بمزيد من ارتفاع أسعار المواد والتضخم النقدي وقد تضطر الحكومة إلى رفع قيمة الدولار مقابل الدينار لتعويض النقص كما حصل العام 2021. ونوه المختص بالطاقة، بمساعي العراق الحثيثة لزيادة انتاجه النفطي خلال الأعوام الأربعة المقبلة، إلى ستة ملايين برميل، وهو الأمر الذي قد لاتقبله منظمة (اوبك) حفاظاً على الأسعار، منوهاً بأن السياسة المالية والاقتصادية غير واضحة المعالم ويمكن أن تتأثر بأي هزة بسيطة عالمياً، مقابل وجود دول نفطية أخرى لم تتأثر أيام كورونا، كونها تمتلك صناديق سيادية داعمة قادرة على الصمود حال انخفاض الأسعار.