بغداد: مهند عبد الوهاب
عد مختصون قانون "التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال" واحدا من أهم القوانين التي تسهم بالاستقرار المعيشي والاقتصادي للمواطنين، عادّين أنه لا يقل في الأهمية عن قانوني "الخدمة المدنية" و"سُلّم الرواتب"، كما أكدوا أن القانون لو طبق بصورة دقيقة فسوف يُشكّل ركيزة حقيقية للتخفيف عن كاهل الدولة بتقوية القطاع الخاص، في وقت كشفت فيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تهرّب كثير من أصحاب الشركات من دفع التأمينات الواجب سدادها عن عمالهم المضمونين.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، في حديث لـ"الصباح": إن "قانون الضمان مهم خصوصاً إذا ما أحصينا العدد الكبير من العاملين في القطاع الخاص المشمولين فيه"، عادّاً أن "القانون لو طبق بصورة صحيحة وتمكن العامل من خلاله من الحصول على تقاعد مجز، فسيخفف ذلك عن كاهل الدولة والحكومة بما يتعلق بالتنافس على الوظيفة العامة".
وأضاف، أنه "لابد من التفكير بوسائل وطرق لجذب القطاع الخاص من شركات ومعامل وقطاع العمل غير المنظم الذي يحاول البرلمان أن يشمله بأحكام التقاعد، وإذا ما عملنا على توفير الضمانات للعمال العاملين في مجال هذه القطاعات المنظمة أو غير المنظمة، فسيكون ذلك نجاحا كبيرا للحكومة وسيخفف العبء عنها".
وأوضح أن "ذلك سيحصل بطرق متعددة؛ فابتداءً لابد من التشديد على تطبيق القانون، ولابد من توفير امتيازات للشركات وأصحاب المعامل بأن يتم منحهم إعفاءات بأمور معينة أو امتيازات معينة في حال تم ضمان العمال العاملين لديهم، ويجب على الدولة أيضاً أن تدخل بخزينتها وتسهم في صندوق تقاعد العمال ولا تفرض نسبة عالية من الاشتراكات على أصحاب العمل من شركات وقطاع خاص، لأن هذا قد يدفعهم إلى التهرب من ضمان العمال الموجودين لديهم".
ودعا المالكي الجهات المختصة إلى "تقديم حزمة امتيازات من خلال المشاورة مع أصحاب الشركات من أجل معرفة أسباب تهربهم من ضمان العمال"، موضحاً أن "الغالبية من العمال غير مضمونين، والسبب تهرب الشركات من أصحاب العمل من ضمان العمال في صندوق التقاعد".
من حانبه، بيّن المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نجم العقابي، في حديث لـ"الصباح"، أن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي يفرض إيداع نسبة 5 % من راتب العامل و12 % من صاحب العمل في صندوق التقاعد، لهذا فإن أصحاب العمل والشركات يتهربون من دفع مبالغ التأمينات".
وأوضح أن "في القانون امتيازات كبيرة جداً، وقد أعطينا للقطاع الخاص أولوية على القطاع الحكومي، لذلك ستتكافأ الفرص في الحقوق والواجبات بعد إقرار القانون".
وأضاف أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية استحصل موافقة رئيس الوزراء على إعطاء فرصة للشركات أو العمالة الأجنبية في العراق مدة 45 يوماً لتصحيح وضعهم القانوني، ويشمل ذلك كل الداخلين إلى البلد بصيغة سياحة دينية أو زيارة، باستثناء الذين دخلوا عن طريق إقليم كردستان فهم غير مشمولين".
وبيّن العقابي، أن "الوزارة فتحت نافذة إلكترونية للعاملين لتصحيح المسار القانوني للذين دخلوا بصورة شرعية، وشمول العامل بهذه الشركات بالضمان الاجتماعي"، مؤكداً أن "أكثر أصحاب الشركات يتهربون من إجراءات ضمان العمال لديهم وفق القانون".
