بغداد: حيدر فليح الربيعي 

وعماد الامارة

كشفت غرفة تجارة بغداد، عن وجود تحركات مشتركة بين الحكومة وعدد من الاتحادات والمنظمات التجارية تهدف إلى تخفيف حدة الآثار الناجمة عن تغيير سعر صرف الدولار، وانعكاساته السلبية على مستوى دخل الأفراد والحركة الاقتصادية بشكل عام، لاسيما بعد حصول ارتفاعات واضحة في معدلات التضخم، أدت إلى قضم جزء كبير من المردودات المالية للموظفين والكسبة وأصحاب الدخل المتدني.

وأثمرت التحركات الواسعة التي أقدم على تنفيذها البنك المركزي خلال الفترات الماضية، إلى الحد من الارتفاعات المستمرة للدولار، وحصول استقرار «نسبي» في سعر الصرف الموازي، في وقت أكد خلاله نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد خلف، عقد اجتماع مع اتحاد الغرف التجارية وعدد من التجار لمناقشة التحديات ووضع آليات لمعالجتها، مرجحاً صدور حزم جديدة لمعالجة العقبات التي تواجه التجار لتسهيل عمليات حصولهم 

على العملات الأجنبية.

وعلل خلف الانخفاض التدريجي لسعر الدولار، إلى زيادة حجم مبيعات البنك المركزي، مبيناً أنَّ «البنك حرر القيود على المبيعات، وبإمكانه بيع أي كمية من الدولار طالما أنَّ هناك طلباً حقيقياً على العملة»، موضحاً أنَّ» الفرق بين سعري الصرف الرسمي والموازي سيختفي تدريجياً».

وشهدت أسعار العملة، خلال اليومين الماضيين، انخفاضاً نسبياً في السوق الموازية بلغ حدود 149 ألف دينار لكل 100 دولار، في حين رجح مختصون استمرار ذلك التراجع خلال الأيام المقبلة، نتيجة تكاتف الجهود الحكومية مع المنظمات الاقتصادية لمواجهة حالات الغلاء وارتفاع سعر الصرف.

وقال المستشار في غرفة تجارة بغداد، الدكتور علي هادي جودة، خلال حديثه لـ»الصباح»: إنَّ «اجتماعاً مهماً عقد في وزارة التخطيط لمناقشة آثار وتداعيات تغيير سعر الصرف على القطاعات الاقتصادية المتنوعة، لاسيما التجارية والصناعية والعقارية، والذي أقدم عليه البنك المركزي في 7-2-2023 وصادق عليه مجلس الوزراء» مؤكداً أنَّ المشاركين في الاجتماع، قدموا جملة توصيات سترفع إلى مجلس الوزراء بهدف التخفيف من آثار تغيير سعر الصرف.

ولفت جودة، إلى أنَّ «غرفة التجارة طرحت بدورها خلال الاجتماع تشخيصاً واقعياً للمشاكل الناجمة عن تغيير سعر صرف الدولار، وتقديم جملة حلول تتناسب وأصل المشكلة، مبيناً أنَّ تلك الآراء والمعالجات تم تقديمها إلى وزارة التخطيط وسترفع إلى مجلس الوزراء».

من جانبه يرى المختص بالشأن الاقتصادي، الدكتور قاسم التميمي، في حديث لـ»الصباح» أنَّ «تذبذب سعر صرف الدولار يمكن أن يستمر خلال الفترات المقبلة مالم تكن هناك تحركات اقتصادية حقيقية ومؤثرة» مرجحاً في الوقت ذاته «بقاء سوق المضاربات لفترة طويلة لأنَّ الدافع للعمل في هذه السوق هو ربحي وتسعى إليه العديد من الجهات، سواء الصيرفات أو الأشخاص الذين يعملون 

في ذلك المجال».

وأعرب التميمي، عن خشيته، من عودة ارتفاع أسعار الصرف بعد استقرارها خلال اليومين الماضيين والتراجع الواضح الذي شهدته السوق الموازية، لافتاً إلى أنَّ ادوات البنك المركزي العراقي في كبح المضاربات تبقى محدودة وتتمثل بعضها بعملية فرز للتاجر الحقيقي الذي يعمل في السوق عن التاجر الطارئ الذي يعمل بالمضاربات.