السماوة: نافع الناجي

مع انطلاق عقود جولات التراخيص ومباشرة الشركات النفطية الاستثمارية بالعمل في حقول النفط في شتى المحافظات، ولاسيما الجنوبية منها، ارتفعت المطالبات المحلية بضرورة إيجاد معالجات حقيقية لمشكلات التلوث فضلاً عن توفير التوازن بتشغيل العمالة بين المحلية والأجنبية، برغم أنَّ القانون نص على أن يكون مستوى العمل المحلي بنسبة خمسين بالمئة. 

يقول الناشط المدني فراس عبد الغفار لـ (الصباح): إنَّ «المدن التي يتم بها عمل هذه الشركات تتعرض الى تلوثٍ كبير، وتفشي أمراض خطيرة كالسرطان بأنواعه وأمراض التنفس بفعل سحب الدخان للغاز المحترق وسائر الملوثات الأخرى».

وأضاف « هناك أزمة أخرى تتمثل بعدم وجود وظائف كافية لأفراد المجتمع في المدن التي تقع بالقرب من تلك الحقول النفطية، حيث تفضل الشركات الاستثمارية جلب عمالتها الأجنبية على حساب المواطن المحلي»، ولفت عبد الغفار إلى أنه «يجب أن يكون هناك توازن حقيقي بالنسبة للعمالة في تلك المحافظات 

ومعالجة لآثار هذا التلوث».

المهندس في قطاع النفط حسين البريكان، قال من جهته: «ما نشهده الآن، أنَّ هناك عدم توازن في كل شيء، خصوصاً أنَّ هناك فارقاً كبيراً بين الأجور وأيضاً تواجد العمالة الأجنبية بكميات قد توازي العمالة المحلية أو تتفوق عليها في بعض الحقول والمكامن النفطية»، مستدركاً «نفس الكفاءات والتخصصات موجودة عندنا في الداخل، فلماذا تخالف الشركات النفطية الأجنبية بنود العقود التي تفرض على هذه الشركات تدريب كوادرنا 

العراقية واستلام العمل».

وأضاف البريكان «لا وجود لمراكز تأهيل ولا مراكز تدريب أو تطوير، لقد أصبح المهندس العراقي مجرد يقضي أوقات دوامه ويرجع لمنزله، فيما يقوم الوافد الأجنبي بمعظم الواجبات والمسؤوليات الفعلية في موقع العمل، وأعتقد أنَّ هذا مخطط له لتعطيل دور الكفاءات العراقية 

عن عمدٍ وسابق تخطيط». 

جلسة نقاشية أقيمت مؤخراً في ميسان، بحضور نيابي وشخصيات وأساتذة ومختصين في الاقتصاد والتنمية وسوق العمل، ناقشوا فيها تداعيات تلك الأزمة وكيفية تحقيق التوازن وخلق فرص عملٍ للخريجين وغيرهم من أبناء المحافظات النفطية المنتجة مثل البصرة وميسان وذي قار والمثنى. ولفت المواطن كريم عبد دلي إلى أنَّ «أعداد العمالة الأجنبية في الحقيقة تزيد على النسبة القانونية، والمفترض أن ترتفع العمالة العراقية على نظيرتها الأجنبية، فضلاً عن إن الأخيرة مكلفة»، وأضاف «نحن نبحث عن فرص عمل لشبابنا العاطلين عن العمل وبخاصة من الخريجين»، ومن جهته كشف عضو اللجنة القانونية النائب البرلماني سعد ملزوم التوبي عن تقديم طلب استضافة لوزير النفط داخل مجلس النواب العراقي بشأن مناقشة سياسة (التعريق)، وقال: «نأمل في إيجاد حلٍ ناجز لهذا الموضوع بسبب تزايد أعداد العمالة الأجنبية في أغلب الشركات ولا سيما الشركات النفطية، والتي لم تغير 

من واقع البطالة شيئاً للأسف».