بغداد: عماد الإمارة

كشفت وزارة الزراعة، عن وجود جملة تحديات تواجه هذا القطاع الحيوي وتؤثر سلباً في واقع الانتاج، مشددة على ضرورة إعادة النظر بالسياسات الزراعية لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والعمل بشكل دؤوب على اعتماد التقانات الحديثة في هذا القطاع لمواجهة آثار شحِّ المياه وتغير المناخ.

وتزامنت دعوات وزارة الزراعة بضرورة إلزام الفلاحين باستخدام التقانات الحديثة، مع التوافق الحكومي والبرلماني على بذل مختلف الجهود للنهوض بهذا القطاع، إذ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع لجنة الزراعة والمياه  والأهوار النيابية سبل النهوض بواقع القطاع الزراعي.

وجرت خلال اللقاء مناقشة سير تنفيذ خطط الحكومة في ما يخص القطاع الزراعي، التي تمثل مفصلاً مهماً من مفاصل برنامجها، من خلال العمل على إعادة إحياء وتنشيط الواقع الزراعي، كونه أحد أهم وجوه الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة.

وتناول اللقاء أيضاً، التحديات المتعلقة بإدارة ملف المياه وكيفية معالجتها، من خلال الالتزام ببرامج وتوجيهات الحكومة، التي تستهدف المحافظة على الثروة المائية، والاستخدام الأمثل لها.

وأشار السوداني، إلى الخطة الخاصة بالموسم الزراعي الشتوي القادم، مؤكداً أن الدعم الحكومي سيشمل فقط الفلاحين الذين يستخدمون الأنظمة الحديثة في الري.

كما أكد السوداني أن الموسم الزراعي المقبل سيشتمل على دعم مخرجات العملية الزراعية من دون دعم المدخلات، من أجل الحثّ على ترصين القطاع الزراعي وزيادة جدواه الاقتصادية.

بدوره ذكر وكيل وزارة الزراعة، الدكتور مهدي الجبوري، خلال حديثه لـ"الصباح" أن القطاع الزراعي يواجه تحديات كبيرة ما يتطلب إعادة النظر بالسياسات الزراعية لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتلك الآثار قي القطاع الزراعي، وأن رسم سياسة زراعية حديثة لمواجهة التحديات يتطلب التوجه بإلزام الفلاحين والمزارعين باستعمال أفضل الممارسات الذكية مناخياً لزيادة انتاجية وحدة المساحة وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي.

كما شدد الجبوري، على ضرورة تطبيق الممارسات الزراعية التي تتلاءم مع التغيرات المناخية وشح المياه، لاسيما تبنّي استخدام منظومات الري الثابتة والمحورية والتنقيط، وكذلك استخدام البذور التي يمكن أن تتحمل الجفاف وذات الانتاجية العالية، مع استخدام الحزمة المتكاملة في الزراعة من الباذرة المسمدة والتسوية الليزرية والمكافحة الحيوية والأسمدة العضوية، مؤكداً أن استخدام تلك الممارسات الزراعية الذكية تؤدي إلى زيادة الانتاج والانتاجية لأهم المحاصيل الزراعية.

من جانبه يقول المختص بالشأن الاقتصادي، الدكتور أحمد الراوي، لـ"الصباح": إن المياه التي تستخدم في الزراعة تقدر بنحو 85 بالمئة من مجموع المياه المستخدمة، وعليه لابد من ترشيد هذا الاستخدام من خلال العمل على رفع كفاءة الري السيحي السائد ومن خلال تبطين قنوات الري التي تؤدي إلى هدر 40 بالمئة من المياه في وضعها القديم أثناء النقل بقنوات غير مبطَّنة والسيطرة على توزيع المياه في المشاريع الإروائية.

وأضاف الرواي، أن هذه المشاريع ما زالت تدار بطرق تقليدية غير كفوءة تؤدي إلى عدم انتظام المياه فيها، لذا لابد من توسيع الزراعة المحمية التي تتميز بانتاج أعلى كمية زراعية وبكمية مياه أقل وهذه من الطرق الزراعية الحديثة التي تؤمن محاصيل في غير مواسمها، مع التأكيد على المقننات المائية القياسية في الري حيث تستخدم حالياً كميات من المياه للدونم الواحد تعادل ضعف المقننات القياسية مما يؤدي إلى هدر كميات كبيرة كان بالإمكان مضاعفة المساحة المزروعة بها.

ويرى الدكتور الراوي ، أنه ونظراً لاشتراك أكثر من دولة في موارد المياه لذا لابد من أن يكون هناك تعاون إقليمي في الحفاظ على هذا المورد الحيوي، وأن الجهد الوطني لوحده قد لايتمكن من مواجهة التحديات المستقبلية، مؤكداً أهمية التاكيد على حصة العراق التاريخية في مياه دجلة والفرات ومن خلال التعاون مع 

دول الجوار.