بغداد: شكران الفتلاوي

استبعد خبراء اقتصاديون ونفطيون وصول العراق إلى مرحلة إيقاف حرق الغاز المصاحب على المدى القريب في ظلِّ كميات الهدر الكبيرة واحتياجات محطات الكهرباء، ورجَّحوا استمرار الاستيراد على الرغم من التكاليف المالية الباهظة.

ويستمر العراق بحرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط في عدد من المناطق، مما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة للحكومة، فضلاً عن التداعيات البيئية للانبعاثات الكربونية، ويستورد كميات كبيرة منه سنوياً لسد حاجاته.

وقدّر المنسق الوطني لتحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية ماجد أبو كلل خلال حديثه لـ"الصباح"، حجم الغاز المحترق في العراق بنحو أكثر من 17 مليون متر مكعب سنوياً، حيث يعد ثاني أكثر دولة في العالم تستخدم هذه الممارسة، على الرغم مما فيها من خسائر مادية وبيئية كونها مصدراً كبيراً للتلوث وانبعاث الغازات الدفيئة.

وأضاف أنَّ البلد يمتلك ثروات كبيرة من الغاز لم يتم الاهتمام بها، مشدداً على ضرورة استثمارها وإلزام شركات جولات التراخيص بهذا البند، خاصة حقول البصرة، وكذلك تحقيق الإصلاحات أسوة بعدد من الدول التي أنهت هذا الهدر الذي يقدّر بملايين الدولارات.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي لـ"الصباح": إنَّ العراق سيبقى مستورداً صافياً للغاز خلال الأعوام الخمسة المقبلة على الأقل وربما أكثر إذا تم بناء المزيد من محطات الكهرباء الغازية. 

ولفت إلى أنَّ تصفير الغاز المصاحب خلال عامين يمثل نوعاً من السراب، لأنَّ نسبة الاكتفاء الذاتي حالياً من الغاز لا تزيد على 43 بالمئة، ويستورد العراق حالياً ما بين 7-6 ملايين طن سنوياً من الغاز الإيراني، إذ سيبقى بحاجة إلى استيراد الغاز لغاية عام 2027 على الأقل، حتى وإن أنجزت المشروعات الغازية في الجنوب وتم التوقيع مع توتال الفرنسية.

وأوضح المرسومي أنَّ البلد يستورد نحو 57 بالمئة من احتياجاته من الغاز بتكلفة سنوية تزيد على أربعة مليارات دولار، مبيناً أنَّ حجم الغاز المنتج حالياً هو 3 ملايين قدم مكعب قياسي في اليوم، أما المحروق فيصل لنحو 1628 مقمق يومياً، فيما يبلغ احتياج محطات الكهرباء 50 مليون مقمق.

وأعلنت وزارة النفط مؤخراً التوقيع النهائي لعقود جولة التراخيص الخامسة، الخاصة بالرقع والحقول الحدودية في مسعى منها للاستفادة من تطويرها واستثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج النفطي بمعدل (250) ألف برميل يومياً، وكذلك إنتاج (1000) مقمق باليوم. 

من جهته، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح: إنَّ خسائر حرق الغاز واستيراده تبلغ نحو 12 مليار دولار سنوياً، مؤكداً أنها تكلفة باهظة على الموارد النفطية والمالية للبلد.

ورأى أنَّ تطوير قطاع الطاقة يحتاج لاستثمار هذا الغاز المصاحب لاستخراج النفط خاصة لأغراض استخدامات محطات الكهرباء.

وانضم العراق في العام 2017 إلى مبادرة عالمية أطلقها البنك الدولي تقضي بوقف حرق الغاز بحلول العام 2030، حيث تعهدت وزارة النفط بخفض حرق الغاز بالحقول الجنوبية بنسبة 90 بالمئة في نهاية العام 2024، لكنَّ العامين الماضيين شهدا زيادة بنسبة 5 بالمئة فقط من الكميات المعالجة من الغاز المصاحب، وفق الوزارة.

تحرير: علي موفق