بغداد: حيدر فليح الربيعي 

بحث محافظ البنك المركزي، علي محسن إسماعيل العلاق، مع شركة عالمية، السبل الكفيلة بتسهيل عمليات التحول صوب الاقتصاد الرقمي، مؤكداً رغبة البنك المركزي في تطوير بناه التحتية.

وسبق للأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن وقعت مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز الخدمات الحكومية الرقمية وبناء قدراتها في مجال الحوكمة الإلكترونية، حيث ركزت مذكرة التفاهم على تسخير وزيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحديث العمليات والأنظمة الحكومية وتحسين الخدمات للمواطنين وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

وسط ذلك، يرى معنيون بالشأن الاقتصادي، ضرورة أن يكثف العراق، جهوده لمكننة عملياته الاقتصادية، ويواكب التطورات العالمية في جميع المفاصل التنموية، لاسيما المصرفية والمالية لقطع الطريق أمام عمليات تهريب العملة، مؤكدين أن تلك الخطوات تنسجم وقوانين «الامتثال العالمي التي فرضت على التعاملات المالية».

وذكر بيان للبنك المركزي، أمس الثلاثاء، أن «المحافظ علي محسن إسماعيل، التقى وفداً من شركة (آيرون بوينت آيكونيك)، وهي واحدة من أكبر مُلّاك مراكز البيانات في العالم، وتعمل في أكثر من 26 سوقاً في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وتمتلك مراكز بيانات لأكبر شركات التكنولوجيا العالمية مع تطوير تلك المراكز وتشغيلها، بما في ذلك شركات أبل، ومايكروسوفت، وجوجل، وأمازون».

وأشار محافظ المركزي، وفقاً للبيان، إلى أنه «تلقّى عرضاً من الشركة بشأن اتجاهات النمو العالمية في سوق مراكز البيانات، والتي من المتوقع أن تتضاعف أرباحها في السنوات الأربع القادمة لتصل إلى نحو 720 مليار دولار»، موضحاً أن «الشركة تتطلّع للاستثمارات وتطوير مراكز البيانات في العراق لتسهيل تحويل الاقتصاد العراقي إلى الرقمي»، مؤكداً «رغبة البنك المركزي في تطوير بناه التحتية، وضرورة تخزين البيانات وتشغيلها على الأراضي العراقية لحماية الأمن القومي، وتوافقاً مع أفضل الممارسات الدولية».

بدوره، يرى المختص بالشأن الاقتصادي، علي الدفاعي، أن «التطور العالمي الهائل الذي شهدته معظم البلدان لاسيما في المجال التكنلوجي حتم عليها التحول صوب الاقتصاد الرقمي الذي أصبح من أكثر المفاهيم استعمالاً في وقتنا الراهن وذلك بسبب التطور العلمي، وأصبح متداولاً بشكل سريع في مجالات الاقتصاد وفي ظل التحول الرقمي» مؤكداً أن «انعكاسات ذلك التحول الإيجابية على الاقتصاد العراق، تكمن في جملة نقاط، بضمنها تحقيق خطوات متقدمة من شروط الامتثال الدولية التي فرضت على التعاملات المالية وأثرت في أسعار الصرف».

ولفت الدفاعي، إلى أن المنظومتين المصرفية والاستثمارية، ترتبطان بشكل وثيق بتطور الاقتصاد الرقمي، لذا فإن عمل تلك المنظومتين سيشهد تطوراً هائلاً حال تحقيق خطوات متقدمة في «الاقتصاد الرقمي» الذي سيؤدي في المحصلة النهائية إلى جذب مزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين، فضلاً عن إمكانية استقطاب الأموال المكتنزة لدى المواطنين واستثمارها بالشكل الأمثل في البنوك والمصارف».