بغداد: عماد الامارة

حثّ عدد من خبراء الاقتصاد، على ضرورة اتباع الأطر السليمة التي يمكن أن تحد من حالات الانكماش الاقتصادي والصدمات غير المتوقعة التي يمكن أن تتعرض لها الموازنة العامة، لاسيما في ما يتعلق باحتساب سعر برميل النفط والعجز المخطط، مؤكدين إمكانية تحقيق تلك العوامل عبر ما وصفوه بـ"الانضباط المالي" الذي يمكن ان ينأى بالموازنة عن الأزمات الاقتصادية ويؤدي إلى تحقيق جملة عوامل إيجابية، بضمنها تعزيز النمو الاقتصادي وكبح العجز المالي وتحقيق فائض في الموازنة.

وانهى مجلس النواب، الأسبوع الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025،2024،2023) والمقدم من لجنتي المالية والتخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية، في وقت تواصل خلاله رئاسة البرلمان عقد اجتماعاتها مع اللجنة المالية البرلمانية لتنضيج القانون والاسراع بعرضه للقراءة الثانية، حيث ناقش نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، مع اللجنة المالية "بنود الموازنة، وتقديم الملاحظات بشأن عدد من فقراتها وأهمية إجراء المناقلات اللازمة، بما يسهم في زيادة تخصيصات تنمية الأقاليم، وتقليل نسبة العجز، وتنفيذ المشاريع الخدمية والستراتيجية لا سيما المتلكئة منها ".

المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور عماد العاني، يرى أنَّ "الانضباط المالي الذي يمكن اتباعه خلال تنفيذ بنود الموازنة، يفضي إلى تهيئة الأسس اللازمة لإيجاد بيئة اقتصادية مستقرة وقابلة للتنبؤ وبعيدة عن مخاطر التقلبات العالمية" لافتاً إلى أنَّ "التمادي بالإنفاق أكثر من استدامة التمويل، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حدة العجز، وبالتالي اللجوء إلى الاقتراض الذي ينعكس بتكاليف إضافية على الاقتصاد تفوق قدرته على إنتاج الفائض المطلوب وبما يكفي لمواجهة تزايد وتيرة الديون وخدمتها".

وأضاف العاني، ومن هنا "تبرز الحاجة إلى الانضباط المالي لكبح التحيز غير المدروس في سلوك السياسة المالية التي تترك تكاليف على الاقتصاد، مبيناً أنَّ قدرة وكفاءة السلطات المالية مرهون بالانضباط المالي بوصفه مقياساً لها ومن خلاله تكمن القدرة في المحافظة على تنفيذ العمليات المالية بشكل سلس يضمن السلامة والرخاء المالي على المدى الطويل".

ولم تبتعد كثيراً عضو الهيئة الإدارية لجمعية الاقتصاديين العراقيين الدكتورة إكرام عبد العزيز، عن الرأي السابق، حيث ذكرت أنَّ "الاستقرار الاقتصادي هو الشرط الضروري للنمو والذي يمكن أن يتحقق بالانضباط المالي بوصفه حاضنة للاستقرار والنمو والحد من الفقر" مشيرة إلى أهمية "تصميم السياسة المالية كجزء من الإصلاحات الاقتصادية الأوسع نطاقاً وتأثيراً في سلوك العوامل المؤثرة مستقبلاً وبما ينسجم ومتطلبات الشفافية والإشراف العام".

من جانبه أوضح المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور محمد شهاب أنَّ أهمية الانضباط المالي تكمن في تعزيز النمو على المدى الطويل إذ أنَّ كبح العجز وتحقيق فائض في الموازنة يعد شكلاً من أشكال الادخار وبارتفاعه تزداد الأصول المملوكة ويرتفع الدخل في المستقبل.