السماوة: نافع الناجي

الديوانية: عباس رضا الموسوي 

تسعى المنتجات والصناعات الوطنية، لمسك حصة ثابتة من الأسواق المحلية والارتقاء بجودة المنتج المحلي، بيد أنها تواجه منافسة شرسة وسط كم هائل من نظيرتها المستوردة. 

وثمة معوقات كبيرة تواجه تسويق المنتجات المحلية، منها إغراق السوق بالمستورد ومن مناشئ مجهولة وذات صناعات رديئة وغير مطابقة للفحوص النوعية، مقارنة بتكاليف وجودة المنتج الوطني الذي هو بحاجة إلى دعم حكومي كي ينافس ويثبت أقدامه في الأسواق المحلية وسط منافسة شرسة من المستورد. 

ويشير بهذا الجانب رئيس غرفة صناعة المثنى، فالح الهتيمي في حديث لـ"الصباح" إلى أن إعادة تنشيط حركة الصناعة بمختلف قطاعاتها، سيسهم بزيادة الإنتاج فضلاً عن توفير آلاف من فرص العمل، منوهاً بأنَّ جودة المنتج، هي التي تعطي الثقة للمواطن وتحفّزه لتداول المنتج الوطني وتفضيله على المستورد الذي يمتاز أغلبه بالرداءة. 

وعد قضية الجودة، أمراً مهماً جداً لتنافس المنتجات المحلية مع نظيرتها الأجنبية، مشيراً إلى أهمية اهتمام الصناعيين العراقيين، بتحسين جودة منتجاتهم والاهتمام بعمليات التعبئة والتغليف التي شهدت تطورات مذهلة مؤخراً. 

ومنذ ما يزيد عن العقدين، باتت الصناعة المحلية شبه معدومة ومصانع البلاد أمست متوقفة عن الإنتاج بسبب صعوبات عديدة، ما جعل العراق معتمداً على الاستيراد بالدرجة الأولى لغالبية البضائع والسلع.  

ويوضح في هذا السياق الصناعي في محافظة المثنى فرحان بشير بتصريح لـ"الصباح" أنه لو كان هناك دعم حكومي وتسهيلات مصرفية وقروض بفائدة بسيطة أو بدون فوائد، لكان هناك اهتمام أكبر بالمصانع والشركات ولأصبح الإنتاج المحلي ملبياً لمعظم حاجات السوق المحلية، ضارباً المثل باقتناء المواطن العراقي اليوم معظم مشتقات الألبان المحلية ويفضلها على (براندات) أجنبية شهيرة، كونها طازجة وخالية من المواد الحافظة، وبسعرٍ يضاهي تقريباً السلع المستوردة، بيد أنه يتفوق عليها بالجودة.  

لكن المواطن كريم عايش، كان له رأي مغاير، قائلاً في حديث لـ"الصباح"،: إنَّ المواطنين من ذوي الدخل المحدود، حين يجدون سلعة مستوردة فيها فرق حتى وإن كان 1000 دينار عن نظيرتها المحلية، فأنهم يشترونها ولا يفكرون بمعيار الجودة، كونها تناسب مقدرتهم الشرائية، وهو ما حصل مؤخراً من اقبالهم على اقتناء اللحوم المستوردة بعد أن شهدت نظيرتها المحلية ارتفاعاً بأسعارها وصل إلى 20 ألف دينار للكيلوغرام الواحد منها، فيما لا تتجاوز هي نصف هذا السعر، وهو ما ينطبق أيضاً على بقية البضائع المستوردة، برغم تراجع جودتها وضعف رقابة الأجهزة الفاحصة لها.  

وفي سياق ذي صلة، كثفت اللجان الرقابية بمحافظة الديوانية، طلعاتها لمتابعة أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية، مؤكدة إحالة عدد من التجار المتلاعبين إلى القضاء.  

وقال قائممقام الديوانية كاظم الجبوري بتصريح لـ"الصباح": إنَّ جهود المتابعة مستمرة لأسعار المواد الغذائية والفواكه واللحوم والخضراوات في الأسواق المحلية، كاشفاً عن ضبط عدد من المتلاعبين بالأسعار وإحالتهم إلى القضاء، محذراً بإجراءات قانونية صارمة بحق المتلاعبين، داعيًا الفرق الرقابية إلى تفعيل دورها وتكثيف طلعاتها.

تحرير: مصطفى مجيد