بغداد: حيدر فليح الربيعي

كشفت سوق العراق للأوراق المالية، عن بلوغ الأسهم التي تم تداولها خلال الفصل الأول من العام الحالي (226) مليار سهم، بقيمة مالية بلغت (260) مليار دينار، مبينة أن عدد الشركات التي تواجدت خلال جلسات التداول في الفصل السنوي الأول بلغت 82 شركة، في حين يرى مختصون بالشأن الاقتصادي، أن تلك المؤشرات تمثل تعافيا واضحا في ثقافة التداول، مشددين على ضرورة إلزام الشركات الاستثمارية الأجنبية العاملة في العراق بالإدراج في سوق العراق، والسعي إلى إصدار قوانين جديدة تتيح لشركات القطاع العام إدراج أسهمها في البورصة أيضا.

وبغية توسيع عمل البورصة، حث المختصون على ضرورة توسيع نشاط السوق، وإنشاء سوق لتداول السلع وأن يكون هناك تداول للنفط والذهب.

وذكر التقرير الفصلي للبورصة، الذي خص سوق العراق للأوراق المالية، أن "عدد أيام التداول للفصل الأول من العام الحالي، بلغت 60 يوما، بواقع 21 جلسة في شهر كانون الثاني، شهدت تداول71 مليار سهم، بقيمة مالية بلغت 62 مليار دينار، ومشاركة 74 شركة.

وأوضح التقرير، أن شهر شباط شهد عقد 19 جلسة، تداول خلالها المشاركون 146 مليار سهم، بقيمة بلغت 186 مليار دينار، بتواجد 73 شركة، في حين انعقدت خلال شهر آذار من الفصل السنوي الأول، 20 جلسة شهدت تداول ثمانية مليارات سهم بقيمة مالية بلغت 11 مليار دينار، ومشاركة 65 شركة.

ونوه التقرير، بأن مؤشرات السوق مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، ارتفعت بشكل لافت، إذ ارتفع مؤشر عدد الأسهم المتداولة بنسبة (25.8) %، وكذلك حصول ارتفاع بمؤشر قيمة الأسهم المتداولة بنسبة (56.2) %، فضلا عن ارتفاع قيمة مؤشر الأسعار ISX60 بنسبة (9.5) % عن إغلاق عام 2022.

بدوره، أشار رئيس رابطة مستثمري سوق العراق للأوراق المالية، الدكتور علاء الموسي، خلال حديثه لـ"الصباح" إلى أن "إدارة السوق تبذل جهودا كبيرة في تدريب أعضائها والشركات المدرجة من أجل خلق سوق حرة، أمينة، فعالة، تنافسية وتتسم بالشفافية وتوفير البنى التحتية الضرورية بما يخدم الاقتصاد الوطني ومساعدة الشركات في بناء رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار".

وأوضح الموسوي، أن الفترات القريبة الماضية، شهدت حصول "تطور تكنولوجي كبير في أداء السوق مما ساهم في تنظيم وتبسيط تعاملات الأوراق المالية بصورة عادلة وفعالة ومنتظمة وبضمنها عمليات المقاصة والتسوية لهذه التعاملات، والآن هنالك جهود كبيرة تبذل من أجل التحول إلى التداول الإلكتروني المباشر (on line)  الذي هو الآن في مراحله التجريبية".

وأبدى الموسوي، تأييده لفكرة استقطاب الشركات الحكومية لإدراجها في سوق العراق للأوراق المالية وبما يؤدي إلى تطوير هذه الشركات من خلال توفير السيولة المالية اللازمة لها، وإنشاء خطوط إنتاجية جديدة ومصانع حديثة تابعة للشركة، وكذلك إتاحة الفرصة للكفاءات العلمية والمهنية الموجودة في القطاع الخاص من أجل الاشتراك مع القطاع العام في تطوير الشركات بما يخدم الاقتصاد الوطني.

ويرى الموسوي، أنه وبهدف زيادة أعداد المساهمين ورؤوس الأموال للاستثمار في السوق، ينبغي منح الحوافز والامتيازات للشركات لتشجيعها على الإدراج، وكذلك إلزام الشركات الاستثمارية الأجنبية العاملة في العراق بالإدراج في سوق العراق للأوراق المالية، مقترحا في الوقت ذاته، إنشاء سوق لتداول السلع وأن يكون هناك تداول للنفط والذهب.

كما حث الموسوي، على ضرورة "تهيئة بيئة آمنة من أجل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، والعمل على رفع مستوى الوعي الاستثماري في الأوراق المالية لدى المستثمرين من أفراد وشركات، فضلا عن توفير الشفافية والإفصاح وتزويد المستثمر بكل المعلومات الضرورية التي يحتاج إليها عند اتخاذ قراره الاستثماري، وإصدار التعليمات والإجراءات اللازمة من أجل حماية رأس المال وحقوق المستثمرين".