بغداد: شكران الفتلاوي

أشاد مختصون بالشأن الاقتصادي، بالتوجهات الحكومية والبرلمانية الهادفة إلى إقرار موازنة ثلاثية، مؤكدين أن تلك الخطوة تبين وجود رؤية حكومية متوسطة المدى لمسارات واتجاهات الإنفاق وأولويات المشاريع.

ويمكن أن تنعكس بشكل إيجابي في خلق تفاعل أكثر مع الشركاء المحليين في مختلف القطاعات، وبينما حذروا من استمرار اعتماد الموازنة على مورد مالي أحادي في دعم بنودها، شددوا على ضرورة استغلال الوفرة المالية لدعم القطاعات "الصناعية والزراعية والسياحية".وشكلت عملية إقرار مجلس الوزراء، لموازنة "ثلاثية" تمتد لغاية العام 2025، نقطة إيجابية قوبلت بترحيب عدد من المختصين بالشأن الاقتصادي، الذين أثنوا على الفقرات الداعمة لزيادة معدلات التنمية المستدامة، لاسيما في الجانبين الصحي والتعليمي، مشيدين في الوقت ذاته، بوضع سعر صرف ثابت في القانون.

الباحث في قضايا الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، نوفل أبو الشون يرى خلال حديثه لـ" الصباح" جملة إيجابيات في إقرار موازنة ثلاثية، بضمنها "وجود رؤية حكومية متوسطة المدى لمسارات واتجاهات الإنفاق وأولويات المشاريع ستنعكس إيجابا عبر إقرار موازنة لمدة ثلاث سنوات، فضلا عن أهمية الخطوة في كونها دافعا حقيقيا لتفاعل أكثر مع الشركاء المحليين في القطاع الخاص والمستثمرين".

ولفت أبو الشون، إلى أن "استقرار المسارات خلال مدة تنفيذ هذه الموازنة، يجنب تأخير إقرارها مستقبلا، كما جرى في أكثر من مرة، واضطرار الحكومات حينها لتمشية متطلبات الدولة وفقاً لموازنات سابقة مع تعطيل واضح للمصالح" محذرا في الوقت ذاته، من "استمرار اعتماد الموازنة بشكل شبه مطلق على موارد تصدير لسلعة واحدة متقلبة الأسعار وغير مسيطر عليها وقابلة للانهيار والنزول بشكل حاد (النفط)، كما حدث في دورات اقتصادية متناوبة" مبديا تخوفه "من بناء الموازنة وفقاً لتوقعات سعرية مبالغ بها".

وأوضح المتحدث، أن "الإسراع بإقرار الموازنة التي تأخرت سيكون عاملا فاعلا لتحريك مفاصل اقتصادية مؤثرة في البلد، يمكن أن تتحقق من إقرار موازنة ثلاث سنوات مقبلة تنسجم مع المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي وتحد من تأثيرات المواقف السلبية التي تحاول خلق قناعات غير حقيقية تتعلق بالموازنة".

وتبلغ النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 197 تيرليونا و828 مليار دينار (152 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي)، تشمل استثمارات بقيمة 47 تريليونا و555 مليار دينار (36,5 مليار دولار).

وفقا لمستشار الحكومة الاقتصادي مظهر محمد صالح فإن إعداد موازنة لثلاث سنوات موجود في قانون الإدارة المالية العراقي، و "يمكن تعديلها من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب".

يقول صالح إن هذا يمنح الحكومة "مرونة تشريعية أبعدت التخطيط المالي عن التصلب الدستوري ومصاعب التشريع السنوي".

ويضيف أن مجلس النواب وقدر تعلق الأمر بتشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية يمتلك صلاحية خفض النفقات غير الضرورية وإجراء بعض المناقلات بين أبواب الصرف من دون أن يزيد من النفقات، وهذا ما يجري حاليا".